لا يمكن أن يتجاهل الرأي العام المغربي الزيارة، التي ينوي الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، القيام بها إلى المنطقة، رغم أن الموقف الرسمي للمغرب، كان هو المطالبة بتأجيلها، إلى شهر يونيو، لعدة اعتبارات، من بينها أن يتخذ مجلس الأمن، في شهر أبريل، قرارا مماثلا لما اتخذه في السنة الماضية، ويترك الفرصة للبحث عن حل سياسي.
بل الأخطر من ذلك، هو الإعلان عن نيته في زيارة منطقة بير لحلو وتيفاريتي، وهي أراض، تعتبر ضمن المنطقة العازلة، بين المغرب والجزائر، و ذلك بإرادة مغربية واضحة، من أجل تجنب الاحتكاك بين جيشي البلدين، كما يحدث عادة في العديد من مناطق العالم. و قد أكد المغرب هذا القرار مع الأمم المتحدة، في إطار تدخل قوات حفظ السلام في الصحراء، المينورسو.
غير أن واقع الأمر كان غير ذلك، حيث لم تحترم الجزائر هذا الموقف المغربي النبيل، الذي كان الهدف منه هو تجنب المواجهة العسكرية، وجعلت من هذه المنطقة العازلة، ما سمي ب»الأراضي الصحراوية المحررة»، لصالح صنيعتها البوليزاريو. وقد احتج المغرب مرارا على تنظيم استعراضات عسكرية للانفصاليين، في هذه الأراضي، التي سبق للقوات المسلحة الملكية، أن قامت بتمشيطها ودكّها دَكّا، قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار سنة 1991.
وحتى نسترجع ذاكرة الأحداث، فإن ما سمي بوقف إطلاق النار، لم يكن سوى إعلان الهزيمة العسكرية للجزائر والبوليزاريو، بعد إقامة الجدار الأمني، وبعد أن تمكنت قوات مغربية خاصة، متحركة وسريعة، من دحر هجمات الانفصاليين. لذلك جاء تدخل المينورسو كطوق نجاة، للمؤامرة الانفصالية، كما هو الشأن حاليا، عندما يقوم بان كي مون، في نهاية ولايته، بزيارة «الأراضي المحررة».
ما الذي يريده هذا الأمين العام، الذي لم ينجح في تسوية أي نزاع دموي ودرامي في العالم، في العراق و سوريا واليمن والسودان وليبيا والصومال وعدد من البلدان الإفريقية الأخرى… ربما سَجّلَ أجواء الأمان والسلم والاستقرار والمشاريع التنموية، التي تزدهر في «الصحراء الغربية»، لذلك يريد زيارة ما سمى ب»الأراضي المحررة»، لتكريس اغتصاب هذه الأراضي المغربية، ويطيل في عمر هذا النزاع المفتعل، مبتعدا عن الحل السياسي الذي طالما أوصى به مجلس الأمن.
*
