كانت الحكومة قد بشرت المغاربة بأنها ستنهي ولايتها المالية والسياسية بتحقيق وعدها الانتخابي المقدم في برنامج الحزب الذي يقودها، بنسبة تقارب 7 %.
الرقم الذي قدمته الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية الأخير في هذه الولاية، كذب هذه الادعاءات، وبيّن فشلها.
الواضح أن هذه الحكومة ،أقنعت» نفسها بأن الرقم الممكن، والذي وصلت إليه، من خلال سياستها العامة، لن يصل إلى النسبة المعلنة. لهذا، اكتفت بأنها لن تتجاوز 3% ،أي بأقل من النصف.
لم تكن هذه النتيجة هي العطب الوحيد في المشروع، بالرغم من إصرار الوزير ورئيسه على تقديمه «كثورة هادئة»، بل هو مؤشرعلى فشل التخطيط، وهدر الزمن السياسي للاقتصاد الوطني، واعتماد الخبطات الإعلامية، عوض إحكام المخططات، والتحكم في الموازنات العامة.
هذا ما يعني أن النموذج الذي بشرت به الحكومة، وبنت عليه توقعاتها وسياستها يتجاوزها بمعطياته، ويجرها إلى نتائج مسبقة، تتحكم فيها التقلبات المناخية، وتموجات السوق الدولية، وتكتفي فيها بقتل كل مبادرة تنعش الاقتصاد، وتخرجه من العجز، في المالية والميزانية وفي ظبط النمو.
ينضاف إلى ذلك أن النمو، الذي سارت عليه الحكومة، وكبَّرَت صورته، هذه النسبة المعلنة -حاليا- بعد خمس سنوات، هو نمو بدون مناصب شغل، وكلفته الاجتماعية باهظة، لأنها تعطل انتعاش الطبقة الوسطى، بتمديد حالة موتها الكلينيكي، واستمرارها إرهاقها بالضرائب والزيادات في الأسعار.
الأرقام الخاصة بالبطالة، أثبتت أن التخطيط الحكومي لم يحالفه الحظ بدوره، ولم تتراجع النسبة إلى ما وعدت به الحكومة.
ويظهر واضحا أن النمو والتشغيل، كرافعتين اقتصاديتين في أي سياسة عمومية، لا يتلازمان في التخطيط الحكومي. وكل ما أفلح فيه هذا التخطيط، هو التقشف والرفع من المديونية بقسميها الداخلي والخارجي.
مع ذلك، فإن الحكومة تتحدث عن منجزات اقتصادية، وعن »ثورات هادئة»، في تدبير الميزانية العامة، وما يرافقها من معضلات اجتماعية واقتصادية.
*عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
الجمعة 23 اكتوبر 2015
