إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و في إطار متابعته لقانون المالية لسنة 2016 الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان ، في سياق يتسم بفشل السياسات العمومية و النهب السافر للمال العام والثروات الوطنية، و استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي، وفي ظل غياب مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لاسيما الحق في الصحة، والتعليم، والسكن اللائق، والتشغيل والضمان الاجتماعي والحياة الكريمة، يسجل ما يلي:
*استمرار الدولة في الانفراد بسن السياسات العمومية وعدم إشراك المواطنين في إدارة الشؤون العامة، وفق ما أشار له تقرير ترانسبرانسي أنتريناسيونال لسنة 2015، حيث حصل المغرب على تنقيط 2/100 في مجال المشاركة في بلورة الميزانية العامة، و38/100 في مجال الميزانية المفتوحة ، مما يدل على وجود قيود بشأن حرية الحصول على المعلومات و يعيق قدرة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني على المتابعة ومساءلة أجهزة الدولة، و هو ما يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد على واجب الدولة في توفير المعلومة للمواطنين وضمان مشاركتهم في وضع السياسات العمومية.
*احتلال الضرائب المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة بنسبة 40.54 %، تليها الضرائب غير المباشرة بــنسبة 40.28 %، ثم رسوم التسجيل بــنسبة 8.14 %، والرسوم الجمركية بحوالي 3.76 %.و يساهم الأجراء بنسبة 76,19 % من الضريبة على الدخل، ما يعني أن أكثر من 70 % يتم ضخه من جيوب الأجراء و عموم المواطنين الذين يتحملون العبء الضريبي، في الوقت الذي تمنح فيه الدولة مجموعة من التحفيزات الجبائية للشركات، كاعتماد نظام ضريبي خاص بقطاع الصناعات الغذائية (اعتماد نظام ضريبي خاص يسمح باستعادة الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الفلاحية المستعملة) و إقرار الإعفاءات الضريبية على بعض الشركات (إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على اقتناء الطائرات ، استمرار الإعفاء الضريبي الكلي للقيمة المضافة للشركات المحدثة) التي تكلف الدولة سنويا حوالي 30 مليار درهم سنويا، والتي تتم في تناقض صارخ مع مبدأ المساواة والعدالة الجبائية وفي وظيفة هذه الأخيرة في إعادة توزيع الثروات.
*الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد القمح والذرة و على تذاكر القطارات، لتصل إلى 20 في المائة بدل 14، في ظل تصاعد الاحتجاجات على تردي الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للسكك الحديدية ، وهو ما يعني ضرب القدرة الشرائية ( 39.5 مليون مسافرسنويا) و استمرار تدهور المستوى المعيشي لشرائح واسعة من المغاربة.
*الاستمرار في تقليص اعتمادات صندوق المقاصة حيث تم تخصيص 15.550 مليار درهم فقط ( 56.6 مليار درهم سنة 2012 – 42.4 مليار درهم سنة 2013- 32.7 مليار درهم سنة 2014 ) ما يعني أن الدولة المغربية مصرة على تفكيك صندوق المقاصة، تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي بخصوص حقيقة الأثمان، وهو ما سيعمق عجز الأسر المغربية في تغطية حاجياتها الدنيا والأساسية في مجال التغذية.
*ضعف عوائد الرسوم الجمركية التي لن تتجاوز 3,76 %، تماشيا مع توصيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التبادل الحر، الأمر الذي من شأنه تقيلص مداخيل الدولة، تعميق العجز البنيوي للميزان التجاري، تفاقم حجم البطالة، تدمير النسيج الاقتصادي و المزيد من ترحيل الأموال إلى الخارج.
*الارتفاع المهول لنفقات الدين العمومي الذي سيرتفع ، حسب توقعات الميزانية العامة للدولة إلى 670 مليار درهم، أي أكثر من ثلثي الناتج الوطني الخام، مما سيؤدي سنويا إلى ترحيل جزء مهم من المالية العامة كخدمة للدين العمومي ، راهنا بذلك مستقبل الاقتصاد بإخضاعه المتزايد للمؤسسات المالية الدولية، التي أصبحت المصدر الأساسي في رسم السياسات العمومية المطبقة بالمغرب، في تناقض صارخ مع مبدأ تقرير الشعب المغربي في مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
*الارتفاع الطفيف للمناصب المالية المحدثة ( 22510 منصب سنة 2015، مقابل 25948 منصب سنة 2016، بزيادة 15,27 %) ، يببقى غير كافي لسد الحاجيات المرصودة في عدة قطاعات كالتعليم والصحة…من جهة، ولحل معضلة البطالة إعمالا للحق في الشغل.
المكتب المركزي في 26 يناير 2016
