عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم الجمعة 5 فبراير 2016، بجدول أعمال تضمن عدة محاور سياسية واجتماعية وبعد مناقشة العرض الذي تقدمت به اللجنة المكلفة بإعداد مقترحات حول القوانين الانتحابية، في أفق الاستحقاقات التشريعية…
فإن المكتب السياسي اتفق على مواصلة التداول بخصوص مذكرة شاملة، ستوجه إلى الحكومة، وإلى كافة الأحزاب السياسية، تتضمن مقترحات لتعديل المنظومة الانتخابية ابتداء من موضوع اللوائح الانتخابية، مرورا بالتقطيع وأنماط الاقتراع وانتهاء بالإشراف على مكاتب التصويت ….
وتهدف هذه المقترحات إلى إصلاح هذه المنظومة، التي تقادمت والتي أصبح من الضروري مراجعتها، تجاوبا مع تطلعات الشعب المغربي، في مؤسسة تشريعية فاعلة وذات مصداقية.
كما تداول المكتب السياسي في الأوضاع الاجتماعية والحركات الاحتجاجية التي تعرفها الساحة الوطنية خاصة المسلسل النضالي الذي تخوضه عدد من الفئات المهنية والمركزيات النقابية وفي صلبها البرنامج النضالي للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي هذا السياق يعبر عن دعمه لنضالات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية دفاعا عن حقوقها ومكتسباتها
