إذا تركنا، جانباً، الأساطير المؤسِّسة لفكرة المثقف عن نفسه، والتي تدفعه إلى أن يَكِلَ إلى نفسه أدواراً خلاصية أو رسولية مدَّعاة، تتخطى قدرتَه على الإنجاز، ويتضاءل الرأسمالُ الثقافي وممكناتُه أمام حجم مهمّاتها، فإنّ الذي لا مِرْيَةَ فيه أن مكانةً للمثقفين، في عالم اليوم، ما زالت محفوظةً على الرغم من تضاؤلها الموضوعي في الحياة العامة.
ولا تني هذه المكانة تفرض نفسها من واقع ضغط الحاجات الموضوعية في مجالاتٍ من الاجتماع الإنساني مختلفة. وكما يخطئ المثقفون المهووسون بالدور الرّسالي أداء ما تفرضه عليهم تلك المكانة حين تجنح بهم أوهامهم للذهاب بعيداً في تقدير قيمة أدوارهم-كذلك يُخطئ منهم من يتقاعسون عن أداء تلك الأدوار المطلوبة ؛ إمّا لِ«عِفَّةٍ» لدى بعضهم عن التورُّط في الشؤون العامّة على النّحو الذي يخرُج بهم عن وظائفهم المعرفية، أو لاسترابةِ بعضٍ ثانٍ من قيمة أيّ دورٍ خارج نطاق المعرفة، أو لشعورِ بعضٍ ثالث بأن الثقافة دخلت مرحلة التأثيرات المحدودة، أو ما شاكل ذلك من أسباب. والحقّ أنَّ مَزعمةَ المثقفين «الرسوليين» تشبه، في النتائج، انكفاءةَ المتقاعسين، فهُمَا معاً لا تنطويان على بضاعةٍ تدخل في باب الفائدة بالنسبة إلى مجتمعاتٍ تنتظر من مثقفيها أداءَ ما هو مطلوب منهم.
أيُّ دورٍ هو ذاك الدور المطلوب من المثقفين في المجتمع؟
من النافل القول إنّ مقاربة السؤالِ هذا تستدعي تحديداً لعلاقة المثقف بالمجتمع الذي ينتمي إليه، وموقعه من ذلك المجتمع. ونحن، هنا، لن نهتم بموقع المثقف الطبقي وبالفئة الاجتماعية التي ينتسب إليها، وإنما سننصرف إلى محاولة تعيين المكانة التي يحتلُّها دورُهُ الاجتماعي ضمن منظومة أدوار الفئات والهيئات الاجتماعية الأخرى.
علاقةُ المثقف بالمجتمع متعددة الوجوه والنِّصابات، إلى الحدّ الذي يسوغ فيه الحديث عنها بالجمع (علاقات). نشير، سريعاً، إلى ثلاثٍ من تلك العلاقات.
أولها علاقة الانتماء، المثقفون جزءٌ من المجتمع ومن نسيج علاقته، شأنهم في ذلك شأن أيِّ فئة أخرى. ينحدرون، في أصولهم الاجتماعية، من طبقات مختلفة يرثون من بيئاتها المتباينة الكثير من قيمها و-أحياناً-من أفكارها. لكنهم، على هذا التباين بينهم في المنابت، يشتركون مع المجموع الاجتماعي في منظومة القيم العامة، أو في المعظم من معطياتها، حتّى وإنْ مال قسمٌ منهم إلى عدم مجاراتها دائماً: سعياً وراء توطين نظامِ قيمٍ جديد. ولأنّ المثقفين، عموماً-ولأسباب تتعلق بحيازتهم قدراً من المعارف يعلو معدَّلاً على معارف محيطهم الاجتماعي-يحرصون على قيمةِ الحرية، وما يقترن بها من قيم مثل الفردية، ويأبى قسمٌ منهم أن يكون-تفكيراً وسلوكاً-في جملة «القطيع الاجتماعي» (القبيلة، والعشيرة، والمذهب…)، إلاّ أن سعيهم في التميُّز والتمايُز-الذي قد يصيبون منه حظّاً – يصطدم، في الغالب، بواقع قهريةِ العلاقات الاجتماعية، والتداوُل الاجتماعي للقيم، حيث لا سبيل لديهم إلى المفاصلة الكاملة مع المحيط إلاّ أن يدفعوا ثمنها انعزالاً قاسياً. وإذا كان بعضهم يسترخص دفْعَ مثل هذا الثمن لقاء صوْن حرّيته واستقلاله، فإن الأعمّ الأغلب منهم لا يذهب إلى هذه الحدود التصادمية، ناهيك بأن في هذا الأغلب مَن يطيب له أن يتواصل مع محيطه الاجتماعي على النحو الذي يوفّر له قاعدةً لممارسة التأثير فيه لتغيير بعض علاقاته. إن قراءة خريطة المثقفين، متنوّعة التضاريس، تُطْلعنا على وجوهٍ من النظر إلى المحيط الاجتماعي متباينة، يعبّر عنها انقسامهم إلى تيارات فكرية وأدبية وسياسية مختلفة. وما من شكٍّ في أنهم، على تباينهم، يخضعون-وإنْ بدرجات متفاوتة-إلى سلطانٍ اجتماعي أعلى، هو ما يشدُّهم إلى منظومة العلاقات الاجتماعية، بقطع النظر عن الكيفية التي يتصرفون بها حيال ذلك السلطان وتلك العلاقات.
وثانيها علاقة المشاركة في النظام الاجتماعي، فالمثقفون، مثل سائر المواطنين، يشاركون في مؤسسات اجتماعية مختلفة – انتماءً إليها وفعاليةً فيها – بأحكام المهنة، أو بدافع أداء دورٍ في التنظيم الاجتماعي، وسوى ذلك من الأسباب والدوافع التي تدعوهم إلى تلك المشاركة. تدفعهم أوضاعهم المهنية، مثلاً، إلى الانضمام إلى النقابات المهْنية-وأحياناً إلى المشاركة في تأسيسها-وتقلُّد مسؤوليات في أطرها أو – على الأقل – الانخراط في حركتها المطلبية لتحسين أوضاع العاملين في المهن المختلفة. ويدفعهم وعيُهم السياسي، مثلاً، إلى المشاركة في الحياة الحزبية أو-على الأقل-في الحياة السياسية، وقد يتقلد بعضُهم مسؤوليات في إدارة مؤسسات سياسية شعبية أو حكومية (مؤسسات تمثيلية وطنية ومحلية مثلاً). وربّما أخذتهم انشغالاتهم بقضايا اجتماعية مثل حقوق الإنسان أو البيئة، أو حقوق المرأة والطفل، أو حقوق المستهلك، وأشباه تلك من الحقوق الاجتماعية، إلى الانخراط في المجتمعات والمنظمات المدنية (غير الحكومية) التي تعتني بهاتيك القضايا، والمشاركة في النضال من أجلها. وإلى ذلك، فإن مواقعهم المهنية (التعليم، الصحافة والإعلام، الطب، الهندسة، المحاماة…) تجعلهم دائمي الاتصال بالمحيط الاجتماعي، وفي المكان المناسب لتقديم الخدمة الاجتماعية للشعب والأمَّة اللذيْن ينتمون إليهما. وعلاقةُ المشاركة، هذه، أعلى مرتبةً من علاقة الانتماء ؛ لأن الأخيرة موضوعية – أو قهرية بعبارة إيميل دوركايم: عالم الاجتماع الفرنسي – أمّا علاقة المشاركة فإدارية: طوعية وحرَّة، وإن كان الانتماء قاعدتَها التحتية التي تؤسّسها.
و ثالثُها علاقة الثقة المعنوية بالمثقفين في أوساط الناس باعتبار حيازتهم رأسمالاً رمزياً هو الرأسمال الثقافي. قد تكون هذه العلاقة نسبية في مجتمعات اليوم، بسبب ما أصاب موقعيةَ الثقافة في المَرتبيّة الاجتماعية من اضمحلالٍ ومزيد أفول، وخاصةً في حقبة العولمة: حيث تولَّدت وسائط جديدة (إلكترونية) لنقل «المعرفة» وتوصيلها غير واسطة المثقفين، ومع ذلك لا بدَّ من ملاحظةِ ظاهرتين جديرتين بالانتباه، تتصلان بما لا يزال في رصيد المثقفين من ثقةٍ اجتماعية بأدوارهم. تتعلق أولاهما بحاجة مجتمعات عدة في عالم اليوم، مثل المجتمعات العربية والإسلامية. إلى أدوار فئة المثقفين فيها من واقع أنها (مجتمعات) ترزح تحت معدَّلاتٍ من الأمّية مَهُولة. في مثل هذه المجتمعات تتبيَّن قيمة الرأسمال الثقافي حتى وإنْ تدهورت مواقعُ أهله في سلّم المراتبية الاجتماعية-الاقتصادية. قد لا تتبيّن دائماً، لكنها في اللحْظات التي يُحْتاج فيها إلى هذا الرأسمال، يرتفع الطلبُ الاجتماعي عليه وعلى حامليه. وثانيهما أن الثورة الإلكترونية في مجال المعلومات والاتصال لم تُلْغِ، عمليّاً، أدوار المثقفين حتى داخل المجتمعات الغربية المتقدّمة، لأنّ المادة المنقولة إلى الناس، بالوسائط الإلكترونية، إنما صمَّمَتها فئةٌ من الخبراء تنتمي إلى المثقفين، ناهيك بأنّ في جملتها مادةٌ ثقافية غزيرة. وعلى ذلك، لا نميل إلى مشاطرة-رأي مَن يذهب إلى أن الرأسمال الثقافي استنفد أسباب وجوده، وانتهت مكانتُه وقيمتُه في عالم اليوم.
توفّر المعطيات السابقة عن العلاقات الثلاث، التي تشدُّ المثقفين إلى مجتمعاتهم، مادةً للجواب عن سؤال الدور المطلوب منهم في محيطهم. سنميِّز، في الحديث عنه، بين ما يمكن حسبانُه دوراً «طبيعياً» أو موضوعياً، وبين ما نقترح تسميتَهُ باسم الدورِ الفائض، وهو الأهمّ في الأدوار جميعاً.
في ما خصَّ الدور الموضوعي للمثقفين- والذي نقصد به دورهم الذي يؤدونه كمواطنين ضمن مواقع مسؤولياتهم المهنية – لا نرى فيه وجْهَ فرادةٍ أو تميّز، فحين يمارسون مهماتهم كأساتذة أو أطباء أو صحفيين أو محامين أو علماء.. إلخ، لا يفعلون أكثر من تأديةِ واجبٍ تجاه مواطنيهم، ترتِّبه عليهم مسؤوليتُهم المهنية. لا تختلف فئة المثقفين، هنا، عن أيّ فئة إدارية أو إنتاجية في المجتمع، ولا تتميّز من غيرها بعملٍ يفيض عما هو منتظر منها، حتى وإن كان لمهنها التي تقوم بها اعتبارٌ خاصّ. أما الدور الفائض فيختلف عن السابق من وجوه عدّة، من حيث إنه ينتمي إلى فائضِ عملٍ لا يتلقى عنه المثقفون أجراً كمقابلٍ لقوّة العمل التي أنفقوها فيه، ومن حيث إنّه دورٌ يأتونه بمحض إرادتهم قصد تقديم خدمةٍ اجتماعيةٍ ما يعتقدون أنها في جملة الواجبات الوطنية أو الأخلاقية ؛ ثم من حيث إنّ هذا الدور الفائض تستتْبِعُه نتائج إيجابية في المجتمع تساهم في النهضة والتقدم. فَيْصَلُ التفرقة بين الدوريْن، الموضوعي والمطلوب، هو المسؤولية المترتبة على الانتماء إلى الدولة والمجتمع، إذا كانت هذه المسؤولية تُؤدَّى بمقابلٍ يتلقاه المثقفون عن عملهم، كان عملهم في جملة أعمال المهنة، ودورُهم دوراً طبيعياً وموضوعياً، وإذا كانت تُؤدّى من دون مقابل، ولأغراضٍ في مصلحة التقدّم الاجتماعي، كان عملهم – حينها – في جملة الأعمال الهادفة إلى أداء الدور الفائض.
لا شك في أنّ المجتمع ينتظر من مثقفيه أن ينهضوا بأداء واجباتهم المهْنية على النحو الأمثل. ولكنه ينتظر منهم، أكثر، أن يزيدوا عن كونهم مسؤولين جيّدين بتقديم خِدْمات اجتماعية إضافية في ميادين المعرفة، والمشاركة الفعَّالة في تطوير المؤسسات الاجتماعية وترشيدها، والدفاع عن القضايا العادلة والحقوق الاجتماعية.
