على هامش ملف ضحايا السلميين 7 و8 بقطاع التعليم المدرسي..
دخل ضحايا السلميين 7 و8 في طرح ملفهم الشرعي منذ ذلك اللقاء الذي عقده وزير التربية الوطنية السابق السيد محمد الوفا في مؤتمر حزب الاستقلال سنة 2012 .. والضحايا هم الذين قضوا أكثر من 25 سنة في العمل وما زالوا قابعين في السلم العاشر وتوظفوا إما في السلم 7 أو السلم 8 وما زالوا ينتظرون الترقي في السلم 11 وهم قريبون من التقاعد.. إنه من إحدى اختلالات القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 .. لقد مرت أربع سنوات على طرح هذا الملف وتمت مناقشته من طرف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في الحوار مع الوزارة يومي 17 و18 يناير 2014 وتم الوصول إلى مقترح والمتعلق بالسنوات الجزافية أسوة بملف الأساتذة الذين سبق لهم أن كانوا معلمين وتمت تسوية وضعيتهم في اتفاق دجنبر 2005 في عهد وزير التربية الوطنية الحبيب المالكي. لقد تم تأسيس التنسيقية الوطنية والتي خاضت برنامجا نضاليا من إضرابات ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية ووطنية ومسيرات من الوزارة إلى البرلمان ومازالت إلى حدود اليوم تخوض تلك المعارك وأخرها الوقفات الاحتجاجية الإقليمية ليوم 12 فبراير 2016 أمام النيابات ثم المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها من طرف التنسيقية المدعمة من طرف النقابات: النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) والنقابة الوطنية للتعليم(ك د ش) والجامعة الوطنية للتعليم(أ م ش) يوم 29 فبراير 2016 من الوزارة بباب الرواح في اتجاه البرلمان…وذلك من أجل ترقية كل الضحايا بدون قيد أو شرط وبأثر رجعي مند فاتح يناير 2012 مع جبر الضرر الذي لحق بالضحايا مند عقود.. ولقد سبق للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) أن أصدر بيانا تضامنيا مع الضحايا ومما جاء فيه: يتابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بانشغال كبير حالة التعثر التي يعرفها ملف الأساتذة المرتبين في السلميين 7 و 8 من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، رغم اعتراف هذه الأخيرة بالخدمات الجليلة التي قدمها هذا الجيل من الأساتذة للمنظومة التعليمية ولأبناء الشعب المغربي، حيث واظب هذا الجيل على أداء مهامه التربوية بكل تفان دونما اهتمام بالحصول على شهادة عليا، معتبرين أن الكفاءة التربوية والتجربة والخبرة هي المعيار الأساسي للتميز في القطاع. رغم كل ذلك، ورغم مساعيهم واحتجاجاتهم المتكررة لإسماع معاناتهم للوزارة والحكومة، لا زال ملف هذه الفئة يواجه بالتجاهل الحكومي والانتظار الوزاري. إن النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) إذ تعبر من جديد عن دعمها لملف الأساتذة المرتبين في السلميين 7 و 8 ، وتضامنها مع احتجاجاتهم العادلة والمشروعة من أجل دفع الحكومة والوزارة إلى التعامل الإيجابي مع ملفهم، لتدعو الوزارة إلى فتح الحوار من جديد حول هذا الملف قصد بلورة الصيغ الملائمة لمعالجة هذا الملف الاجتماعي التربوي، ومعالجة هذه الثغرة على غرار المنهجية التي دأبت عليها الوزارة والنقابات بالقطاع. علما أن تسوية وضعيتهم لا تتطلب إجراءات استثنائية ولا تكلف الكثير. في انتظار ذلك فإن النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) تؤكد على شرعية احتجاجات هذه الفئة التي يصل عددها إلى أكثر من 30 ألف أستاذ وأستاذة، وتؤكد دعمها وتضامنها مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المرتبين في السلميين 7 و8 في برنامجها النضالي، من أجل الدفاع على حقهم المهضوم في الترقي إلى الدرجة الأولى، ومن اجل الحفاظ على كرامتهم كفئة عانت من كل أشكال الحيف والظلم الإداريين، والمنع من تغيير الإطار بعد إغلاق مركز تكوين المفتشين، وغلق أبواب المراكز التربوية الجهوية.
إدريس سالك
عضو المكتب الوطني
للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش
