يلعب خصوم الوحدة الترابية للمغرب، على كل الواجهات، الديبلوماسية والإعلامية، و من بينها واجهة المنظمات الدولية، سواء تلك التي تضم الحكومات أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني، لذلك تكون حاجة المغرب ملحة إلى التصدي الشامل على كل هذه الأصعدة.
فبالإضافة إلى العمل الديبلوماسي الرسمي، الذي تقوم به الدولة المغربية، هناك واجهة أخرى لا تَقِل أهمية، وهي ما يحصل داخل المنظمات الدولية، غير الحكومية، والتي يسعى خصوم المغرب إلى استثمارها، للتأثير في قرارات البرلمانات وفي الرأي العام، ونسج علاقات مع أحزاب حاكمة أو في المعارضة…
لذلك تعتبر هذه الواجهة، من أخطر فضاءات الصراع، وتحتاج إلى ديبلوماسية موازية لا يمكن للحكومات أن تلعب فيها الدور المطلوب، بل إن هذا الدور من مهام الأحزاب السياسية. ويقوم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدور فاعل، في هذا المجال، مستثمرا المصداقية التي يتمتع بها وعلاقاته الجيدة داخل النسيج الاشتراكي، في مختلف بقاع العالم.
غير أن لهذا النجاح ثمنه، فهو يتطلب كفاءات خاصة، للتحاور مع أحزاب قوية، ذات مرجعية فكرية وسياسية يسارية، تؤمن بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمساواة وحق تقرير المصير وحقوق الأقليات… كل هذا يفرض على الأحزاب المشاركة في هذه الهيئات، مثل الأممية الاشتراكية، خطابا ملائما ومرجعيات تقدمية حداثية، تختلف عن لغة الخشب التي تتميز بها الديبلوماسيات الرسمية.
كما يتطلب أيضا تاكتيكات، مغايرة لتلك التي تسود في العلاقات بين الدول، من بينها فتح قنوات حوار داخلية، بين الأعضاء، من مختلف الأحزاب الاشتراكية، للبحث عن حلول للخلافات والنزاعات. لذلك وجد الاتحاد الاشتراكي نفسه ملزما، حتى يستمر في لعب دور على هذه الواجهة، إلى تبني هذه المقاربة، التي سمحت له بفضح إدعاءات الانفصاليين، عندما طالب بفتح تحقيق نزيه حول الأوضاع في المنطقة.
لذلك زارت المنطقة وفود، من الأممية الاشتراكية، ومن الاتحاد العام للشباب الاشتراكي، والتقت بمختلف الأطراف، وأعدت تقارير، الأول كان إيجابيا، لصالح المغرب، غير أن الثاني تم إقباره، من طرف قيادة هذه المنظمة الشبابية.
لقد أثبتت هذه القيادة، التي تتزعمها السويد، انحيازا مفضوحا، يستحق اتخاذ موقف صارم، لأنها لم تحترم التزاماتها، بل فضلت الاستمرار في الدفاع الأعمى عن أطروحة الانفصاليين، الذين هم مجرد ملحقين للديبلوماسية الجزائرية، لا يمكن لأي حوار جدي معهم، أن ينجح، ماداموا تحت وصاية العسكر.
*
