حمل اتحاديون غاضبون على نتيجة الحزب في الانتخابات، عبر رسائل قصيرة وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤولية تراجع الاتحاد الاشتراكي إلى الكاتب الأول، ولمكتبه السياسي، مطالبين بانعقاد اللجنة الإدارية للاتحاد، التي تعد برلمان الحزب، لتسطير خارطة طريق تنظيمية جديدة تقود الاتحاديين إلى عقد مؤتمر استثنائي، قبل متم السنة الجارية، للم شمل الاتحاديين وانتخاب قيادة جديدة، تأخذ على عاتقها تصحيح مسار الاتحاد الاشتراكي.
ويطالب الغاضبون من تدبير لشكر للبيت الاتحادي، بأن يسير على خطى الكاتب الأول السابق، محمد اليازغي، الذي كان أعلن في رسالة بعد فشله في تدبير انتخابات 2007، أنه قرر تقديم استقالته حفاظا على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتلتقي مطالب الغاضبين مع مطالب قيادات “البديل الديمقراطي”، الذي أسسه برلمانيون اتحاديون كانوا ينتمون إلى تيار الراحل أحمد الزايدي، الأمر الذي قد يسرع من حركة التحول داخل البيت الاتحادي.
من جهته، رد المكتب السياسي على المطالبين باستقالة لشكر ببلاغ، أوضح فيه أن تقييم نتيجة الحزب في الانتخابات “حق لكل الاتحاديين، الذين ساهموا في معركة حزبهم الانتخابية، دفاعا عن المشروع الاتحادي، الذي يخوض اليوم معركة شرسة في الدفاع عن الحداثة والديمقراطية”، مؤكدا أن “المكتب السياسي سيعمل، بمشاركة الاتحاديين، على إنجاز تقييم موضوعي في كافة الأقاليم والجهات، لمعالجة مكامن الضعف والخلل، خاصة في 14 مدينة كبرى، تراجع فيها الحزب منذ ولايتين تمثيليتين سابقتين”.
وقال إدريس لشكر، الذي تراجع عن تنظيم ندوة صحفية، كان مقررا أن ينظمها، أمس الاثنين، للتعليق عن نتيجة الحزب في الانتخابات الجماعية والجهوية، إن “الاتحاد الاشتراكي، رغم كل المشاكل المفروضة عليه والمخططات الرامية إلى إضعافه، استطاع أن يحقق عبر صناديق الاقتراع صمودا بليغا ومحفزا، تؤكده المعطيات الإحصائية الدامغة وتقر به الملاحظة العلمية الجادة”.
وعبر لشكر، في تصريح لـ “المغربية”، عن احتجاجه على ما عرفه التنسيق داخل أحزاب المعارضة من “اختلالات وانزلاقات، أدت إلى فقدان الاتحاد الاشتراكي لجهات وأقاليم، من قبيل حرمان الاتحاد في جهة كلميم من رئاسة جهوية محسومة بإرادة شعبية”، موضحا أن الحزب حصل في أقاليمها الأربعة على أزيد من 50 في المائة من المقاعد ومثلها من الأصوات، بما “يكذب ادعاءات الحكومة بأن العملية الانتخابية لم يوظف فيها المال، الذي وصل في الواقع إلى أرقام مخيفة”.
ونوه لشكر بالجهد الذي بذلته كافة التنظيمات الحزبية في مختلف الأقاليم والجهات، معتبرا أن الانتخابات شهدت “مجموعة من الاختلالات، كان من تجلياتها عودة مفسدين صدرت أحكام نهائية ضدهم في جرائم تمس الشرف والأخلاق، وهناك من صدر أمر باعتقالهم دون تنفيذه، حتى يتأتى لهم العودة إلى مواقعهم الانتخابية، بينما اعتقل مرشح الاتحاد الاشتراكي في إقليم جرادة بناء على وشاية كاذبة ضدا على القانون، الذي يمنع اعتقال المرشحين إلا في حالة التلبس. ورغم كل الشكايات التي تقدمت بها قيادة الحزب إلى وزيري العدل والداخلية، لم يفرج عنه إلا بعد يوم من الاقتراع بصدور حكم ببراءته”.
