بعد ان الجلسة الأولى المنعقدة يوم الخميس 8 أكتوبر 2015 والمخصصة لدراسة 3 نقط منها الدراسة والمصادقة على النظام الاخلي والتي امتدت اشغالها من الساعة 5 مساء حتى 4 و30 د صباحا ..
وبعد الجلسة الثانية المنعقدة يوم الجمعة 9 أكتوبر 2015 انعقدت الجلسة الثالثة التي ندرج خلاصاتها في المقال التالي ..
سجلت المعارضة الاتحادية خلال الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر المنعقدة يوم الجمعة 23 أكتوبر 2015 بقاعات الاجتماعات ببلدية تارودانت و المخصصة لتشكيل و انتخاب رؤساء اللجن ، عدة دفوعات برسم نقطة نظام من طرف الفريق الاتحادي همت جوانب تنظيمية و مسطرية و قانونية شملت ما يلي :
– عدم توصل المستشارين بنسخة من النظام الداخلي الذي بموجب التصديق عليه ستشكل اللجن ، حيث تساءل الفريق الاتحادي هل صادق عليه عامل الاقليم داخل الأجل القانوني ؟ و ما هي مبررات عدم احالته على الأعضاء قبل الجلسة خاصة و أن جلسة المصادق عليه كانت يوم الخميس 8 أكتوبر 2015 أي – يضيف الفريق – هناك الوقت الكافي للطبع و التوزيع ؟
– تحديد المسؤولية في التأخير : هل هي راجعة لتأخر عامل الاقليم في التوقيع أم هناك سبب آخر نجهله؟
– التركيز على دور اللجن الاستشارية بصفتها الوظيفية و اللجنة التي يلزم القانون بتخصيص رآستها للمعارضة .
– مسطرة التصويت واضحة ويجب احترامها ..وان المعارضة التي لها حق الترشح لرئآسة اللجنة تتمثل في الاتحاد الاشتراكي الذي يتشكل من 9 أعضاء لانهم هم من صوت ضد بالامتناع عند انتخاب الرئاسة ومكتب المجلس .
– سجلت المعارضة تحالف العدالة و التنمية مع الأصالة و المعاصرة ضد مرشح المعارضة الاتحادية.
– وسجلت المعارضة خرقا قانونيا بغياب مبدأ المناصفة لتحمل المسؤولية و اسناد رئاسة أية لجنة للمرأة .
*الاحد 25 اكتوبر 2015
