لم يستجب السيد وزير الداخلية لطلب قيادة حزب الإستقلال بتقديم كافة البيانات المتعلقة باتهامه للأمين العام لحزب الإستقلال بممارسة الإبتزاز، ولعل ذكاء السيد وزير الداخلية لم يخنه هذه المرة في أن بيان اللجنة التنفيذية خلا من أي تنديد بما صرح به في اجتماع المجلس الحكومي الأخير ولا من أي تضامن مع الأخ الأمين العام للحزب احتراما لطلب قيادة الحزب التي لم يكن مقبولا أن تطالب بالبيانات وتصدر أحكام قيمة في الموضوع، بل هذا التقدير اقتضى أن تتريث قيادة الحزب في هذا الصدد وتنتظر أن يدلي وزير الداخلية بما يؤكد ما نسب إليه.
ولكن لحدود يوم أمس لم يفعل وزير الداخلية وارتأى أن يرد على منظمة مراسلون بلا حدود تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى بلادنا وتصدر أحكام قيمة جاهزة في قضية الأخ المعطي منجب المعروضة على القضاء بما يؤشر على الرغبة في التأثير على مجرى القضية أمام القضاء، وفعلت ذلك وزارة الداخلية وتطوعت وكالتها في الأنباء على نشر تلك التوضيحات لأنها تعتبر أن الرأي العام الفرنسي أجدر بالإحترام من الرأي العام المغربي. والدليل مرة أخرى أن قيادة حزب سياسي وطني تطالب بالبيانات اللازمة في شأن اتهامات خطيرة أطلق لها العنان وزير الداخلية وتمس مصداقية وسمعة وتاريخ هذا الحزب والرأي العام الوطني يتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية لكن وزير الداخلية يحجم لحد أمس على التفاعل ويتجاوب مع قضية أخرى ليس تقديرا للضحية ولا للرأي العام ولكن من أجل سواد عيون الرأي العام الفرنسي.
دعني أقولها بصراحة، لا ولن أصدق أن حصاد امتلك كل هذا المنسوب العالي من الشجاعة والجرأة ليدلي بما أدلى به خلال اجتماع المجلس الحكومي، لذلك نوجه الطلب هذه المرة لمن يعنيه الأمر. والسلام.
*عن جريدة العلم
