الاضراب حق مضمون بالدستور الجديد لاحق لاحد ان يمنعه او يمس به…بين الفينة والاخرى في تاريخ النضال الاجتماعي والسياسي ببلدنا منذ الاستقلال يصعد الحاكمون بخطابات تهيئ لظروف المواجهة المباشرة وغير المباشرة لردع وقمع واقبار كل الحركات المطلبية والتضامنية والاحتجاجية على باطل او ظلم …وذلك افرز ما اصطلح عليه بسنوات الجمر والرصاص والقهر والاعتقال والنفي والطرد والفصل من الوظائف التي عد ضحاياها بعشرات الالاف ….واضطرت الدولة بين كل مرحلة قمعية واخرى ان تجد مخرجا للتازم والفتنة واللاستقرار التي خلقتها بقراراتها وردود افعالها الزجرية والقمعية والمتشنجة …وهنا لابد ان نذكر بالقمع الذي تعرضت له النقابة الوطنية للبريد ايام كان الشهيد عمر بنجلون قائدا لها …و نذكر بالاعتقالات التي تعرض لها النقابيون ..كما نذكر بطرد رجال التعليم والصحة والبريد والفلاحة ووو من وظائفهم بسبب الاضرابات …وما تعرض له الموظفون من اقتطاعات في اجورهم عبر العديد من المحطات كان اخرها الحكومة السابقة التي اضطرت للتراجع عن قراراتها المجحفة وخاصة في قطاع التعليم …والان تقوم الحكومة بتكرار خطابات ولو انها مختلفة في الظرفية والاسلوب تحاكي وتذكرنا بالراحلين من الحكومات السابقة سواء للاخرة او خارج المؤسسات بالتقاعد او العجز او الاعتزال … وتذكرنا بخطابات الستينات والسبعينات الرسمية في مواجهة المعارضة والنقابات المناضلة فمرة يتهمون بالتواطؤ مع الخصوم. واخرى بانهم ضد استقرار الدولة .او انهم ضد نظام الحكم او انهم متامرون .او انهم مشاغبون واوباش ومثيرون للفتن والقلاقل ووو…لالشيئ سوى لانهم يطالبون بحقوقهم في حدودها المعقولة في مواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع الاسعار وتدني قيمة ومستوى الاجور وارتفاع تكلفة العيش البسيط وحاجيات الحياة الضرورية من عيش كريم في ظل حماية للحريات التي يكفلها دستور المغرب ….فالفصل 29 من الدستور ينص على …
الفصل 29 ))
حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته
…وهنا نطرح السؤال هل من حق الحكومة ان تلوح بالاقتطاع او تامر به والقانون التنظيمي لم تصدره بعد ؟؟؟
انا اعتقد بقراءتي البسيطة للفصل 29الذي ينص على ” الاضراب حق مضمون “جاء بصيغة غير قابلة للتاويل لاتحتمل ادخال تهديدات
واوامر الوزراء بالاقتطاع في مخالفة صريحة للنص الدستوري …واذا ارادوا تقنين وتنظيم الاضراب فعليهم التعجيل بفتح حوار وطني مع النقابات والتوافق على القانون التنظيمي الذي ينظم الاضراب ويحمي حقوق المضربين ويضمن السير العادي في حدوده الدنيا للمرافق العمومية …وبامكان الحكومة كما عودتنا بعض الحكومات السابقة ان تحرك الية التصويت بالاغلبية لتمنع الاضراب وترتب عليه الاقتطاعات بل حتى اقرار عقوبات سالبة للحرية كلما كانت حالة العود كما يقول اصحاب القانون وهو ما حصل في مدونة السير مثلا …
لهذا اقترح على الحكومة ان تبادر الى ازالة كل مظاهر التصعيد من خطاباتها وان تفتح باب الحوار والتفاوض لايجاد الحلول الممكنة لكل القضايا المطرحة بما في ذلك التوافق على الاولويات …فالنقابات الاصيلة بوطننا هي نقابات وطنية مواطنة لامصلحة لها الا في الدفاع عن جزء عريض من الشعب المغربي من العمال والموظفين بالقطاعات العمومية والشبه عمومية والخاصة وتسعى لحل المشاكل وطرح المطالب في جو تفاوضي علمي رصين ولا رغبة لها اطلاقا في التصعيد الا ان ارادت الحكومة ذلك او الباطرونا
…فتحية للطبقة العاملة والنقابات المناضلة وليتحمل الجميع مسؤوليته من اجل اقرار دولة الحق والقانون وليس غير ذلك
عبد ربه
