حج المئات من مناضلي ومناضلات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وساكنة جماعة كٌرامة باقليم ميدلت الى اللقاء التواصلي الذي نظمه عضو الفريق الاشتراكي عن دائرة ميدلت البرلماني حدو قسو وأطرته عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بديعة الراضي.
وفي كلمتها باسم المكتب السياسي قالت بديعة الراضي أن هذا اللقاء الذي يتزامن مع ذكرى اغتيال الشهيد عمر بنجلون يعتبر في قلب المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو المشروع الذي مات من أجله شهداؤنا وناضلت لترسيخه قوانا الحية في الحركة الاتحادية.
وأضافت الراضي أمام الجمهور الغفير الذي غطى خيم التواصل على تربة جماعة “كٌرامة “أن الاحتفال بذكرى اغتيال شهيد الحرية والديمقراطية والكرامة ليس تذكيرا بذاكرة أليمة فقط، بل إن الاحتفال الذي نختار له اليوم أشكالا تواصلية مختلفة بثقافة القرب مع المواطنين والمواطنات في فضاءات الهامش المنسية منها على الخصوص، هو استثمار لهذه الذاكرة واستحضار لقيمها ونبلها في بناء المستقبل من أجل المغرب الذي نخوض اليوم معركة الدفاع عن عمله المؤسساتي بالآلية الديمقراطية التي تحتاج إلى قوانين مصاحبة لدستور 2011 بالعمل التشاركي الذي نجد صعوبة في تطبيقه أمام الأغلبية العددية التي تتخندق في الهيمنة باسم شعارات لا تخدم المسار الذي نناضل من أجله كما لا تخدم التضحيات الجسام التي خاضها شرفاء الوطن في واجهة بناء الانتقال الديمقراطي بكثير من نكران الذات والانتصار لقضايا الوطن.
وعبرت عضو المكتب السياسي بديعة الراضي عن مختلف التحديات التي يواجهها المغرب على المستوى الداخلي والخارجي، مسجلة التدبير الأعوج للحكومة في كافة هذه التحديات، منطلقة من المجال التنموي الذي رفعت الحكومة بشأنه الكثير من المغلطات موهمة الشعب بقدراتها على معالجة ملفات اجتماعية كبرى، كالتعليم والتشغيل والصحة والنقل وإصلاح الطرقات في الوقت الذي لازالت فيه جماعات وأقاليم تعاني من التهميش والإقصاء. وأعطت بديعة الراضي مثالا بجماعة “كٌرامة” التي تعاني في كافة المجالات انطلاقا من الحصار المضروب عليها بداية من الطريق التي لا تتسع حتى لمرور ” عربة بحصان” فما بالك-تقول الراضي- بسيارة إسعاف تريد أن تنقل على وجه السرعة امرأة تتعرض للموت من شدة المخاض.
وأضافت عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه لمن المحزن في النفس أن يكون مستشفى إقليم ميدلت بناية بدون أطر طبية تلك التي دفعتها الحكومة الى الاشتغال بمهمة التظاهر في شوارع الرباط تحث وابل من هراوات رجال الأمن مما ينذر باحتقان اجتماعي تتسبب فيه مباشرة التدبيرات غير المعقلنة لوزراء لا يفكرون في ملفات الشعب المصيرية، متناسين أن هذا الشعب الذي يتحدثون بإسمه لم يشرفهم بالكرسي الوزاري بل كلفهم من أجل حل مشاكلهم ومعالجة أوضاعهم في استراتيجيات تحتاج الى فتح أوراش كبيرة في التعليم والصحة والسكن والمجتمع والعدل والفلاحة وكافة القطاعات التي يبدو أن رئيس الحكومة لا يستطيع خلق جسر بينها في نسق كان من المفروض أن يمتلك رئيس الحكومة مفاتيحه كاملة، بناء على الصلاحيات التي يعطيها له الدستور. وشنت عضو المكتب السياسي من “كٌرامة” هجوما لاذعا على محكمة العدل الأوربية واتهمتها بإستعمال القضاء في الانحياز إلى خصوم الوحدة الترابية للمغرب، كما اتهمت البرلمان الأوربي بالتدخل في شأن أممي لا يملك صلاحيات في الخوض فيه، مؤكدة أن قضية الصحراء المغربية هي قضية المغاربة الذين لهم نفس طويل في الدفاع عن حبات التراب من طنجة الى كويرة، وأن أي تحرش بأرض المغرب لن يزيد المغاربة إلا إصرارا في خوض المعارك الكبرى، مؤكدة في هذا الصدد أن المغاربة من مختلف مشاربهم يتحولون الى يد واحدة عندما يتعلق الأمر بقضاياهم المصيرية ، وأن المغاربة اللذين حملوا المصحف بالأمس في المسيرة الخضراء 1975 لتحرير أرضهم، مستعدون لحمل السلاح إذا ما انتهك ترابهم وذلك هو الخيار الذي نأمل ألا ندفع إليه.
كما عبرت بديعة الراضي بالقول أن الصراع الداخلي بين مختلف الحساسيات هو صراع صحي من أجل تقدم المغرب وازدهاره، وهو دفاع عن الديمقراطية والتنمية وارتباط بالدفاع عن المسار وعن التحول من أجل التأسيس للمستقبل في الحياة السياسية والاقتصادية المغربية. ولم يفت عضو المكتب السياسي وهي تلقي عرضها على مسافة قليلة من الحدود مع الجزائر أن توجه انتقادا الى الجارة الخصم ، داعية حكام الجزائر برفع اليد عن قضية المغاربة، منبهة الى خطورة الاستمرار في التدخل السلبي في الصحراء المغربية، كاشفة بذلك عن المنزلقات التي يقوم بها تجار الانفصال في هذا الصدد، بما في ذلك توزيع أموال الشعب الجزائري على منظمات مرتشية في أوروبا تستعمل قضية حقوق الإنسان للانتفاع من البتر ودولار لملء الجيوب والحسابات الخاصة.
