المراسل
يوم الاثنين 2 نونبر 2015 انطلقت اشغال الجلسة المخصصة لدراسة الميزانية بشقيها وميزانية التجهيز بوضع الفريق الاتحادي لنقطة نظام مسطرية انطلاقا من المادة 185 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على ان لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة يجب ان تنعقد داخل 10 ايام على الاقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس …بدفع ارتكزعلى ان لجنة المالية لم يمر على انعقادها الاجل المنصوص عليه في هذه المادة مما تصبح معه مسطريا منعقدة خارج الضوابط المسطرة.. ومما يترتب عليه ان النقاش والقرارات التي ستتخذ غير قانونية ..واقترح في نقطة نظام تاجيل الجلسة الى حين استكمال الاجل وطالب استفسار سلطة الوصاية في الموضوع التي التزمت الصمت …وبعد ذلك اعطيت الكلمة لرئيس مصلحة الحسابات الذي قدم التقرير الخاص بالميزانية بشقيها ليفتح نقاش حيث سجل اعضاء الفريق الاتحادي ان هذه الميزانية شبه مطابقة لميزانية السنة الماضية مما يقتضي تطابق سياسةومرجعيات الاعداد لها والتقديرات بين المجلس المنتهية ولايته والمجلس الجديد …الا ان ما جعل الجلسة تتخذ طابعا متميزا هو عند الوصول للتصويت .. حيث تقدم الفريق الاتحادي بنقطة نظام وتفسير للتصويت نجملها في الاتي ..
- اعتبارا الى ان الميزانية الحالية متوافقة مع الميزانية السابقة ومتكاملة معها وان العديد من البرامج والاوراش التي صودق عليه او في طور المصادقة او في طور اعداد الصفقة للنشر او الاعداد للتنفيذ والتي قد تمتد للثلاث سنوات المقبلة في علاقة بالاوراش الكبرى من التطهير السائل بتارودانت الجنوبية وبرنامج الشراكة في سياسة المدينة الذي انجز ويوجد في مراحل المصادقة …فان نية الفريق الاتحادي هي التصويت بنعم على التسيير بشقيه والتجهيز مع الحرص على تنفيذ التزامات وبرامج والتزامات البلدية السابقة …واضاف المتحدث باسم الفريق العنصر الثاني لنقطة نظام والذي حدده في :
- اعتبارا الى انه لم تراع مقتضيات المادة 185 من القانون التنظيمي في هذه النازلة وكذا المادة المقابلة لها من “مشروع” النظام الداخلي الذي شرع العمل به فانه وانساجاما مع نقطة نظام الاولى فان الفريق الاتحادي لن يصوت بضد ولا بالامتناع ولا بنعم ويكتفي بالحضور واعلان نيته التي عاق تطبيقها الاشكال المسطري الذي حصل بعدم احترام الاجل القانوني …
وبعد نقاش امتد لقرابة ساعة حيث اعترف فيه الرئيس بوجود هذا الاشكال واضاف انه ولتجنب انتهاء اجل التمديد المحدد قانونا تقرر عدم مراعاة الاجل …ورغم تجديد اقتراح التاجيل ومقترحات اخرى التجأ الرئيس الى تنفيذ التصويت ..حيث صوتت الاغلبية “بنعم” وتعذر وصف الحالة هل هي اجماع ام اغلبية ..لصياغة المقرر حيث اعتبر الفريق الاتحادي القول بالاغلبية بعد استنفاذ اليات التصويت “من مع” و “من ضد” و “من يمتنع” ..رغم حضوره في الجلسة و عدم مشاركته في التصويت لايصح معه قول “بالاغلبية” لان فيه عدم توضيح لواقع التصويت بالجلسة …وتم التماس ايجاد صيغة للجمع بين الامرين عند صياغة المحضر النهائي..
