عبد الوهاب بلفقيه في طريقه لرئاسة جهة واد نون وبوعيدة خارج المعادلة قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير،أول أمس الأربعاء ، ببطلان انتخاب رئيس واعضاء مكتب مجلس جهة كلميم وادنون . التي جرت بتاريخ 14 شتننبر 2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وبرفض طلبي النفاذ المعجل والغرامة التهديدية.كما حكمت ذات الهيئة بتعديل نتيجة الانتخابات الجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 بجهة كلميم واد نون (اقليم كلميم) وذلك بإضافة 97 صوتا الى لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الاشتراكي ووكيلها الطاعن الاخ عبد الوهاب بلفقيه.
وكانت ادارية اكادير قد قررت ب”إعادة” فرز الأصوات المحصل عليها، بدوائر جهة كلميم وادنون، وذلك بعد طعن قضائي، تقدم به، الاخ عبد الوهاب بلفقيه. أدرجته أخيرا المحكمة الإدارية بأكادير، ضد نتائج انتخابات مكتب جهة كلميم وادنون للمداولة ليوم 21.اكتوبر 2015 وكانت مصادر مختصة قد صرحت لنا أنه على غير المألوف في مثل هذه القضايا, ولأول مرة بهذه المحكمة وربما بجميع محاكم المملكة، تقوم الوكالة القضائية بمؤازرة الأطراف. وماهو متعارف عليه في هذا الباب أن الوكيل القضائي للمملكة لا ينوب ويتدخل إلا في القضايا التي تتعلق بمديونية الدولة. والأغرب هنا هو نيابة الوكالة القضائية عن ولاية جهة كلميم و المدعى عليهم الذين هم وكلاء لوائح أحزاب سياسية, وهذا ما يتناقض مع صريح الظهير المنظم للوكالة القضائية الصادر سنة 1953, والذي لا يسمح لهذه الأخيرة إلا بتمثيل و مؤازرة الدولة و مؤسساتها العمومية.
و خلال عملية فحص الأوراق التنازع عليها لفائدة الاخ عبد الوهاب بلفقيه تدخلت الوكالة القضائية باستمرار مبدية موقفا معارضا, وهو ما أثار نوعا من الريبة حول تدخل الوكالة القضائية..وتساءلت مصادرنا المختصة هل الأمر يتعلق بتدخل قانوني أم سياسي؟
وفي تصريحه لجريدتنا حول الوكالة القضائية قال الاستاذ العلمي نور الدين المحامي بهيئة اكادير “إذا كان من حق الوكيل القضائي أن ينوب عن السيد والي جهة كلميم في الطعن القضائي الذي تقدم به السيد عبد الوهاب بلفقيه في النتائج النهائية لانتخابات أعضاء جهة كلميم وادنون فإن نيابته لا يمكن أن تمتد إلى المنازعة في صحة أو عدم صحة أوراق التصويت التي كانت المحكمة بصدد فحصها لأن هذا الشأن يخص المرشحين الفائزين، وهذا التدخل بهذا الشكل جعل ولاية كلميم طرفا منحازا إلى فريق المدعى عليهم وكلاء الأحزاب السياسية المشاركة في نفس العملية.
ويشمل تدخل الوكالة القضائية للمملكة -حسب ما أفادنا به الأستاذ حاتم بكار محامي بهيئة المحامين بالقنيطرة – “جميع مجالات نشاط الإدارة العمومية، ويتعلق الأمر على الخصوص بالدعاوى المتعلقة ب: الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية للشطط في استعمال السلطة . مسؤولية السلطات العمومية في إطار الفصول 79 و 80 و 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود و في ما يتعلق بجميع مجالات تدخلها (المجال الطبي، الحوادث التي تتسبب فيها مركبات الدولة غير المؤمن عليها، الحوادث المدرسية، عدم صيانة المنشآت العامة، حفظ النظام، الاسترداد، …الخ المسؤولية التعاقدية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام (المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وغير الإدارية، النزاعات ذات الطبيعة الاجتماعية، المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين المتعلقة بالمعاشات، ومنحة الوفاة و راتب الزمانة …الخ الدعاوى التي ترفعها الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة للمطالبة بحق من حقوق الدولة (إفراغ المساكن الإدارية ، دعوى الرجوع ضد الغير المسؤول، حماية التراث والمآثر التاريخية، الانتصاب كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة…الخ معالجة إشعارات متابعة موظفي الدولة، تقديم الشكايات والدفاع عن الموظفين ضحايا الاعتدآت…الخ”
وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد تصدر نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت الجمعة 4شتنبر2015 بجهة كلميم واد نون وبإقليم كلميم بحصوله على أكبر عدد من المقاعد في هذه الاستحقاقات حسب النتائج الجزئية المؤقتة.
واعلن منسق السلطات بكلميم للصحافة أن حزب الاتحاد الاشتراكي حصل بجماعة كلميم، الخاضعة للاقتراع باللائحة على 14 مقعدا من أصل 39 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للاحرار ب8 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية ب8 مقاعد، فحزب الاستقلال ب5 مقاعد، ثم الحركة الشعبية ب4 مقاعد.
