بنهجها المنظم في ضرب المؤسسة التشريعية وجعلها مجرد غرفة للاستماع، عملت الحكومة على رفض كل المواضيع الطارئة التي تقدم بها الفريق الاشتراكي أمس لإدراجها في جلسة شفوية عامة.
وكان الفريق الاشتراكي قد تقدم بمواضيع طارئة في مقدمتها موضوع استعمال العنف ضد الأساتذة المتدربين رافعا درجة القلق إزاء التدخل العنيف للقوات العمومية مؤخرا بعدد من المدن المغربية لقمع الوقفات السلمية التي خاضها الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تنديدا واحتجاجا على المرسومين اللذين أصدرتهما الحكومة والقاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة الأساتذة المتدربين لأكثر من النصف.
وقد تعرض العديد من المحتجين لإصابات متفاوتة الخطورة بعد أن لجأت القوات العمومية إلى استعمال القوة المفرطة و غير المبررة على الإطلاق.
وقالت مراسلة الفريق الاشتراكي أن اللجوء المتكرر إلى القوة لقمع التظاهرات السلمية التي تنظمها مختلف شرائح وفئات المجتمع يعتبر اليوم مؤشرا مقلقا عن التراجع الكبير في الممارسات الحقوقية، وعن المكاسب التي ناضلت من أجلها القوى الحية ببلادنا.
ويهدف رفع الموضوع الطارئ إلى فتح تحقيق نزيه في أسباب هذا التعنيف اتجاه مسيرات سلمية تحمل مطالب مشروعة لتحديد المسؤوليات في الذي جرى، كما يهدف إلى الكشف والمكاشفة عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة لتفادي تكرار مثل هذه التدخلات العنيفة التي تزايدت بشكل ملحوظ مع الالتزام باحترام الحق في التظاهر السلمي الذي يُحمى بالدستور ويخرق بالممارسات.
كما رفضت الحكومة التجاوب مع مواضيع أخرى تقدم بها الفريق حول آثار تأخر الأمطار الذي أبز فيه الفريق الاشتراكي بقلق كبير، تداعيات ذلك على الرأي العام الوطني وما نتج عن هذا التأخر من معاناة تبتدئ من التضرر في المزروعات والأراضي المحروثة ونفوق الماشية بفعل انعدام الكلأ ومعاناة المواطنين من ندرة الماء الصالح للشرب وصعوبة الحصول عليه خصوصا في المناطق الجنوبية.
كما رفضت الحكومة موضوعا طارئا تقدم به الفريق حول مصير المفقودين ومجهولي المصير، حيث أكدت مراسلة الفريق أن الرأي العام الوطني يتابع بقلق كبير مآل ومصير هؤلاء بالرغم من العثور على رفاة منسوب لبعضهم وإجراء تحاليل الحمض النووي من طرف مختبرات وطنية وخارجية.
ورفضت الحكومة أيضا موضوعا آخر تقدم به الفريق حول الإجراءات المتعلقة بأداء الضريبة السنوية على السيارات، التي اتخذت فيها الحكومة إجراء يتم فيه الاستخلاص عبر الأبناك والشبابيك الإلكترونية وشبكة الانترنيت في جو غامض وغير مفهوم خصوصا وان العملية تعمل على إثقال كاهل المواطن بزيادات غير مبررة.
ويرى الفريق الاشتراكي في هذا الرفض لأسئلة تشغل الرأي العام الوطني إفراغا للمؤسسة التشريعية من مهامها الرقابية و منعا للبرلمان من القيام بالدور الموكول إليه.
