صــــراع في أعـــــالـي .. الدولة 1/3 * بقلم :عبد الحميد جماهري

يشهد المغرب الآن لحظتي صراع في أعالي الدولة، شبيهة بالصراعات التي تجري عادة في لحظات مفصلية.
غير أن الفرق بينها وبين الصراعات التي دارت من قبل أنها تنقل مباشرة فيما يشبه «تلفزيون الواقع».
– 1 –
الصراع الأول يدور بين وزيري الفلاحة والمالية وبين رئيس الحكومة.وهو التنافس الذي ما زال الرئيس فيه صامتا.. والصراع الثاني يدور حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان..
لكن الخروج المتناقض لجنود الحزب ومسؤوليه يعطي فكرة مفارقة عن المعركة.. فمن جهة تذهب أصوات من العدالة والحركة المرافقة لها إلى تهيئة الوضع، وتبريد الطرح، على غرار تصريحين مهمين لشابين مهمين في هرم الحركة وهرم الحزب، هما جواد الشفدي ومصطفى الخلفي.
فالأول، هو الناطق الرسمي باسم القيادة الأم ، في حركة التوحيد والاصلاح، أو بالتحديد المسؤول عن قسم الاتصال به، وهو في الآن ذاته المدير المسؤول عن يومية التجديد الناطقة باسم الحركة.
وقد ورد في تدوينته أول أمس ما مفاده أن الخلاف بين «بنكيران وأخنوش..لن يتطور ليصبح أزمة حكومية»، وقال مدير التجديد:»لمعرفتي بأخلاق الرجلين، لا أظن أن هذا المشكل بين بنكيران وأخنوش رجلي دولة كبيرين، وهذا مشكل بسيط، وحلّه أبسط بالرجوع الى الدستور،» واعتبر بأن »دخول بعض وسائل الإعلام على الخط الهدف منه إشعال فتنة نائمة، والكلام الذي يدور في المواقع الاجتماعية معظمه كذب في كذب، والمشكل الحقيقي يكمن في الجهة التي احترفت إشعال الفتن، وتقديم الأكاذيب جاهزة ومطبوخة لترويجها في وسائل الإعلام. أتساءل معكم بصدق، عن هذه التماسيح التي تسبح في مستنقعات الكذب، واحترفت اللعب على أوتار مسمومة لعزف أغان بالية«.
إذن هي مسألة إعلام، دخل على الخط وفيه تعابير تماسيح تغني أغاني قديمة ( اش جا يدير فالثلاثة دلليل ..مثلا!).
»أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، و الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشكل موضوع « الآمر بالصرف» لصندوق تنمية العالم القروي، من رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، في قانون المالية لسنة 2016، تم الحسم فيه خلال أشغال المجلس الحكومي وانتهى الخلاف حوله.
وكشف الخلفي الذي حل ضيفا على برنامج مناظرات على إذاعة «إم إف إم راديو»، ليلة الجمعة الماضية، عن ما دار في المجلس الحكومي الأخير، بخصوص موضوع «صندوق تنمية العالم القروي» قائلا»وزير الفلاحة والصيد البحري، أثار الموضوع بناء على ما نشر في جريدة وطنية و تلا ذلك نقاش مستفيض وصريح، وبعد ذلك حسم الموضوع و انتهى المشكل واستكمل المجلس جدول أعماله واتخذت القرارات وانطلق العمل.«. ولم يوضح كيف، بناء على ما نقلته انفاس بريس.
كيف تم حل المشكلة؟
والسؤال هو كيف تداعت المشكلة الى أن اصبح وزيران من وزراء الحكومة يقفان على باب الرئيس من أجل أن يستكملا منه الصك بالوقوف امام القضاء لمواجهة يومية اخبار اليوم؟
الجواب يزداد غموضا لأن النائب البرلماني افتاتي، الذي يطلق النار بسرعة يسبق بها ظله، يدفع باتجاه التصعيد. وهو نائب من داخل قبة البرلمان،ذهب بعيدا في اتهامه لوزير الفلاحة وزميله..
ماذا نختار هنا، فنحن أمام عرضين اثنين من لدن محيط السيد الرئيس: كلام الهدوء والعقل أو كلام النار والاختيار بلغة المبهرة خناتة بنونة؟
– 2 –
إدراج اسم الملك في النقاش حول الموضوع عقد الوضعية وأصبح الحديث فيه مضاعف التعقيد :
من جهة، يتم الحديث عن صلاحيات رئيس الحكومة، باعتباره سلطة تستمد سلطتها من الاقتراع، بناء على الهندسة التي حددها قانون التعيينات المعروف بقانون »ما للملك وما لرئيس الحكومة«، وبالتالي يطرح سؤال تنازلاته عن هذه الصلاحيات، ومواقفه المتكررة من رفضه الدخول في اي منازعة من المنازعات.
الحديث عن الملك في هذا الجانب سببه ماقيل من طرف نوع من الصحافة التي اعتبرت »المهمة قرارا ملكيا، وعلامة على ثقة في تنفيذه« في زمن صعب يتميز بصعوبة في العالم القروي، من جهة وفي زمن انتخابي واضح من جهة ثانية،…! بالرغم من وروده في مشروع قانون المالية..
ومن جهة أخرى يتم الحديث عن صلاحياته في وجه وزرائه .
3- ليس هناك صدفة أفضل من الآن لإنصاف بنكيران، بدون مواجهة التهمة بالاستعداء:فالرجل يقف اليوم في وجه وزيرين من وزرائه…،ويبدو في لغة المدافعين عنه (عكس الشفدي والخلفي) كما لو أنه لأول مرة يجد نفسه وجها لوجه مع تماسيح ظل يتحدث عنهم بدون أن يراهم!
إنصافا له، نقول له لا يمكن أن تخاض المعركة بصمته، عليه أن يتحدث لنفهم إن كان لسانه فهو لسان الخلفي أم لسان افتاتي، الذي حضر معه الحملة الانتخابية الضخمة وقال فيها كلاما ضخما بوجدة؟
و إنصافا له لا يمكن أن ندافع عن »بعض الكتاب ونكفر ببعض»، بحيث ندافع عن بعض الصلاحيات ونقف عند بعضها الآخر..هناك جزء من كل وكل من جزء..
وإنصافا له نسأل:هل لوزراء من وزرائه يد في هذا أو هل لهم صناديق من قبيل هذا الصندوق، وهل هناك تنازلات أخرى في صناديق أخرى غير الصندوق الفلاحي الحالي؟
إنصافا له أيضا نذكر بأن الثابت أن المعركة تتم مع وزيرين أحدهما تجمعي سابق (او احتياطي ) والآخر تجمعي يزاول حزبيته الوزارية في الحكومة.. ولم تمض إلا فترة قصيرة على تفكك الاغلبية من جهة الأحرار في تشكيل الاغلبيات التسييرية بعد 4 شتنبر وبعد 2 اكتوبر!
إنصافا لمن هو في مواجهة الرصاص الكثيف ، الوزير أخنوش نسأل:هل مما زال هو الوزير ذاته الذي قال عنه رئيس الحكومة أنه طلب من الملك أن يبقيه في فريقه أم تغير الرجل ونبتت له انياب التمساح الكبير؟
وهل يمكن أن تخاض الحروب بنقلها الى كل شيء وباية وسيلة ؟ حيث الوزير اخنوش يوجد في قفص الاتهام ثلاثة الابعاد
فهو الذي »خدع« رئيسه في الميزانية الفلاحية الجديدة،
وهو الذي حضر لقاء الماسونيين في أثينا الاغريقية.
وهو ثالثا الذي حاول رشوة زعيم الخضر العالمثالثيين جوصي بوفيه .
وهذه لها تنويعات حربية لا يمكن أن يجيدها المتعاطفون البسطاء.
فما هو قرار الحرب:دستوري أو اعلامي تشويهي؟حتى يستثنى العقلاء اتخاذ الموقف الذي يجب؟
في الغد
الضحية الأساسية :الثقة والفلاح المدافع عن العرش..