إن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب وهو يعقد دورته الثانية يومه الجعمة 19 فبراير 2016 بالرباط، مستحضرا الظرفية التي يعرفها المشهد القضائي في ظل نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة وكذا بعد المصادقة على القوانين ذات الصلة ب” السلطة القضائية” وما عرفته من تراجعات همت مجموعة من المكتسبات التي أقرت بموجب دستور المملكة لسنة 2011، وفي إطار استمرارية نادي قضاة المغرب في الاضطلاع بأدواره كاملة في الدفاع المستميت عن استقلالية السلطة القضائية وتجسيد قيم التضامن بين أعضائها وتحقيق أهدافه المشروعة المضمنة بصلب نظامه الأساسي في مادته الرابعة، وبعد النقاش الجاد والمسؤول حول جدول الأعمال والمصادقة عليه قرر إصدار البيان الآتي:
أولا : بخصوص تقييم نتائج المجلس الأعلى للقضاء.
1) يجدد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب التأكيد على مواقفه السابقة من عدم دستورية البت في المتابعات التأديبية من طرف المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية ويستنكر استمرار هذه المؤسسة في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية كإحدى الضمانات للمحاكمة العادلة ويحمل وزير العدل و الحريات وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية هذا الخرق الدستوري ونتائجه.
2) يعتبر أن اتخاذ عقوبة عزل القاضي الهيني وعقوبة الإقصاء عن العمل لمدة ستة أشهر مع النقل في حق القاضية آمال حماني بسبب التعبير عن آرائهما في قضايا ذات ارتباط بالشأن القضائي المحض هو بمثابة إقبار للمكتسبات الدستورية،وتهدف بالأساس لإسكات أصوات القضاة المنادية بالإصلاح في إطار الثوابت الوطنية وفي احترام لاستقلالية المؤسسات.
3) يؤكد مواقفه السابقة بخصوص غياب معايير واضحة وشفافة من قبل المجلس الأعلى للقضاء في إسناد مناصب المسؤولية القضائية معتبرا معظم التغيرات الحاصلة في هذه الدورة بمثابة استمرار لسياسة زحزحة مواقع المسؤولين القضائيين من دائرة إلى أخرى دون تغيير حقيقي بالشكل الذي طالب به جلالة الملك حينما دعا المجلس الاعلى للقضاء لعقد دورة خاصة لتعين المسؤولين القضائيين القادرين على تنزيل خطاب الاصلاح .
4) فيما يخص التعامل مع طلبات انتقال السيدات والسادة القضاة فإن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب ومع تسجيله التحسن النسبي في هذا الجانب مما نتج عنه قلة عدد التظلمات التي تلقاها فإنه قد سجل بعض التظلمات من قبيل حالة بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم لم يستجب لطلبها في الانتقال رغم توفرها على الأقدمية المطلوبة ورغم استقطاب المدينة المراد الانتقال اليها لعدة قضاة .
ثانيا : بخصوص التضامن مع الزميلين محمد الهيني وآمال حماني.
1) تكريسا لروح التضامن التي أسس عليها نادي قضاة المغرب قام أعضاء المجلس بزيارة للأستاذ محمد الهيني بمنزله عبروا من خلالها عن دعمهم وامتنانهم لمواقفه المشرفة وتضحياته في سبيل الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية كأحد رجالاتها المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و الاستقامة لمدة تقارب السبعة عشر سنة بتفان و نكران للذات، مؤكذين له عن استمرار النادي في متابعة حالته ماديا ومعنويا بما في ذلك حقه في ممارسة المهن القانونية المناسبة لكفاءته الكبيرة .
2) ناقش المجلس آليات التضامن مع الزميلين وأقر مجموعة من التدابير الآنية تفعيلا لهذا المبدأ في أفق إحداث صندوق التكافل بعد دراسة الورقة المقدمة من طرف لجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن،وقد عهد للمكاتب الجهوية بأجرأة هذه التدابير بالتنسيق مع لجنة مختلطة شكلت لهذا الغرض.
ثالثا : بخصوص القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية.
يجدد رفضه لبعض المقتضيات التي تضمنتها القوانين التنظيمية المرتبطة ” بالسلطة القضائية” نظرا لما عرفته من تراجعات سلبية ونقاط تهدم في العمق مفهوم استقلالية هاته السلطة وتجعل مسألة التأسيس لها مفتوحة على أفق مجهول في تضاد مع روح الدستور والخطب الملكية السامية المتوالية التي شكلت منطلقا للإصلاح وفقا لرؤية واضحة وفعالة ويؤكد في إطار احترامه للمؤسسات على دور المجلس الدستوري في هذه المرحلة.
ويعتبر في الاخير أن نادي قضاة المغرب قام بدوره في هذا الجانب وأخلى مسؤوليته التاريخية كجمعية مهنية مواطنة تجعل من أهم أهدافها الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وفق منطلقات دستور 2011 واسترشادا بأفضل التجارب المعمول بها دوليا،وأنه في جميع الأحوال مستمر في أداء الرسالة الملقاة على عاتقه في هذا الباب ولن يفتر من المطالبة بذلك حتى مع خروج هذه القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود في اطار إيمانه المطلق بدور الجمعيات المهنية والمدنية والحقوقية التي يجب أن تعبر بصدق عما يخدم مصالح البلاد العليا تحت قيادة جلالة الملك الضامن لاستقلال القضاء.
*المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب.
الرباط ..الجمعة 19 فبراير 2016
