يصعب اليوم أن ينتظر القاريء من صاحب يوميات أن يكون متفائلا، ويصعب أن ينتظر منه الكثير من ماء الورد، في مقال مهما بلغت درجات تلوينه.

ما معنى هذا اللغز؟

غير أن الأزمة الإجتماعية والإقتصادية والمؤسساتية والطابع السياسي الكبير فيها، يسقط الأزمة المفتعلة لفائدة مادة السياسة.

لقد أراد الكثيرون أن يحولوا «النرفزة» أو «الأزمة الصعبة» إلى رأي، أو وجهة نظر في المغرب الحديث، ولِمَ لا في التأويل الديموقراطي للدستور.

ولكن ذلك، كان بدون استحضار الواقع الصعب والعنيد.

وهو ما يجعل، بالفعل، أن الحركة الاجتماعية، والحراك الذي تقوده النقابات، الأطر المعروفة والمؤسسات التي تؤطر الحراك المغربي منذ 5 عقود، هو الحراك الحقيقي، لأنه الحراك الذي يستمر منذ بداية الاستقلال وهو يقف في انتظار الاحتضان المشرقي الأدبي لمطالب الديموقراطية.

إن الملاحظ الجوهري اليوم هو أن الحركية الاجتماعية، واستعادة النقابات المناضلة لزمام المبادرة، هما ما يميز إفرازات ما بعد دستور 2011، بالإضافة إلى التطور المؤسساتي والحزبي الذي نشاهد.

وأمام التلكؤ أو غياب التصورات الواضحة حول القضية الديموقراطية لفاعلين رئيسيين، فإن الذي نراه هو أن النقابة، بمعناها الواسع، تنقذ الفضاء العمومي .

وحان الوقت لكي نطرح السؤال: ألا يمكن أن ننتظر من النقابة أن تنقذ السياسة في إعادة ارتباطها بالواقع، من جهة، وتجاوز الأسئلة المفبركة حول الهوية المغلقة وحول التزمت والتضليل للجحود الجماعي، وأيضا من جهة تجاوز التقاطبات الفردية، والاستراتيجيات الانتهازية أو المغلقة مثل هوية المحافظين؟

  لقد اعتدنا على وضع تقابلات متضادة، وأحيانا متنافرة واقتتالية بين السياسة والنقابة، حتى عاد وجود الواحدة مشروط بنهاية الثانية، وهو أمر زاد الأمور تحجرا أكثر مما حرك المبادرة، لكن وتحت سماوات أخرى رأينا العمل الميداني والنقابي الاجتماعي ينقذ السياسة من صالوناتها أو محاججاتها الرهبانية.

لقد بدأنا نعيش أجواء قريبة مما كان هنري كيسنجر يسخر منه، عندما كان يقول «لن تكون هناك أزمة في الأسبوع القادم، لأن الأجندة عندي مليئة».

ونحن اليوم نعيش هذه الإجواء لأن تداعيات الأزمة السياسية الموجودة، في قطاعات واسعة من جغرافيا الشأن العام، تتزايد وتتناسل وتغطي على الإسئلة الحقيقية في الكثير من الأحيان..

10/19/2012

 عن  كود ..