أثار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبودرار، في الندوة التي نظمت أمس الأول، حول «التعاون المؤسساتي في خدمة الحكامة الجيدة والمشاركة المواطنة»، مسألة في غاية الأهمية، تتمثل في ما سماه ب»الانغلاق والتكتم»، من طرف الإدارة، خاصة ما يتعلق بنظام «المعلومات حول الأموال العامة، من حيث مؤشراتُ الإخبار والتعميم، وفي ظل سيادة ترسانة قانونية لا تدعم دائما مبدأ النشر المنتظم عبر مختلف الوسائل المتاحة».
ووصف أبودرار هذا الوضع ب»الأعطاب التي تلقي بظلالها القاتمة على هذا الاختيار الدستوري».
ومن المعلوم أن دستور 2011، تضمن عدة مبادئ وهيئات وآليات، تهم مسألة الحكامة، لم يتم تفعيلها من طرف حكومة، شارفت على نهاية ولايتها، خاصة القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات.
وكان من الممكن، في انتظار المصادقة على هذا القانون، الذي مازال مصيره مجهولا، أن تلجأ مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، إلى نشر المعطيات المتعلقة بالمعاملات المالية والصفقات وتدبير الميزانيات العمومية… في إطار الشفافية اللازمة، لأي نظام ديمقراطي.
هناك تعتيم واضح على هذا النوع من المعطيات، الذي يعتبر الكشف عنها، أهم مؤشر في محاربة الفساد والرشوة، غير أن حكومة عبد الإله بنكيران، فضلت تجميد اختيارات، اعتبرت من أهم الإصلاحات التي وردت في الدستور الجديد.
فعلى عكس الحكومات السابقة، وضع الدستور في يد الحكومة الحالية، أدوات وآليات هامة للقيام بالإصلاح الضروري في محاربة الفساد، بدءا برفع التكتم والتعتيم على المعطيات الخاصة بالمجالات التي تقع تحت صلاحياتها، من وزارات و إدارات ومؤسسات عمومية وشركات وطنية… وصولا إلى المصادقة على قوانين الشفافية وإقامة هيئات الحكامة وتعميم المساطر الجيدة للحكامة الرشيدة.
حوالي خمس سنوات، لم تقم الحكومة، التي يتزعمها حزب، رفع شعار محاربة الفساد، وجعل منه حصانه الانتخابي، بخطوات تُذكَر، في إقرار نظام الشفافية، الذي يعتبر جوهر الديمقراطية، أي حق المواطن في معرفة كيفية تدبير الأموال العمومية والثروات الوطنية، في إطار المراقبة الضرورية لمحاسبة كل الذين يديرون الشأن العام. و لا يمكن لهذا أن يتحقق في ظل نظام تعتيم مشبوه، على المعطيات، الذي يسود لحد الآن.
*
