بيان مشترك بين المكتبين السياسيين لحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاصالة والمعاصرة …

وبعد أن استعرض كل من الكاتب الأول، إدريس لشكر، وجهة نظر الإتحاد الاشتراكي في القضايا المتضمنة في جدول الأعمال، وبعد أن قدم الأمين العام، للأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، نتائج مؤتمر حزبه، على المستويين السياسي والإيديولوجي، وعلى الصعيد التنظيمي، و أبدى رأي حزبه في كل القضايا المثارة في الاجتماع، وبعد مداولات أعضاء المكتب السياسي من الحزبين، فإنهما يؤكدان ما يلي:

1-  ضرورة مواصلة الحوار حول إصلاح القوانين الانتخابية، على ضوء الاقتراحات الهامة، التي وردت في مذكرة الإتحاد الاشتراكي، وإغناءها باقتراحات أخرى، بهدف التوصل إلى منظومة انتخابية، تعكس الصورة الحقيقية للخريطة السياسية، و توفر الشروط الضرورية للممارسة الديمقراطية، طبقا لما ورد في الدستور، من احترام للتعددية وللتنوع، الذي يزخر بهما المجتمع المغربي، وتحصين الوطن بمؤسسات قوية، تعكس إرادة الشعب المغربي، وتمثل مختلف أطيافه السياسية والفكرية.

وتم الإتفاق في هذا الصدد على عقد اجتماعات للتدقيق في مختلف المقترحات، والإنفتاح على كل القوى الوطنية والديمقراطية التي تقاسم الحزبين قناعتهما في هذا الملف.

2-  مضاعفة الجهود وتطوير التنسيق البرلماني، إلى جانب فرق المعارضة، من أجل تقديم المقترحات والتعديلات، التي تهم مشاريع القوانين، المعروضة على الغرفتين، وخاصة القوانين التنظيمية، التي تكتسي أهمية سياسية وإيديولوجية، متميزة، وتبلور عمليا تفعيل الدستور، وتعكس منظورا مجتمعيا لما يمكن أن يكون عليه المغرب، مثل قانوني المناصفة والأمازيغية، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى المعروضة.

3- التشبث بالاختيار الديمقراطي الحداثي للمغرب، الذي أعلنه الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011، وبلوره الإصلاح الدستوري. ويعتبر الحزبان أنهما لن يدخرا جهدا في حماية هذه الاختيارات، ومواجهة كل التيارات المتشددة، الظاهرة والمستترة، التي تروج خطابا رجعيا، بهدف التمكين التدريجي داخل المؤسسات وفي المجتمع، في إطار منظور هيمني شمولي، يناقض التقاليد الثقافية للمغاربة، المبنية على الديانة الإسلامية السمحة والتعايش بين الأديان والثقافات، وعلى التعددية الفكرية والحق في الاختلاف والانفتاح على الحضارات والدفاع عن الحريات.

4- التضامن مع الشغيلة في إضرابها الوطني، ليوم 24 فبراير، الذي دعت إليه المركزيات النقابية، والذي يجد مبرره الموضوعي في التراجعات الواضحة على العديد من المكتسبات الاجتماعية، التي حققها الشعب المغربي، في ظل اختيارات حكومية فاشلة، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

5- الاستمرار في التشاور والحوار، في مختلف القضايا التي تهم الشأن العام، خاصة تلك التي تتعلق بالاستحقاقات المقبلة، وكذا بالتصدي لكل السياسات والقرارات والممارسات التي تناقض الاختيارات الديمقراطية والحداثية، والمبادئ المؤسسة الواردة في الدستور من مرجعية حقوقية كونية ومساواة وعدالة.