بعد أن تنفس مغاربة هولاندا الصعداء لما حكمت المحكمة الهولندية بأوتريخت لصالحم فيما يخص رفض تخفيض ب40% تعويضات الارامل القاطنين بالمغرب الذي اتخذته الحكومة الهولندية.
تحركت آلة العبث عبر دبلوماسية العبث حيث قامت بتوقيع تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الذي أجهزت على ماحققه أبناء مغاربة هولندا في هذا الملف والقراءة الواضحة في مضمون رسالة نائب رئيس الوزراء الهولندي الموجهة للبرلمان يشير فيها الى أن الحكومة الهولندية فرضت قرارها على نظيرتها المغربية حيث خلاصة الرسالة أن قرار التخفيض تم تأجيله 3 سنوات فقط إبتداء من فاتح يناير 2016 وستكون 40% سارية المفعول بعد 4 سنوات أما تعويضات الاطفال فسيتم إلغاؤها نهائيا سنة 2021. كيف سمح لنفسه من فاوض بإسم مغاربة هولندا أن يقبل هذا العبث خصوصا وأن المفاوضين ينتمون لكل من وزارة الخارجية ووزارة الشغل ووزارة الجالية المغربية؟
لا يوجد جواب عقلاني يمكنه أن يفسر هذا العبث سوى هذا الضعف النفسي لمسؤولين لا تتوفر فيهم حتى شروط التفاوض بمقايسه العلمية قبل الدفاع عن مصالح مغاربة هولندا.
الإتفاقية الجديدة أو تنفيذ ومباركة قرار الحكومة الهولندية بعد تأجيله لأربع سنوات هو قمة عبث الحكومة المغربية بل هو إستهتار واضح بآلاف المغاربة المعنيين وأغلبهم نساء أرامل. للذكرى فمسلسل العبث بهذا الملف إنطلق بعد لقاء 23 ماي 2015 بالرباط بما سمي بمشاورات مع ” المجتمع المدني بهولندا” بإعتبارنا أن هذا اللقاء كان قمة العبث.
أمستردام في1 أكتوبر 2015
حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج
الرئيس
جمال الدين ريان
- عن صفحة جمال الدين ريان بالفيس بوك
