في إطار التحضير للإنتخابات التي تجري في أكتوبر المقبل شرعت الحكومة في مناقشة التحضيرات الضرورية من خلال فتح نقاش مع الأحزاب السياسية التي أبدت وجهات نظر مختلفة من عدة قضايا من بينها مسألة العتبة الإجتماعات التي عقدها كل من وزيري الداخلية والعدل مع الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي أثارت جدلا كبيرا وسط النخبة السياسية المغربية وكذا مغاربة العالم ،لكون الحكومة صنفت الأحزاب السياسية بالكبيرة والصغيرة وعقدت اجتماعات مع كل مجموعة على حدة ,
كان من الضروري تفادي هذا التصنيف وعقد جلسة يشارك فيها الجميع لمناقشة قضايا مصيرية كالعتبة التي طالبت أحزاب كبيرة بإلغائها وأحزاب أخرى بالرفع من سقفها , المفاجأة الغير المنتظرة هو التأويل الخاطئ الذي جاء به وزير الداخلية للفصل السابع عشر والمتعلق بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم سيادته قالها بالفم المليان أنه يعارض مشاركة مغاربة العالم السياسية من خلال قراءته الخاطئة للفصل السابع عشر وأكثر من هذا تأكيده أن من يطالبون بإشراك مغاربة العالم في الإنتخابات المقبلة ترشيحا في دوائر خارجية مطلب غير دستوري.
تفسير على مقاسه أثار ضجة وسط الجالية المغربية بالخارج في كل أركان المعمور وجعل العديد من الفعاليات تستعد لمعركة مع الحكومة التي أكدت على لسان رئيسها أنه مع هذه المشاركة وإذا غير رأيه فالدافع لتقديمه باسم الأغلبية مشروع يتعلق بالمشاركة السياسية للمناقشة في الغرفتين.
ثم ما التفسيرات التي يمكن أن يقدمها وهو المسؤول عن التوجيهات التي أعطاها لمناضلي حزبه في جمعية مغرب التنمية للمطالبة بهذه المشاركة.
السؤال الذي يجب طرحه كذلك على الأحزاب السياسية التي تقدمت بمشروع قانون يتعلق بالمشاركة السياسية ألا وهي حزبي الإتحاد الإشتراكي والإستقلال ،
ماذا يعني المطالبة الملحة لقواعد الحزبين معا وقيادته لتلبية مطلب ناضل من أجله مغاربة العالم لسنوات ماذا يعني للحكومة دعوة جلالة الملك في خطب عديدة إشراك الجالية في الشأن السياسي ؟
هل يمكن تفسير صمت الحكومة وعلى رأسها حزب العدالة نفاقا وتراجعا خطيرا في تحقيق هذا المطلب ؟
ألا يمكن اعتبار تصريحات وزير الداخلية مؤامرة على مغاربة العالم وفتح جبهة معهم في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة لوحدة الصف لمواجهة التهديدات التي تحاك ضد المغرب فيما يخص قضية الوحدة الترابية .؟
كيف سيكون رد الأحزاب السياسية التي تقدمت بمبادرات لإشراك مغاربة العالم السياسية ؟
كيف سيكون رد مغاربة العالم على تصريحات وزير الداخلية ؟ أسئلة ننتظر الرد عليها .
“يتبع ”
حيمري البشير * كوبنهاكن الدنمارك في 14مارس2016
