لا يختلف الأثر الذي يخلفه استغلال المال أوالدين على نتائج الانتخابات وتحويرها عن مقاصدها، لا من حيث طبيعةُ الأثر السلبي، ولا من حيث درجةُ هذا التأثير، من زاوية تكييف التصويت بعيدا عن المشاريع والبرامج والموارد البشرية.
لهذا ربطت مذكرة الاتحاد بين استعمال المال والمساعدات لشراء الأصوات واستعمال المساجد والصدقات في الانتخابات.
وإذا كان الملاحظ الموضوعي يقر بأن الترسانة القانونية التي تجرم استعمال المال موجودة، فإن “التجربة تدل على أن هذا التجريم لم يكن له أي مفعول، بدليل أن استعمال المال أو توزيع المواد الاستهلاكية، تحت ستار الإحسان وتقديم مساعدات، في حسم نتائج الاستحقاقات الانتخابية، أصبح ظاهرة بنيوية، لا يجادل في تفاقمها واستفحالها أحد”.
وقد كانت المذكرة واضحة ومسؤولة ، وهي تسمي الأشياء بمسمياتها، وتحدثت عن ” تقاعس السلطات العمومية والقضائية” باعتباره أحد الأسباب المشجعة على استفحال هذه الظاهرة. كما ربطت بين “القطع النهائي لدابر استعمال المال”، وبين “وجود إرادة سياسية حازمة لدى الدولة، بمتابعة المفسدين وملاحقتهم وإنزال العقوبات بهم”، لأن الدولة هي »من يتوفر على الوسائل البشرية والتقنية واللوجستية والقانونية للنهوض بهذه المهمة”.
وفي شأن تسييس الدين أثناء الانتخابات، نبهت مذكرة الاتحاد إلى وجود “من يوظف الدين في استجداء أصوات الناخبين، سواء عبر استغلال للمساجد في الدعاية الانتخابية، من خلال أئمة ووعاظ”، وتكون النتيجة أن عددا من المساجد “يتحول إلى فضاءات انتخابية بامتياز”، بالإضافة إلى استعمال الصدقات وعمليات الإحسان، تحت غطاء جمعيات دينية موازية، لشراء أصوات الناخبين.
وللقطع مع الاستعمالات الانتفاعية للدين والمال ، هناك إجراءات أولية وأخرى استراتيجية نذكر منها
1-المراهنة على المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للقيام بتتبع دقيق لموارد ولمصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين، وتقديم تقارير بالتجاوزات للمحكمة الدستورية، مع اعتبارها آلية من آليات الطعن في الانتخاب.
2- تفعيل القوانين التي تنظم جمع التبرعات، بهدف الإحسان،
3-تحمل الحكومة لمسؤوليتها في القيام بحملة من التوعية، عبر وسائل الإعلام، من أجل إبعاد السياسة، وخاصة الانتخابات، عن المساجد
بالاضافة إلى الشرط الحزبي الذاتي لكل هيئة في تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، بالمشاركة في هذه الحملة وخلق التنافس الشريف.
*
