إن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب وهو يعقد يومه السبت 17/10/2015 دورته العادية الأولى بالرباط لتدارس عدد من النقاط التي تدخل في صميم اختصاصه، وإذ يتوجه بداية بعبارات الشكر و الإمتنان لأعضاء الجمع العام الذين وضعوا ثقتهم في أعضائه، ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقهم و الأمانة التي تطوق أعناقهم يؤكدون انخراطهم الكلي في الدفاع عن أهداف النادي و التقيد بمبادئه في أفق التأسيس لسلطة قضائية مستقلة في قراراتها، فاعلة في محيطها، و بعد المصادقة على جدول الأعمال طبقا للقانون الأساسي للنادي و انتخاب الأمين العام للمجلس ومقرره و اللجان المنبثقة عنه ، وبعد النقاش الجاد و المسؤول حول نقاط جدول الاعمال ، وخاصة منها ما تعلق بمواكبة مناقشة البرلمان لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة والقضائية وكذا تقييم الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل و وضعية القضاة ضحايا تقييم المسؤوليين القضائيين ، فإنه يؤكد على مايلي :
أولا: فيما يتعلق بمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية :
1 ) يؤكد استمرارية نادي قضاة المغرب كجمعية مهنية مواطنة في الدفاع المستميت عن استقلالية السلطة القضائية و كرامة أعضائها و في الاضطلاع بأدواره كاملة في هذا الجانب باستعمال جميع الوسائل، طالما أنه يشتغل في إطار نظام أساسي واضح من حيث المبادئ والأهداف وذلك بالرغم من التضييقات والتهديدات التي يتعرض لها، والغياب الملاحظ لباقي مكونات المجتمع المدني التي لم تواكب النقاشات الدائرة بهذا الخصوص بالفعالية المطلوبة تجسيدا للصفة المجتمعية للشأن القضائي.
2 ) يجدد رفضه لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالسلطة القضائية كما هي مطروحة للنقاش الان نظرا لما تتضمنه من تراجعات خطيرة ومقتضيات تهدم في العمق مفهوم استقلالية هاته السلطة وتجعل مسألة التأسيس لها مفتوحة على أفق مجهول ضدا على روح الدستور والخطب الملكية المتوالية والمواثيق الدولية وإرادة الشعب المغربي الذي أراد لهاته السلطة ان تكون مستقلة استقلالا فعليا وحقيقيا حتى تكون ضامنة للحقوق و الحريات بشكل فعال.
وفي سبيل ذلك فان نادي قضاة المغرب يؤكد على أنه مستمر في الدفاع عن مشاريع قوانين ضامنة لسلطة قضائية حقيقة كما أكد عليها مرارا من خلال مذكراته وتصوراته التي طرحت للرأي العام وتقدم بها للسلطة الحكومية ولمختلف الفرق البرلمانية و مختلف فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي، وبهذا الصدد يعلم النادي الرأي العام أنه سيستمر في سلوك جميع السبل ومنها :
أ) مراسلة اللجان البرلمانية داخل كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
ب) مراسلة المجلس الأعلى للقضاء لحثه على القيام بدوره الدستوري في الدفاع عن ضمانات القضاة واستقلاليتهم، بالنظر لغيابه الغريب وغير المبرر عن النقاشات الدائرة بخصوص القوانين التنظيمية منذ أن بدأ النقاش حولها .
ج) مراسلة المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء لإحاطتها علما بالتراجعات المسجلة في هذا الجانب.
وأنه لن يتوانى في خوض جميع الأشكال الاحتجاجية الغير مسبوقة المقررة في اجتماعات المجلس الوطني سابقا، أو حاليا بما فيها تنفيذ اعتصام المجلس الوطني بكامل أعضائه في مقر النادي في القريب العاجل، ويفوض للمكتب التنفيذي صلاحية اتخاذ الشكل المناسب تبعا لتطورات الملف.
ثانيا : تقييم الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل:
1) يعبر عن امتعاضه الشديد و عدم رضاه المطلق عن خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية المطبوعة بالارتجالية والمزاجية وانعدام الشفافية، الشيء الذي جعلها غير قادرة تماما على الاستجابة لحاجيات القضاة كمنخرطين فيها، وفي هذا الصدد تقرر تفويض لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس لدراسة هذا الملف من جميع جوانبه القانونية وبحث الحلول الممكنة ومنها الانسحاب منها عند الاقتضاء، وتقديم تصوراتها للمجلس قصد المصادقة عليها.
2) يعلم الرأي العام القضائي أنه تبنى قرار انشاء صندوق للتضامن، وتم تكليف لجنتي الشؤون القانونية والاجتماعية بإعداد مشروع متكامل بهذا الخصوص.
ثالثا: فيما يخص وضعية القضاة ضحايا تقييم المسؤوليين القضائيين:
5) يؤكد المجلس الوطني لنادي قضاة تضامنه المطلق مع السادة القاضيات والقضاة ضحايا التنقيط التعسفي وفي هذا الاطار يفوض المكتب التنفيذي لمراسلة المجلس الأعلى للقضاء بشأن الحالات المعروضة أو التي ستعرض عليه استقبالا والبحث عن كافة التدابير لانصافهم .
عاش نادي قضاة المغرب
المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب.
