*أصدر الناشط الحقوقي عثمان مغني بيان على اثر النتائج الاولية التي حققها اليمين المتطرف في الانتخابات الجهوية الفرنسية و التي كانت بمثابة صدمة للجميع… :
اليمين المتطرف وهو التوجه الايديولوجي السياسي المعروف باستعمال خطاب العداء السياسي للأقليات خاصة المسلمين من أجل تحصيل مراكز انتخابية ريادية متقدمة تمكنه من سدة الحكم…
الناشط الحقوقي عثمان مغني يرى أن تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة أوروبا كونهم ثاني اكبر مجموعة للمهاجرين بعد الاتراك بالقارة, من خلال التعامل بالمثل وهو مايطلق عليها ب réciprocité سيغير ميزان القوى ويجبر اليمين على مراجعة حساباته.
المتحدث وجه دعوة للحكومة و الاحزاب بعدم التماطل في هذه القضية أكثر ودعى هيئات المجتمع المدني للتركيز على مايهمهم في الخطابين ل 06 نوفبر 2005 و 30 يوليوز 2015 وما جاء فيهما بدل الصراعات ونزعة الأنا. والانخراط في التوعية و التنسيق مع الجميع في بلدان اقامتهم من أجل تفعيل هذا الحق الدستوري وتنزيله. وفيما يلي نص البيان :
شاهد الجميع وتابع نتائج الانتخابات الجهوية الفرنسية ل 2015 التي تصدرها اليمين المتطرف المناهض للمسلمين في فرنسا في جولتها الأولى, ولو أن الجولة الثانية لم تكن لصالحه وخسر فيها, لكن لايجب أن نمر على هذا مرور الكرام. فنتائج المرحلة الاولى صادمة وكارثية في آن واحد تعكس ضرورة أن يستوقف الجميع نفسه لقراءة دقيقة وجرد واقعي للمتغيرات الجيو- سياسية في القارة الاوروبية و الإفرازات الإنتخابية التي استغلت عامل الأزمة الإقتصادية في أوروبا من جهة وتنامي خطر التطرف من خلال العمليات الدموية الأخيرة التي شهدتها بعض بلدان القارة وباريس كانت مسرحا اساسا لها. واستغلها اليمين المتطرف لتقوية حظوظه.
وان اكتساح اليمن المتطرف الفرنسي للانتخابات الفرنسية ليس الوحيد بل هناك بلدان أخرى اكتسح فيها اليمن سدة الحكم واصبح القوة الاولى في عديد من البرلمانات كل ذلك على حساب المهاجرين, المسلمين منهم بشكل خاص, من خلال تسويق خطاب العداء السياسي الملئ بالمغالطات الثقافية – الحضارية من أجل استقطاب اصوات الناخبين للاقتراعات الانتخابية وتعزيز فرصه للفوز. كل هذا كان من الممكن أن نتفاداه من خلال تفعيل تأثيرينا السياسي ونحن القوة المهاجرة الثانية بعد الاتراك في أوروبا بمعدل 85% من النسبة المئوية العامة, من خلال تقوية الممارسة السياسية لأبناء المهاجرين في بلدان الإقامة من جهة وكذلك مواصلة الضغط لتفعيل المشاركة السياسية في كل بلدان اوربا من خلال مايسمى réciprocité و التي لم تكن متاحة قبل دستور 2011 من خلال الفصول 16 – 17 – 18 – 30 – 163 ويتيجها القانون الاوروبي كذلك. فالتصدي لليمين و اليمين المتطرف الصاعد يكمن في تقوية الوعي السياسي وتكثيفه للمغاربة وتفعيل كافة السبل الحضارية المتاحة التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم السياسية و المدنية و التي ستشكل عنصرا هاما وحاسما لإضعاف اليمين المتطرف و التقليص من حظوظه بل واجباره على التغيير من نبرته السياسية اتجاه مغاربة اوروبا. خاصة وأن الغالبية الساحقة للمهاجرين المغاربة وابنائهم يوجدون في موقع ناخبين مؤهلين للتصويت فالجالية في اوروبا في مجملها شابة إذ لا يتجاوز عمر حوالي 70 % من أفرادها 45 سنة، من بينهم 20% ولدوا بالمهجر. وهذا سيسيل لعاب أي حزب سياسي ايا كانت نوعيته الفكرية و الإديولجية. وعلى أساسه :
أولا/ على الحكومة وباقي الفرق في البرلمان ان تقوم بخوض نقاشات جوهرية و عدم التماطل أو التأخر امام الحق الدستوري للمغاربة في المشاركة السياسية وفتح حوارات من خلال الدبلوماسية الخارجية مع البلدان الأوروبية من أجل المشاركة بالمثل, فتأخير هذا الأمر يرجح لإنعكاسات سلبية جدا, من خلال اليمين المتطرف الذي يستغل غياب مشاركتهم السياسية الفعالة من أجل استقطاب الاصوات, وأدعوهم لمنقاشات جادة ومسؤولة لتفعيل هذه الفصول فيما يخص الشق المتعلق فيما يعرف اصطلاحا ب: réciprocité politique
ثانيا/ أدعو هيئات المجتمع المدني في الداخل و الخارج لتكتيف الضغط و التنسيق فيما بينها من اجل إحداث نقلة نوعية في أفق تفعيل هذه الفصول الدستورية في أقصى وقت ممكن وقبل الانتخابات القادمة , طبقا لفحوى الخطابين الملكيين ل 6 نوفمبر 2005 و 30 يوليوز 2015, وللقانو الأوروبي كذلك لمعاهدة لشبونة الاوروبية المنظمة للحقوق المدنية السياسية و الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية الموقعة من 27 دولة بالقارة بتاريخ 27 دجنبر 2007 وللميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية . خاصة و أن التوقيت لايحتمل التأخير أكثر أو الاستمرار فيه.
ثالثا/ على الجميع تحييد الخلافات وتجنيب الحقوق المشتركة لنا وللأجيال القادمة الأهداف البينية و المقاصد الديقة, وان يعلوا ويسموا الجميع بروح المسؤولية في هذه المرحلة الاسثتنائية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا على مستوى العالم, والتي تطل بتأثيراتها القوية على الساحة الأوروبية بكل أركانها خاصة المحور السياسي, فاليوم يجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية المناطة بهم اتجاه واقعهم ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة من بعدهم في أفق التصدي لليمين و اليمين المتطرف, فالوحدة و التشاركية في العمل و الاجتهاد المنسق هي الآلية المطلوبة في هذه المرحلة و التي بها تحصل الحقوق لمغاربة العالم بشكل عام ومغاربة أوروبا خاصة. فكلما كان التموقع المدني والمحصلة الحقوقية قوية لمغاربة العالم كلما كان موقعهم المجتمعي أقوى في بلدان إقامتهم.
رابعا / على هيئات المجتمع المدني المغربية في أوروبا ان تنصب حول التوعية لمكونات إنتمائها من المهاجرين و المهاجرات حول ضرورة المشاركة السياسية و حقهم في ذلك من جهة, و الانخراط مع جميع من يتقاسمون معهم الأمر من هيئات حقوقية وفعاليات سياسية وتكتلات مدنية و كل المؤثرين في بلدان اقامتهم من أبناء البلد وباقي الاقليات, من أجل ان يواكبوا ويدعموا نضالهم من أجل تحقيق وتحصيل هذا الحق الذي سيغير الكثير في الخريطة الجيو- سياسية و الخطاب الإنتخابي العام لصالح مغاربة العالم.
*في 15 دجنبر 2015 الناشط الحقوقي عثمان مغني
