“إيمانا من جامعتنا الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بأن لا خيار لها سوى مواصلة نضالاتها للتصدي لمخطط الادارة العامة- الدولة المتسارعة وتيرته على أرض الواقع الذي يهدف القضاء على عمومية قطاعنا وعلى منشآته وعقاراته وخدماته ويهدد مكتسبات ومصير ومستقبل جميع المستخدمين بكل فئاتهم وأصنافهم ويحول مادته الحيوية من خدمة اجتماعية الى المضاربة ضدا على مصالح المواطنين، ومن أجل ثني الادارة العامة وحثها على فتح أبواب الحوار مع جامعتنا الوطنية، النقابة الاكثر تمثيلية الوحيدة بالقطاع، لوقف النزيف به ودرء كل الاخطار المحدقة به و بالمستخدمين وللتفاوض حول الملف المطلبي الوطني.
وتنفيذا لقرارات لجنتنا الادارية ليوم 12 يونيو 2015، فإن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب قررت القيام بأسبوع الغضب بحمل الشارة وطنيا من يوم الاثنين 04 يناير 2016 الى يوم الجمعة 08 يناير 2016 مع القيام بإضراب وطني يومه الاربعاء 06 يناير 2016 وذلك من أجل:
* فتح حوار عاجل مع جامعتنا الوطنية حول ملفها المطلبي الوطني و اشراكها في كل ما يتدبر في هاته المرحلة الانتقالية للمستخدمين و للقطاع في مجالات الانتاج و النقل و التوزيع و التسويق،
* وقف كل المخططات الرامية الى المس بمستقبل القطاع، بمنشآته و بمصير و مستقبل المستخدمين في مجالي توزيع و تسويق الكهرباء و الماء و التطهير السائل بتفويتهما للقطاع الخاص عن طريق الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات و عبر الجهوية الحالية التي يشتد وقعها حاليا على جهتي البيضاء و اكادير…
* التصدي لعملية الإدماج اللامتكافئ المرتقبة التي تهم مجالات العمل المشابهة بكافة الاختصاصات مركزيا و على مستوى الجهات و الاقاليم، المضرة لا محالة بالعاملين بقطاعنا و بمنشآتنا،
* مقاومة الادارة العامة بالجهات و الاقاليم لثنيها عن تفويت العشرات من الهكتارات من عقاراتنا المملوكة للقطاع العام والمكتسبة تاريخا بكد و تفاني العاملين بقطاعنا طيلة عقود من الزمن لمدها دون سند الى الرأسمال المتوحش،
* وقف العديد من التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات و في مقدمتها تلك المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وطنيا و جهويا وبالمجال الاجتماعي و الاداري الضاربة عرض الحائط للاتفاقات الواردة في البرتوكول و التي منها
تلك المتعلقة بالتقنيين و المجازين و حملة شواهد السلك الثالث و بالامتحانات عموما،
* تفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة وفي مقدمتها لجنتي المقاولة والسلامة و حفظ الصحة واللجنة الإدارية والاجتماعية والنقابية و السكن و لجن القابضين وحملة الشواهد من سلك ثالث و مجازين و تقنيين و حذف السلالم الدنيا و رؤساء المراكز وغيرهم والإسراع في تلبية مطالبها العادلة،
* التعجيل بعقد لقاء لجنة الأجور من اجل إخراج زيادات معقولة تهم إعانة الكراء وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية والرفع من بعض المنح … و ملاءمة اوضاع العاملين بقطاع الماء مع نظرائهم بقطاع الكهرباء على غرار ما يتم ملاءمته في الاستراتيجيات القطاعية بالمكتب.
* الاسراع ودون تأخير لإدخال زيادة فاتح ماي 2011 ضمن العناصر المحتسبة في المعاش، تنفيذا للبروتوكول الاتفاقي الموقع بين إدارتنا العامة والدوائر المالية المعنية والصندوق المغربي للتقاعد.
لكل ذلك فإننا نتوجه وندعو كافة مناضلاتنا ومناضلينا وكل المستخدمات والمستخدمين للمشاركة الفعالة والمكثفة لإنجاح هذه المعركة النضالية حماية لحقوقهم ومكتسباتهم ومصيرهم المهني.”
