يمنح القرآن الكريم لمن أراد أن يتدبر نصوصه في ضوء المتغيرات العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والقانونية وغيرها، إمكانية تجديد فهمه لهذه النصوص وتأويلها بما يتناسب ومتطلبات عصره. ويكفي استحضار أسباب النزول وقضية الناسخ والمنسوخ وتجاوز الواقع لمنطوق بعض الآيات التي أضحت، في الوقت الحاضر، غير ذي موضوع- ناهيك عن القصص القرآني الذي أخبر عن أحوال الأمم الغابرة وتاريخها، وتحدث عن النبوات السابقة، وذكر كثيرا من وقائع وأحداث الماضي…ليس للتسلية ولا للحكي من أجل الحكي، بل للعبرة واستخلاص الدروس- ليصبح النص القرآني نفسه السند التاريخي والديني والواقعي والمنطقي والعلمي لكل مجهود (دون الحديث عن الاجتهاد) يندرج في الإجابة (أو محاولة الإجابة)عن سؤال قد يُطرح بسذاجة أو بخبث؛ وقد يطرح بقلق علمي وإيماني أو بجهل وإنكار وتحد للحكم الرباني، ألا وهو: هل القرآن صالح لكل العصور؟ أو بالأحرى لكل زمان ومكان؟
وبكل تلقائية، نجيب بنعم ونؤكد بأن تلك هي إرادة الله عز وجل والتي تجسدها الرسالة المحمدية (الرسالة الخاتمة) من البعثة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فتلك الإرادة هي التي جعلت من سنن الكون أن لا يتوقف التطور والتقدم في كل المجالات وعلى كل المستويات إلى أن يأذن الله بنهاية العالم. كما أن هذه الإرادة لم تشأ، أبدا، أن تجمد الفهم عند ظاهر النص كما يريد البعض أن يسجننا فيه. وفي هذا الصدد، نسجل أن القرآن الكريم، خلال مراحل نزول الوحي، لم يكن لا منسلخا عن الواقع، ولا متعاليا عليه، بل كان يتفاعل معه ومع مستجداته. ولو لم يكن الأمر كذلك، لما شكلت أسباب النزول علما من بين العلوم الإسلامية، قائما بذاته، ولما أصبحت قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن موضوع علم من العلوم الشرعية. ومن الحِكم الواضحة من وراء هاتين القضيتين، هي مراعاة مصالح العباد والاهتمام بشؤونهم، سواء تعلق الأمر بتغيير حكم من الأحكام، أو بالجواب عن بعض تساؤلات أتباع الرسالة المحمدية، سواء كانت هذه التساؤلات ذات طبيعة دينية أو ذات طبيعة دنيوية.
والعبرة من كل ذلك، هو أن النص القرآني لا بد وأن يكون نصا حيا، يتفاعل مع المستجدات العلمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. أما الفهم الجامد لهذا النص، والأصح الذين يعتقدون ويعملون بهذا الفهم، فهم يتجنَّون على روح النص ويرتكبون جرائم في حق مجتمعاتهم، لكونهم يشجعون، بفركهم المنغلق، على التعصب الديني المغذي للتطرف الذي يجعل التنظيمات الإرهابية تتناسل كالفطر.
ويحتم علينا منطق الأشياء أن نجتهد في الاستفادة من الدروس التاريخية والتطبيقية التي يقدمها لنا القرآن الكريم نفسه وكذا من تلك التي يقدمها التاريخ الإسلامي. فتجاوز الواقع لمنطوق بعض الآيات ( ما ملكت اليمين، عتق الرقاب، حرمة الصيد بمكة المكرمة لمن هو مُحْرِم …) ووجود عدة فرق ومذاهب إسلامية وكذلك عدة تفاسير للقرآن الكريم…كل هذا يقف دليلا على الاختلاف في فهم النص القرآني وفي تطبيقه، ليس فقط بين العصور المختلفة والثقافات المتباينة، بل حتى في العصر الواحد والثقافة الواحدة، بما في ذلك عصر الخلفاء الراشدين.
وإذا كان هذا الاختلاف (الذي يخضع، هو نفسه، لقانون التطور) لا يمس العبادات والعقائد إلا في بعض الجزئيات البسيطة (كالسدل والقبض في الصلاة، مثلا)، فإنه يتعاظم فيما يخص المعاملات ويتغير بحسب الأزمنة والأمكنة، نظرا للتحولات التي تحدث بفعل التطور العمراني والتقدم البشري؛ مما يجعل من فقه الواقع المنهاج الأمثل لتفسير القرآن بما يتلاءم وروح العصر ويجعله، كما أراد الله له أن يكون، صالحا لكل زمان ومكان. ولن يكون كذلك إلا بإعمال العقل من قبل أولي الألباب الذين كلفهم الله بهذه المهمة.
فما المقصود بفقه الواقع؟ إنه علم ومعرفة بأحوال المسلمين وظروف عيشهم؛ وهو، أيضا، اجتهاد متواصل لتقديم الحلول الشرعية التي تتناسب ومستجدات الحياة العصرية بكل ضغوطاتها ومشكلاتها وتعقيداتها. وبهذا المفهوم، فهو نقيض فقه النص الذي يتعالى عن الواقع ويتجاهل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وغيرها ويجعل الأحكام كلها لا زمنية، بحيث يقدم لمشاكل مسلمي القرن الواحد والعشرين نفس الحلول التي أتت بها النصوص الدينية (القرءان والسنة) لمواجهة الأمراض الاجتماعية والأخلاقية لمجتمع ما قبل البعثة المحمدية.
لقد كانت هذه البعثة ثورة على الأوضاع السائدة آنذاك ليس فقط في مجال العبادات ولكن أيضا في مجال المعاملات، سواء كانت هذه المعاملات تتصل بمجال التجارة والمال أو بمجال العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجماعات. ويكفي المرء أن يعرف بعض وجوه الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام ليدرك ما تحقق، بفضل الرسالة المحمدية، لصالح فئات اجتماعية كانت تعيش أقسى درجات الظلم والاستبداد والاستغلال (نكتفي بالإشارة إلى وضع الأنثى والعبيد بمجتمع الجاهلية)؛ كما يكفي المرء أن يتمعن في بعض النصوص القرآنية ليدرك أن هدف البعثة المحمدية، إلى جانب توحيد الله تعالى وعبادته، هو بناء مجتمع جديد قوامه العدل والحرية والمساواة والكرامة؛ ويحتل العقل والعمل، في هذا المجتمع الجديد، مكانة سامية؛ ذلك أن الله عز وجل قد كرَّم الإنسان وحمَّله مسئولية أفعاله، كما حمَّله مسئولية إعمار الأرض بالعمل البدني والفكري.
وإذا ما نظرنا إلى المبادئ الكبرى والقيم السامية التي بُعث بها أو من أجلها خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسها قيمة العدل (المناقض لآفة الظلم)، وأخذنا بعين الاعتبار ما عرفه مجتمعنا المغربي المسلم من تحولات اقتصادية واجتماعية وسوسيولوجية وثقافية…مست بنيات المجتمع، وفي مقدمها خليته الأساسية، ألا وهي الأسرة التي لم تعد فيها المرأة تقوم فقط بمهمة الإنجاب وتربية الأطفال والعناية بالبيت، بل أصبحت لها أدوار أخرى ومنها العمل خارج البيت والإنفاق على الأسرة (أو المساهمة في هذا الإنفاق)…مما يستوجب إعادة النظر في مسألة القوامة؛ إذا أخذنا بعين الاعتبار كل هذا، ندرك الحاجة إلى تجديد فهمنا لبعض النصوص ومراجعة أحكامها رغم قطعيتها.
وحتى نبقى منسجمين مع العنوان الذي اخترناه لهذه المقالة، نشير إلى أن الاختلاف حول مسألة الإرث- التي أصبحت تطرح نفسها بإلحاح، نظرا للتحولات التي عرفها مجتمعنا، خاصة فيما يتعلق بوضع المرأة، ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحقوقيا…- ليس وليد اليوم، بل كان حاضرا منذ فجر الإسلام.
لقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في فهمهم وفي تطبيقهم للنصوص المتعلقة بالإرث؛ وكانت لهم فتاوى اختلفت من صحابي جليل لآخر. لكن لم يهاجم أحد منهم الآخر ولم يبدِّعوا بعضهم بعضا؛ بينما يكثر اليوم نعيق ونهيق أناس ليس لهم لا علم ولا حِلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا بد، في هذا الصدد، أن نورد نازلة تدخل فيها عمر بن الخطاب لإنصاف سيدة، حرمها أهل زوجها المتوفى- بحكم فهمهم الخاطئ للنص المتعلق بالمواريث- من حقها في الثروة التي ساهمت في تكوينها. ويتعلق الأمر ب”حبيبة بنت زريق”، زوجة “عامر بن الحارث” الذي كان يعمل في نسج الأثواب؛ وكانت زوجته “حبيبة” تساعده في ذلك. اغتنى “عامر” وكسب ثروة كبيرة؛ ولما مات استولى ورثته على مفاتيح المخزن وعلى البساتين التي كانت في ملكه واقتسموا فيما بينهم كل التركة، فأقامت عليهم “حبيبة” دعوى في شأن عمل يدها وسعيها لدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ وقد قضى لها بأحقيتها في النصف لكونها ساهمت مع زوجها في بناء تلك الثروة (مسألة الكد والسعاية)؛ كما قضى لها بالربع في الميراث لكونهما لم يكن لهما ولد. وهكذا، أخذت “حبيبة” النصف والربع من تركة زوجها.
ألسنا في حاجة إلى الاقتداء بما فعله عمر لوضع حد للمآسي (وما أكثرها !) التي يتسبب فيها ما يسمى بالتعصيب؟ إن الجمعيات الحقوقية المهتمة بقضايا المرأة تعلم الكثير عن المآسي التي يتم اقترافها باسم التعصيب. فكم من أسرة نووية تم تشريدها من قبل الأقارب (الأعمام، مثلا) باسم هذا “الحق الشرعي” ! أليس ذلك اعتداء وظلما في حق الهالك وفي حق أرملته وبناته؟
ثم لماذا لا نقتدي بعمر الذي كان ينظر في العلل التي توجب الأحكام؟ وكان حين يتبيَّنُ له أن العلة لم تعد قائمة (وهو، هنا، يقتدي بالقرآن الكريم) أو أن شروط تنفيذ تلك الأحكام غير متوفرة(حد السرقة، مثلا)، كان يوقف العمل بها، حتى وإن ثبتت بآيات قرآنية صريحة. وقد تعامل بنفس المنطق مع أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله. ومن دون شك أنه كان يستحضر، دائما، في الجانب المتعلق بالمعاملات، قول الرسول الكريم: “أنتم أعلم بأمور دنياكم”.
بالطبع، مثل هذا الطرح لن يجد صداه عند دعاة الجمود والتخلف وأصحاب العقل المتحجر، الذين يتخندقون وراء منطوق النصوص ولا يهتمون بروحها. فهم يقفون ضد كل تجديد في فهم النصوص ويناهضون كل عمل عقلي يرمي إلى الاستفادة في روح العصر في فهم هذه النصوص، وكأننا نعيش خارج التاريخ والتطور العمراني والبشري.
وإذا أضفنا إلى ذلك الاستغلال الإيديولوجي والسياسي للدين الإسلامي الحنيف، نفهم لماذا كل تلك الضجة المفتعلة حول إحدى توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي وردت في تقريره الموضوعاتي حول”وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور”.
وتجدر الإشارة إلى أن توصيات المجلس، يصل عددها إلى 97 توصية؛ وقد انحصر الجدل حول مسألة الإرث الذي لا يشكل إلا جزئية بسيطة ضمن هذه التوصيات. وقد وصل الأمر بالبعض إلى حد المطالبة بحل المؤسسة الدستورية صاحبة التقرير حول المناصفة والمساواة، رغم أن هذه المؤسسة لم تقم إلا بدورها الاستشاري طبقا للدستور الذي صادق عليه المغاربة ومن ضمنهم أنصار حزب العدالة والتنمية الذي هاجم، في بيان ناري، توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المناصفة في الإرث.
وأخطر ما في الأمر، هو أن يطالب، خلال برنامج تلفزيوني، الأمين العام لهذا الحزب- والذي ليس سوى رئيس الحكومة المنبثقة عن الانتخابات السابقة لأوانها والمنظمة في إطار دستور 2011 الذي ينص في فصله 19 على مبدأ المساواة في “الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”… وهي حريات وحقوق أساسية، طبقا للباب الثاني من الدستور- يطالب السيد “إدريس اليزمي”، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسحب التوصية المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بعقد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال، وكذا في مجال الإرث؛ وقد اعتبر” بنكيران”، الذي طالب “اليزمي” بالاعتذار للمغاربة، هذه التوصية بمثابة “دعوة للفتنة وصب للزيت على النار”.
وبدل النقاش الهادئ والبعيد عن لغة الوصاية على الدين وعلى المجتمع وعلى الأمة، يتم اللجوء إلى لغة الخلط المتعمد، لأهدف إيديولوجية لا تنطلي على لبيب، من قبيل التساؤل التالي لرئيس الحكومة: “كيف لليزمي أن يفتي في الدين ونحن لدينا علماء؟”. أليس من الخلط المتعمد تحويل التوصية إلى فتوى؟ أليس من المغالطات الواضحة والفاضحة نسبة التقرير المعلوم إلى رئيس المجلس وليس إلى المجلس بكل مكوناته، بمن فيهم العالمات والعلماء الذين تجاهلهم “بنكيران” في تساؤله؟ أليس هذا التجاهل، في حد ذاته، تضليلا وتدليسا…على المجتمع، ومن الموقع الدستوري الذي يحتله؟…
إن المنطق يقتضي أن نجعل النظر في القرآن يتوجه ليس إلى الماضي، كما تفعل السلفية بكل تلاوينها(إما لأسباب إيديولوجية وسياسية وإما لأسباب ذاتية ومصلحية)، بل نحو المستقبل بمنهج فكري حداثي؛ ذلك أن التغيير والتطور والتقدم لا يمكن أن يكون بالعودة إلى الوراء وسحب الماضي إلى الحاضر بمشاكله وأجوبته (انظر، في هذا الموضوع، كتاب القرآن والمتغيرات الاجتماعية والتاريخية لصاحبه “محمد أبو القاسم حاج حمد”، دار الساقي للطباعة والنشر، 2011).
وتذكرنا الضجة الحالية في تلك التي أعقبت دعوة الأستاذ “إدريس لشكر”، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي (الذي تم تكفيره وإهدار دمه من قبل غلاة السلفية)- في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للنساء الاتحاديات- إلى فتح نقاش، من باب الاجتهاد والاستناد إلى فقه الواقع، حول مسألة الإرث. كما تذكرنا المواقف الحالية من مسألة المساواة في الإرث في تلك المواقف التي تم التعبير عنها في شأن خطة إدماج المرأة في التنمية، في عهد حكومة التناوب، حيث انقسم المجتمع المغربي إلى مساندين للخطة (مسيرة الرباط) ومعارضين لها (مسيرة الدار البيضاء). وهو ما عكس ويعكس الصراع الأبدي بين المحافظة والحداثة. غير أن الكلمة الأخيرة لا بد وأن تكون لقانون التطور. فمدونة الأسرة المعمول بها حاليا (والتي تحتاج إلى مراجعة) تختلف كثيرا(من حيث المكتسبات التي تحققت لفائدة المرأة والأسرة) عن قانون الأحوال الشخصية الذي كان معمولا به سابقا. وفي ذلك عبرة لمن يريد أن يعتبر !!
