هل فكرنا عربيا، بشكل جدي في الطبقة المتوسطة؟ والقصد هنا طبعا، ليس المقاربة الإيديولوجية التي ظلت تتعامل مع سؤالها، كحاجة سياسية. بل، المقاربة التاريخية، السوسيولوجية، السلوكية والقيمية. لأن بعض الجواب على هذا السؤال الكبير، هو الذي قد يقدم ملامح الجواب لفهم أعمق ل “الواقعة العربية والإسلامية”، كما ظلت تحدث منذ أول الإصطدام مع الإستعمار في بداية القرن 19، إلى اليوم (الواقعة كفعل، وليس الواقع كتجل ونتيجة).
ولعل هذا سيدفعنا، منهجيا، إلى استنبات أسئلة أخرى متساوقة مع هذا السؤال المركزي، أولها: كيف نتمثل أصلا معنى الطبقة المتوسطة عربيا وإسلاميا؟. وهل للمفهوم أدلة تنزيل في شرط وجودنا العربي والإسلامي، بذات الشكل الذي تبلور ونضج في المجتمعات الصناعية؟. أم إنه مصطلح غريب في معنى وجودنا، كممارسة للحياة وكإنتاج للقيم؟.
من هنا، يحق لنا التساؤل، معرفيا وتحليليا، عن معنى التحول في نتائج الإنتخابات المغربية، تحت سقف الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011، التي هي أكبر من مجرد تحول في “السلعة السياسية الإيديولوجية” المقدمة أمام الناخب المواطن. بل إنها تحول في معنى تمثل الفرد، كتجل للطبقة المتوسطة، لدور السياسة، الذي يتأسس لديه على قيم الهوية وليس على قيم الإنتاج. لهذا السبب ربما، علينا معرفيا أن نغير نظارات قراءة معنى “الطبقة المتوسطة” عربيا وإسلاميا، وضمنها المغربية والمغاربية.
