أسهبت الحكومة في تقديم الأرقام عن خطتها لمواجهة آثار الجفاف، والحال أن
الرأي العام يعرف أنها لم تكن صاحبة القرار في المبادرة، بل كانت الإرادة الملكية وراء إطلاقها ، وتحديد أهدافها الثلاثة ،أي ضمان تزويد القرى والدواوير البعيدة والمعزولة بالماء الصالح للشرب و حماية الثروة الحيوانية والموارد النباتية.
الحكومة، وعلى لسان رئيسها، بالغت في تقديم الغلاف المالي، والحال أن الحكومة الحالية، بعد أن نفضت يدها من التزاماتها الاجتماعية ، وتسير نحو تهييء التربة الوطنية لمزيد من التراجعات الاجتماعية، والتي ستمس ولا شك 40 % من ساكنة المغرب القروية، لم تصل إلى الغلاف الذي سبق لحكومة التناوب أن خصصته للجفاف وآثاره في بداية عهدها. وكان الفارق بقرابة نصف المبلغ المخصص حاليا للخطة التطبيقية للحكومة في تنفيذ المبادرة الملكية.
وقد كان الاتحاد وما زال منشغلا بالاستراتيجية الواجب اتخاذها.
وسبق لقيادته أن طرحت الملاحظات التالية:
– الانشغال بالوضع الفلاحي الراهن خاصة منه قطاع الحبوب وتربية المواشي وبآثار الجفاف على الفلاح المغربي.
– ضرورة التطبيق الصارم لبرنامج مواجهة آثار الجفاف ومضاعفاته على البادية المغربية خلال السنة الفلاحية الحالية .
– تلكؤ الحكومة في معالجة آثار الجفاف وفي تعاملها مع المؤسسات، مما دفع بجلالة الملك محمد السادس إلى التدخل لتنبيه رئيس الحكومة ووزير الفلاحة إلى الاهتمام بوضع الفلاحين من خلال تبني قرارات استثنائية، التي سبق ذكرها أعلاه.
من سوء حظ الفلاحين والعالم القروي أن الانشغال السياسي للحكومة كان في سوء تدبير الصندوق الخاص بالتنمية القروية، في استنفار لا جدوى منه، كما أنه تزامن مع الفضيحة التي حاربها الاتحاد في كل مواقع القرار والمتعلقة بالتأمين الفلاحي، وهو ما يعطي لتنبيهات الاتحاد ، بخصوص التطبيق الصارم كل معناها، كما أن الخطة التطبيقية التي بلورتها الحكومة،ينقصها البعد الاستراتيجي،سواء من خلال تغييب الخلاصات العلمية العميقة التي تعتبر المغرب من بين أكثر الدول تأثرا بالتحولات المناخية التي يعرفها وسيعرفها العالم.
*عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
الخميس 4 فبراير 2016
