أصدرت هيومن رايتس ووتش البيان التالي بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ردا على طلب الحكومة المغربية تعليق أنشطة المنظمة في البلاد:
تشعر هيومن رايتس ووتش بخيبة أمل بسبب طلب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عبر رسالة مؤرخة في 23 سبتمبر/أيلول 2015، بأن تعلق المنظمة أنشطتها في البلاد، بالإضافة إلى ما تضمنته الرسالة من اتهامات غير محددة بالتحيز وعدم الموضوعية. نشرت الحكومة نسخة من هذه الرسالة في إعلان على صفحة كاملة في صحيفة وول ستريت جورنل يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول.
لقد عملت هيومن رايتس ووتش طيلة 25 عاما على تعزيز احترام حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية دون عقبات بالغة من قبل الحكومة. وقد تضمنت تقارير هيومن رايتس ووتش معطيات مختلفة حول وضعية حقوق الإنسان، منها معلومات رسمية وفرتها السلطات، لا سيما عبر لقاءات مع العديد من المسؤولين الحكوميين.
ويأتي طلب تعليق الأنشطة عقب فرض الحكومة المغربية قيودا على منظمة العفو الدولية، بما في ذلك طرد اثنين من موظفيها في يونيو/حزيران 2015، وتكثيف القيود على منظمات حقوق الإنسان المحلية، لا سيما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
استجابت هيومن رايتس ووتش مؤخرا لطلب من مسؤولين حكوميين بعقد لقاء، واقترحت مجموعة من التواريخ في الأيام المقبلة، بأمل أن يستعيد المغرب بسرعة مكانته بين الدول المفتوحة لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.
وعلى كل حال، ستواصل هيومن رايتس ووتش مراقبتها وتوثيقها لمدى احترام السلطات المغربية للمعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
- عن موقع هيومن رايتس ووتش
- نشربها الجمعة2 اكتوبر 2015
