“نشرة المحرر” المراسل :
انعقدت يوم الجمعة الساعة 5 مساء الجلسة الثالثة برسم دورة أكتوبر 2015 وهي اول دورة بعد انتخابات الرابع من شتنبر ..ولقد تخللت هذه الجلسة عدة دفوعات برسم نقط نظام من طرف الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت تهم جوانب تنظيمية ومسطرية وقانونية نجملها فيما يلي..
*نقطة نظام الأولى تقدم بها المستشار جبري محمد حول عدم التوصل بالنظام الداخلي والذي بموجب التصديق عليه ستتشكل اللجن وتساءل هل تم التصديق عليه من العامل ذاخل الاجل القانوني ام لا ؟ وما هي مبررات عدم احالته على الأعضاء قبل الجلسة خاصة وان جلسة المصادقة عليه كانت يوم الخميس 8 أكتوبر 2015 أي هناك الوقت الكافي للطبع والتوزيع ؟..
وكان جواب الرئيس انه سيعمل لاحقا على طبعه ؟
ثم تدخل مصطفى المتوكل برسم نقطة نظام ثانية مطالبا بتحديد المسؤولية في التاخير هل هي راجعة لتاخر عامل الإقليم في التوقيع ام ان هناك سببا اخر ؟…ليجيب الرئيس بان السلطة قامت بالواجب داخل الاجل …وعقب الرئيس اذن السبب في التاخير هو رآسة المجلس وألتمس تسجيل هذه المسالة بمحضر الجلسةمع التحفظ على النظام الداخلي الذي سبق ان صادقنا عليه لسبب بسيط هو للتاكد من ادراج كل ملاحطاتنا وتعديلاتنا التي اتفق على تضمينها ..
وبعد قراءة أعضاء اللجن التي شكلت وفق المنصوص عليه في النظام الداخلي وقبل المرور الى عملية الترشح لها تقدم الأخ نور الدين عبد اللطيف بنقطة نظام ركز فيها على دور اللجن الاستشاري وبصفتها الوظيفية كما ركز على اللجنة التي يلزم القانون بتخصيص رآستها للمعارضة وقدم توضيحا اوليا حول الحزب الذي يمثل المعارضة والذي هو الاتحاد الاشتركي واضاف ان الذين صوتوا على رآسة المجلس والمكتب هم خارج المعرضة باجرائهم ذاك ..واضاف قائلا من هنا فان الاتحاد الاشتراكي هو فريق المعارضة الوحيد وهو المكون من 9 اعضاء ..
وأجاب الرئيس ان هذه النقطة سنصل اليها عند انتخاب رئاسة اللجنة التي خصصت للمعارضة..
ثم تقدم المتوكل مصطفى بنقطة نظام ذكر فيها بتدخله في الجلسة الأولى بان الفريق كان معترضا على تكوين 5 لجن وعبر عن استعداد للتنازل عن رآسة اللجنة بشرط تقيلص العدد ل3 ..وبما انه تم اعتماد العدد الحالي فانه لابد من توضيح الامر فسياسيا الاتحاد هو القوة الثانية بالمجلس البلدي والاصوات المهمة التي خولته هذه المرتبة تعبر عن راي جزء كبير من الساكنة وان رئاسة اللجنة الخاصة بالمعارضة لايمكن ان تكون الا للاتحاد الاشتراكي وليس باسنادها لمن صوت للراسة والمكتب باستعمال الية التصويت وطالب بتسجيل هذه الملاحظة القانونية …
ليشرع الرئيس في اجراء انتخابات رؤساء اللجن ونوابهم ليصادق بالاجماع على الأربعة الأولى منها ..
وقبل المرور للجنة الخامسة تقدم المستشار جبري محمد عن الفريق الاتحادي بنقطة نظام فسر فيها لماذا تم التصويت مع رؤساء اللجن ونوابهم وارجع ذلك الى ان دور اللجن استشاري ووظيفي ولاعلاقة مباشرة لها بالتدبير العملي وتنفيد قرارات المجلس وإدارة اعماله ..وهذا حق مشترك بيننا جميعا كمستشارين…
وقبل انطلاق عملية الترشح للراسة وضع الفريق الاتحادي؟؟ نقطة تنظيم تذكيرية وتاكيدية لما سبق طرحه واطارها التنظيمي والقانوني والمنطقي ..ليفتح الترشيح والتصويت بين مرشح الاصالة والمعاصرة ومرشح الاتحاد الاشتراكي .. وكان التصويت كما تتبع ذلك الجميع هو تصويت حزب العدالة والتنمية على مرشح الاصالة والمعاصرة ..وبعد فتح الترشيح للنيابة ترشح مستشار من حزب العدالة والتنمية ليصوت الفريق الاتحادي ضد في انسجام تام مع تعرضه على منهجية تدبير راسة اللجنة المخصصة للمعارضة
لتتقدم المستشارة زينب الخياطي عن الفريق الاتحادي بعد ذلك بنقطة نظام سجلت من خلالها خرقا قانونيا بعد احترام مبدا المناصفة عند انتخاب رئاسات اللجن مما يعتبر خروجا عن روح وفلسفة المشرع ..
ليتقدم بعدها مصطفى المتوكل بتدخل يفسر فيه التصويت الذي كان “مع” في كل اللجن الا لجنة المعارضة وقال ان تصويتنا ليس ضد الأشخاص بل ضد ما اعتبره منع المعارضة الاتحادية من راسة اللجنة ..وسجل ان الأغلبية المشكلة لرئاسة المجلس ومكتبه معروفة من الجلسة الأولى اي حزبين هما العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة ..وان الهياة الوحيدة التي اعترضت واضحة أيضا وهي الاتحاد الاشتراكي ..وعبر باسم فريقه عن الاعتراض والتحفظ واحتج على الاقصاء المتعمد وأضاف ان في العملية مخالفة لمنطوق وروح القانون والعرف المعمول به على الصعيد الوطني لا في تشكيل الحكومة او البرلمان باسنادها للحزب الأول اتفاقا … ثم أضاف تحفظا ثانيا اكد فيه على تدخل المستشارة زينب الخياطي والذي يتعلق بعدم احترام مبدا المناصفة في انتخاب رئاسة اللجن واعتبر ذلك مخالفا للمقتضيات القانونية .. وطالب بتدوين الموقفين
ليعلن عن انتهاء اشغال هذه الجلسة …
