على اثر حدث التدخل الوحشي للقوات العمومية لقمع الحركة الاحتجاجية السلمية التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للاستاذات والاساتذة المتدربين عبر ربوع المغرب يوم الخميس 07/01/2016 للتعبير السلمي ضد المرسومين المشؤومين ،فان المكتب التنفيذي لفضاء المواطنة والانصاف اقتناعا منه بعدالة قضية الاستاذات والاساتذة المتدربين ،
واستنادا الى المرجعية الكونية لحقوق الانسان وما نصت عليه المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان،والمادة 7من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم قبول المس بالسلامة الجسدية او المعنوية لاي شخص ولايجوز معاملته معاملة قاسية اولاانسانية اومهينة…وكذا مانص عليه الدستور المغربي في الفصل 22 والذي يعتبر ممارسة التعذيب بكافة اشكاله ومن قبل اي كان ،جريمة يعاقب عليها القانون …لاجل كل ذلك يعلن مايلي
*استنكاره الشديد للقمع الوحشي الممارس ضد الاستاذات والاساتذة اثناء ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي
*تنديده للسياسة الحكومية المتسمة بتنامي البطالة وغلاء الاسعار وضرب القدرة الشرائية للمغاربة وتدني الخدمات الاجتماعية وتوسيع دائرة الفقر والتهميش وضرب الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي وتزايد الاحتقان الاجتماعي …
*تحميله كامل المسؤوليةالقانونية والدستورية لرئيس لحكومة عن المجزرة الرهيبة التي كان ضحيتها استاذات واساتذة المركز التربوي الجهوي بانزكان يوم الخميس 07/01/2016 ويطالب بفتح تحقيق قضائي ومساءلة من اصدر امر هذا التدخل الوحشي
*تضامنه اللامشروط مع المصابين اثناء هجوم قوات القمع الوحشية
*دعمه الكامل لنضالات وصمودالاستاذات والاساتذة الى حين تحقيق مطلبهم العادل وحقهم بالادماج في الوظيفة العمومية
*دعوته كافة الاطارات والتنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الى اتخاذ خطوات نضالية جريئة ونوعية لدعم
نضالات الاستاذات والاساتذة المتدربين واسقاط المرسومين المشؤومين.
