بعد مرور 43 سنة على اختطاف المناضل الاتحادي الحسن المانوزي، ما زالت حقيقة هذه القضية تراوح مكانها، نظرا لغياب إرادة سياسية حقيقية في الكشف عن مصيره، ما زالت عائلته الصغيرة والكبيرة تبذل مجهوداتها من أجل رفع السرية عن الملف الذي، رغم المعطيات والقرائن المتوفرة، تصر جهات معينة على إبقائه جامدا.
في ما يلي حوار مع المناضل صلاح الدين المانوزي، شقيق الحسين الذي يشغل منصب مدير لمركز للتكوين المهني بفرنسا، كما أنه رئيس لجمعية الوصل والمنسق الوطني للجنة الهجرة بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك لتسليط الضوء على ظروف الاختطاف وسياقاتها وتطوراتها والمستجدات التي عرفتها، في كل من تونس والمغرب..
* بعد43 سنة على اختطاف الحسين المانوي من تونس واختفائه القسري، مازال مصيره غير معروف، هل مازال لديكم الأمل في التعرف على حقيقة مصيره؟
* ذلك في حكم المؤكد، وهذا هو عمق المعركة التي مازالت تخوضها والدتي وجميع أصدقاء الحسين. ففي ما يخص حالة الحسين، هناك معطيات ودلائل موجودة يمكنها ان تكشف لنا الحقيقة، ونحن لم نتوقف عن إبرازها والإدلاء بها كلما التقينا مختلف الرؤساء والمسؤولين الذين تعاقبوا على المجلس الوطني لحقوق الانسان، وكذلك مع السلطات المغربية. مثلا هناك أشخاص مازالوا احياء والذين يمكنهم ان يقدموا معطيات حول مصير الحسين، إضافة إلى المعتقل السري (النقطة الثابتة 3) «بي إف 3» الذي يمكن ان يكشف لنا العديد من المفاجآت.
* طالبت عائلة المانوزي بالتحقيق القضائي حول ما يسمى معتقل «بي إف 3» الذي تنكر تواجده السلطات العمومية؟
* الحسين تم نقله الى هذا المركز سنة 1974 وبشكل مدقق في 2 أبريل 1974 وهو يوم وفاة الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو، وبقي هناك إلى يوم فراره ما بين 12و13 يوليوز1975. وبعد أن تم اعتقاله مجددا من طرف الدرك الملكي في 19 يوليوز 1975، نقل الى نفس المعتقل. وقد أكدت لجنة الانصاف والمصالحة، في تقريرها النهائي، أن الحسين المانوزي ظل بهذا المعتقل حتى بداية عشت 1975، أي قبل نقله مع الإخوة بوريكات إلى مركز آخر للاعتقال. بالنسبة للإخوة بوريكات التلاثة الذين مازالوا على قيد الحياة، نعرف انه تم نقلهم الى القيادة العامة للدرك الملكي، والتي سوف يقضون به 5 سنوات حتى سنة 1980 قبل نقلهم الى المعتقل السيئ الذكر تازممارت. أما بالنسبة لشقيقي الحسين المانوزي فلا نعرف، حتى اليوم، المركز أو المراكز التي احتجز فيها بعد ذلك . لنا اليقين أن الدرك الملكي يتوفر على معلومات، تعتبر مهمة وحيوية بالنسبة للحقيقة في هذا الملف. لهذا طالبت العائلة في الدعوة القضائية التي وضعتها سنة 2011 لدى محكمة الرباط سلا بإخضاع مركز «بي إف 3 « إلى مسطرة التحفظ عليه ما دام يحتوي على قرائن هامة بالنسبة للقضاء، وما دام يمكن أن يشكل قرينة من أجل كشف الحقيقة في قضية الحسين المانوزي.
* ألا تعتقد أن ملف الحسين المانوزي هو في حاجة إلى قرار سياسي، خاصة أن بعض الأشخاص المعنيين بهذه القضية توفوا اليوم، مما يعقد البحث عن الحقيقة في هذا الملف؟
*اختيار العدالة الانتقالية هو في حد ذاته قرار سياسي. هذا الشكل من العدالة ينبني على أربعة أسس ضرورية: حق المعرفة، الحق في العدالة، الحق في جبر الضرر، الحق في عدم تكرار نفس الممارسات. ومن أجل طي صفحة سنوات الرصاص، انخرطت عائلة المانوزي في مسلسل الإنصاف والمصالحة، على أمل أن عمل هذه اللجنة سوف يسهل معرفة الحقيقة. لكن للأسف لم تتمكن هذه الهيئة من بلوغ هذا الهدف، ذلك أن تحرياتها ظلت محدودة. كما أنها لم تجد ضروريا- وهذا مدعاة للاستغراب- الانصات إلى الأشخاص الذين حددتهم العائلة والذين لهم علاقة مباشرة مع اختطاف واختفاء الحسين المانوزي. كما أنها لم تذهب بعيدا في توصياتها، خاصة طلب الحفاظ على أماكن الاعتقال.وأمام عجز هيئة الإنصاف والمصالحة عن تمكيننا من معرفة الحقيقة كما وعدت بذلك، فإن والديَّ الحسين لجآ إلى القضاء سنة 2011 من خلال رفع دعوى قضائية امام محكمة الرباط سلا.
وقد قام قاضي التحقيق الأول، الذي كلف بمباشرة الدعوى، بحفظ الملف بدعوى التقادم. وهو ما جعلنا نتصل بوزير العدل آنذاك، الراحل الأستاذ الناصري وهو محامي والدنا الحاج علي المانوزي في محاكمة الدار البيضاء سنة 1975، مما أدى إلى تعيين قاض جديد للتحقيق في هذه القضية. وقد استجاب هذا الأخير جزئيا الى مطالبنا من اجل الاستماع إلى الشهود وقام باستدعاء مدحت بوريكات الذي كان مرافقا للحسين المانوزي في معتقل «بي إيف 3»، لكنه رفض، إلى حدود اليوم، الاستماع إلى باقي الشهود في هذه القضية، وهما الجنرالان دوبريكاد دارمي حسني بنسليمان وحميدو لعنيكري، ثم العميد قدور اليوسفي، والأستاذ السملالي، حيث اعتبر القاضي ان هؤلاء ليست لهم علاقة مباشرة بهذه القضية.
غير أن هذا التراجع الجديد في تعامل القضاء مع الدعوة لم يثن عائلة المانوزي عن الاستمرار في معركتها من أجل الحقيقة والعدالة، حيث اتصلنا بلجنة الحقيقة التونسية من أجل مدنا بالمعطيات الخاصة بما وقع في تونس. وفي شهر فبراير 2016 ستكون لنا فرصة لقاءات جديدة بأعضاء مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول قضايا الاختفاء القسري.
*بالنسبة لعائلة المانوزي، يعتبر تاريخ 29 أكتوبر أكثر من تاريخ رمزي ولحظة عمل. ما هي المبادرات التي تنوون اتخاذها بمناسية تخليد الذكرى 43 لاختطاف الحسين المانوزي؟
* نحن واعون أن المعركة من أجل الحقيقة والعدالة هي طريق طويلة وهي جزء من المعركة من أجل الديمقراطية ودولة القانون بالمغرب. وقد كرس والدنا الحاج علي رحمه الله جزءا من حياته لذلك، وشاركته والدتنا الحاجة خديجة الشاو أطال الله في عمرها كل هذه المراحل النضالية. فهي مازالت رغم سنها المتقدم وحالتها الصحية على نفس النهج الذي كان عليه والدي. لهذا عملنا بتنسيق مع أصدقاء الحسين ببلجيكا على تخصيص تكريم استثنائي لها، هذا التكريم الذي سوف تنظمه جمعية مغاربة بلجيكا لدفاع عن حقوق الانسان. وهو احتفاء بشجاعتها وتواضعها، وهي التي رفضت الإعلان علنا على القرار المثير للسخط الذي اتخذته هيئة الانصاف والمصالحة بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
(Arrêté de l’IER N° 4746 Dossier N° 7564)
والذي لا يعترف بها كضحية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ويحرمها من الاستفادة من التغطية الصحية.
*عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
الخميس 29 اكتوبر 2015
