لم تجد بلادنا حرجا و لا مانعا و لا عقدة و لا خوفا من أن تتفاعل لإخراج دستورها إلى الوجود ،و الشروع في أجرأة مقتضياته ،بما أنه أسمى قانون للأمة ،ينظم شؤونها ويحدد سلطاتها ،يضمن حقوقها ويحدد واجباتها و ينظم مؤسساتها …
هل يعقل أن يكون فرع من شجرة الأمة بدون دستور؟ و ما بالك إذا كان هذا الفرع على صلة وطيدة بصحة أهم مكون للأمة: الإنسان.
من بين أهم النصوص القانونية التي تنظم قطاع الصيدلة و الصيادلة ببلادنا هو القانون 17/04 الذي ينص فصله الخامس على إصدار مرسوم الدساتير المرجعية للأدوية (PHARMACOPEES) ،والغاية منه توضيح معايير الجودة والسلامة وتوحيد المصطلحات المتعلقة بكل المواد الفعالة ، كما أنه يضبط العمليات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة. بهذا يكون المشرع قد قطع الطريق على كل الالتباسات أو التداخلات والتطاولات وليكون الفيصل في النزاعات.
هذه الدساتير المرجعية للأدوية كانت موضوع نقاش و تفاهم داخل اللجنة الانتقالية التي أحدثت بعد حل المجلسين الجهويين للصيادلة .
لقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ زمن اللجنة الخاصة إلى الآن ،نظمت انتخابات و تغيرت معطيات و ظل الفصل الخامس بدون تفعيل وإصدار مرسوم الدساتير المرجعية للأدوية أصبح حبرا على ورق ومجرد وعود جوفاء. .لماذا؟ ألا يستحق شعبنا كباقي الشعوب المتحضرة أن تكون له تشريعات تحمي حقوقه وتعنى بصحته وتضمن له خدمات صحية بجودة عالية؟ أليست الصحة أغلى ما لدى الإنسان/المواطن، و هي تستحق أن تحرس و تحاط بكل ضمانات التمنيع و الوقاية ؟ ألى تسن القوانين للتطبيق ؟ هل يشكل إخراج الدساتير المرجعية للأدوية إزعاجا لجهة ما ؟ أو تهديدا لمصالح ما ؟ هل هي مجرد بيروقراطية إدارية متخلفة عن ركب مغرب العصر؟ هل هي نزوعات ذاتية تافهة لأشخاص فاتهم الركب؟
في كل الأحوال ،ما هو في حكم المؤكد هو أن مرسوم الدساتير المرجعية للأدوية قد تأخر كثيرا. و ما هو أوكد هو أن هذا المرسوم لابد أن يخرج للوجود . و الصيدلانيون المغاربة مدعوون ،كل من موقعه ــ الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب ،المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ،والمجالس الجهوية ،ونقابات وجمعيات أو أي هيئة مهنية أخرى ـــ إلى الاصطفاف الجماعي والواعي وبكل بحزم، لإطلاق سراح الدساتير المرجعية للأدوية حالا و بدون قيد و لا شرط من سجن البيروقراطية الإدارية والمصالح التافهة.
الرباط، 19 فبراير 2016
المنسق الوطني لقطاع الصيادلة الاتحاديين
الدكتور هشام العلمي
