ستنعقد يوم الخميس 5 نونبر 2016 بالمحكمة الادارية باكادير جلسة للبث في الدعوى التي تقدم الفريق الاتحادي بمجلس الجماعة الترابية لتارودانت برفع دعوى امام المحكمة الادارية باكادية للمطالبة بالغاء الانتخابات الخاصة باللجنة المخصصة قانونا للمعارضة وذلك ضد كل من رئيس المجلس وعامل الاقليم ونور الدين الصادق ..حيث اشار مقال الطعن لوقائع الجلسة الاولى الخاصة بانتخاب الرئيس ونوابه والتي صوت فيها اعضاء الاصالة والمعاصرة ب “مع” للرئيس ونوابه وامتنع اعضاء وعضوات الفريق الاتحادي عن التصويت ..ثم اشار المقال الى خلاصات اشغال الجلسة المتعلقة بانتخاب رؤساء اللجن ونوابهم حيث عمدت الاغلبية الى منع اسناد اللجنة للمعارضة بتصويتها على مرشح من الحزب الذي صوت لصالح الرئاسة في الجلسة السابقة …في تعارض مع المادة 27 من القانون التنظيمي ..
كما جاء في الطعن كذلك عدم احترام مقتضيات المادة 26 من نفس القانون وخاصة الفقرة الاخيرة منها والتي تنص على اعمال المناصفة في راسة اللجن بين الرجال والنساء..
وبموجب الخرقين المشار اليهما طالب دفاع الطاعنين :
*في الشكل : بقبول الطلب..
*وفي الموضوع : بسماع الحكم بالغاء قرار رئيس مجلس الجماعة الترابية والمكتب المسير للمجلس باسناد فريقهم بالتصويت على رئاسة لجنة التعاون والشراكات خارج المعارضة مع ما يترتب عن ذلك قانونا …وسماع الحكم بالغاء اسناد رئاسة باقي اللجن لخرقها لمقتضيات المادة 26 تطبيقا لمبدا المساواة والمناصفة ..مع ما يترتب على ذلك قانونا
وللاشارة فقد حكمت عدة محاكم في مثل نفس النازلة ببطلان الانتخابات والاستجابة لمطلب الطاعنين وفقا للقانون التنظيمي …
