شريعة الغاب… ….للاستاذ الصحفي عبد الحميد الجماهري

تعود الشريعة وتطبيقها إلى واجهة الأحداث، وتصنع الحدث اليومي في العديد من الأقطار الإسلامية، التي خرجت من الثورات أو التي دخلتها أو التي مرت بالقرب منها بدون تأخير في توقيت المجاورة.
في المغرب كان الموضوع في طي الوارد والمحتمل، وكان من وراء تعبئة طويلة النفس بدأت منذ السبعينيات، وتكرست منذ إطلاق الحرب في أفغانستان، وحرص أقطاب من النظام على تسفير المغاربة لمحاربة السوفيات الملاحدة في القاموس الاستراتيجي لعبد الله عزام ومن معه من رعاة البشر في أقطارنا القابلة للانفجار أو للانتحار من أجل قضايا الروح.
ومع الستينيات بدأنا نسمع أن الإسلام هو الحل، وأن دولة الخلافة هي الحل، وأن الصحبة المباركة هي الحل.
وجرت دماء كثيرة، قبل الخلافة وأثناءها وبعدها، ولم نراع بالفعل التفسير التاريخي للمعضلة، وراكمنا أنفسنا جيدا في قوارير من صناعة المشيخة.
وعادت اليوم نفس الوصفة التي أطلقها في الأربعينيات الشيخ الفقيد حسن البنا، ومازالت الطرق الأوصولية تتجول بمسبحتها ومبخرتها في كل العواصم. وعوض السفر إلى الحبشة في ديار الملك النجاشي، سافرت فلول الدعوة إلى لندن ومدريد وباريس وواشنطن، لكي توجه الضربات القاتلة إلى العود البعيد – نكاية في العود القريب، وهو الأنظمة والشعوب المستضعفة حبا في الابتعاد عن الشريعة – وتنتظر العودة من منافي الديموقراطية إلى واحة السلف الصالح.
في بلادنا، هناك من يدعو إلى قيام الخلافة على منهاج النبوة، وتكريس زعامة الورد على النص الدستوري، وعودة الدعوية إلى نبع الدولة أو العكس. وهنا يعتبر أن التدرج يقود حتما إلى دار الخلافة وبيت الأرقم ابن الأرقم، وهناك من يريد تعبئة سريعة للتاريخ لكي يبعثه حيا في رسالة قصيرة إلى العالم.. وقد بدأت قصة تطبيق الشريعة تطفو على السطح وتطرح برنامجها.
في مصر لم تستطع الفصيلة الأصولية الأم أن تدافع صراحة عن برنامج ابن تيمية في قيام الأمة، ومازالت الرئاسة، المتوافق حولها مع الغرب، تدفع باتجاه الدولة المدنية، ولم يتردد محمد مرسي في إثبات حسن الدولة، في ما يتعلق بتطبيق الشريعة..
في تونس كان المؤتمر الأخير للنهضة، برئاسة الغنوشي مناسبة لكي يطوي المعارض الأبدي في بلاد الحبيب بورقيبة، مناسبة حوار صعب ونقاش قوي حسمه المرشد التاريخي برفع الدولة الدينية، وتطبيق الشريعة إلى أجل تاريخي غير مسمى، فسقطت دولة الشريعة من النصوص الداخلية، وحركت النقاش السياسي العمومي في البلاد.
في سوريا اغتنمت فرقة أصولية الحرب الفوضوية وطبقت الشريعة في بلدة صغيرة أصغر من مدين في الإنجيل، وبنت خبرا أكثر مما بنت دولة في بادية الشام. وفي ندوة بالدولة الحاضنة للثورات، قطر، رفعت كل الرؤوس المشيخية، من الترابي في السودان إلى الغنوشي في تونس، راية الإعجاب التاريخي أمام تركيا، ولم يكن لها بد من أن تعرج على كمال أتاتورك، الذي يعد الفاصل بين أحلامها الخليفية وبين العصر.
واستقرت تركيا في تجربتها الدينية، مع الحفاظ على حلف استراتيجي مع إسرائيل وأمريكا، وفتح أردوغان ثلاجته في وجه البيرة المستوردة بلا خجل، في انتظار طوافة الاتحاد الأوربي. طبعا لا نقاش حول الموضوع إلى حين سيكبر ويتنعم في ديموقراطية لم يدفع بها أبدا أهل المشروع في نظام الخلافة الموعودة.
لا الدولة أجابت عن النزوعات، ولا الأطراف الحزبية الرئيسية في الإسلام السياسي أجابت عن المنعرج، ولا الدولة نفسها قالت كلمتها في مثل هذا التوجس الذي بدأ يعلن عن نفسه.
لقد كان الجابري رحمه الله يردد عن حق أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعش أبدا«الدولة» الإسلامية، ولا الخلافة التي يعتمدها أهل السنة صلب التاريخ في أوقيانوس الجزيرة العربية. ويغلقون على التاريخ دار أبي سعد ..لسبب بسيط هو أن الرسول طوال حياته يبنيها، وما اكتملت سيرته، رحل إلى جوار ربه، وبالتالي فإن الدولة الإسلامية لم تقم أبدا، وهذا نقاش طويل له أهله.
ما يهمنا هو أن نسأل لماذا يريد السلفيون تكوين جبهة، ويعلنون عن خصم لم يعلن عن نفسه بعد في تيارات المجتمع المتلاطمة؟   لماذا يقولون بذلك بعد أن كان فقيه الحزب الحاكم قد أوغل في صدورهم أن الدولة مليئة بالملاحدة وأعداء الرحمان؟   ولماذا لا يوجد من بين علمائنا اليوم من يدافع عن التوجه الذي انبنت عليه الدولة المغربية، كما لو أن قضاء الحاجة لا يتم إلا بتركها.
المثقفون في البلاد لابد من أن يقولوا كلمتهم، سواء كانوا من أصول أصولية أو من أصول غير أصولية، ما داموا يعتقدون بأن التاريخ استراتيجي في تفكيره وفي ما ينتجهو وليس علبة حلوى تهدى للشعوب في كل محطة لتهنئتها بالربيع الديموقراطي. لقد آن الأوان لكي نقول بأن الربيع لا يمكنه أن ينتج فاكهة بطعم واحد وأن شعاراته السياسية كانت هي الديموقراطية وحقوق الإنسان، وليس حقوق الحاكم بأمر النص. وأن الشباب لم يخرج دفاعا عن تطبيق الشريعة، ولا توجه إلى التيارات الاوصولية بحثا عن الجنة، بقدر ما كان يبحث عن فضاء للحرية والتعبير ومحاربة الاستبداد والفساد والدفاع عن المساواة الشاملة..
أما الشريعة التي تعلن عن نفسها في الصومال وقبلها سودان النميري، فهي شريعة الغاب، وليس شريعة الربيع الديمقراطي. شريعة تهدم الأضرحة في ثورة تعطلت بقرنين منذ ريح الوهابية الأولى، وتدمر المآثر الثقافية لأنها تعتقد بأنها هندسة الشيطان وعمران الآبالسة.

نشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي والجريدة الالكترونية كود ” عمود كسر الخاطر ” بجريدة الاتحاد الاشتراكي