عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا طارئا يوم الخميس 11 فبراير 2016 ، تدراس خلاله الشطر المتعلق بالتأديبات من نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الاعلى للقضاء (الشطر الثاني من دورة مارس 2015) ، وخاصة حالة القضاة ضحايا حرية التعبير والرأي (الاستاذة آمال حماني والأستاذ محمد الهيني ) في ضوء ما تم الاعلان غنه من عقوبات تأديبية في موقع وزارة العدل وما نشرته بعض وسائل الاعلام ، وبعد التداول بين أعضائه وفي انتظار تقييم باقي النتائج من طرف المكتب قرر اصدار البيان الآتي :
أولا : يعلن عن تضامنه المطلق مع الزميلة آمال حماني والزميل محمد الهيني ويعتبر أنهما ضحايا حرية التعبير وإيمانهما بممارسة حقوقهما الدستورية بشكل كامل.
ثـــانــيا : يجدد نادي قضاة المغرب التأكيد على مواقفه السابقة من عدم دستورية البت في التاديبات من طرف المجلس الاعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية ويستنكر استمرار هذه المؤسسة في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية ويحمل وزير العدل والحريات وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وحدهم مسؤولية هذا الخرق الدستوري الذي يحرم القضاة من ابسط حقوقهم.
ثـــالــثا : يعتبر أن اتخاذ عقوبة عزل القاضي الهيني وعقوبة الاقصاء المؤقت عن العمل لمدة 06 أشهر مع النقل في حق الأستاذة آمال حماني – كما نشرت في وسائل الاعلام- لا لفساد مالي أو أخلاقي وإنما فقط بسبب التعبير عن آرائهما بشكل علني في قضايا الشأن العام التي تهم العدالة هو اعدام لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 لفائدة القضاة ، ويعتبر أن الهدف من هذه العقوبات هو إخراس كل أصوات القضاة المنادية بالتغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمؤسسات .
رابـــعا : يعلن عزمة عن مواصلة طريق الجهر بالحق والمناداة بالإصلاح في مجال العدالة وضرروة وجود قوانين منسجمة مع روح دستور 2011 مهما كلفه ذلك من ثمن .
خامسا: يدعو – وفق النظام الاساسي لنادي قضاة المغرب – المجلس الوطني للانعقاد في وقت سوف يحدد بمقتضى إعلان مستقل ، لتدارس هذه المستجدات الخطيرة واتخاذ موقف منها إلى جانب الموقف من القوانين التنظيمية المتعلقة ب”السلطة القضائية ” والتي نجدد التأكيد من كونها لا تضمن الحد الأدنى لمقومات السلطة القضائية .
عاش نادي قضاة المغرب
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
