مشروع الجهوية الموسعة، الذي سيدشنه المغرب مع انتخابات 4 شتنبر 2015، الذي يأتي تفعيلا لمنطوق دستور فاتح يوليوز 2011، هو في روحه ومبناه، عمل تأسيسي لمغرب جديد. وليس اعتباطا أن وصفه الخطاب الملكي لعيد ثورة الملك والشعب، بأنه «ثورة». لأنه مشروع يضع أسسا جديدة لمغرب القرن 21، كونه يمنح الأمل لإمكانية وضع نقطة النهاية، لسياسة استعمارية قديمة، ميزت القرن 20 كله، التي تقول ب «المغرب النافع والمغرب غير النافع»، أي أنها خطوة هائلة، تقطع لأول مرة مع مشروع الماريشال ليوطي، الذي من خلاله تمت إعادة هيكلة بنية الدولة المغربية إداريا وتنمويا منذ 1912.
إن خطوة مماثلة تكمن أهميتها في أنها مفروض أن تحقق إنصافا مجاليا للتنمية بين مختلف جهات المغرب، اعتمادا على إمكانيات وثروات كل جهة، وأيضا على ثروتها البشرية المحلية، مما سيساهم، أكيد، في خلق أقطاب اقتصادية مغربية جديدة، توازن بين الشمال والجنوب والشرق والغرب تنمويا. مثلما، أنه مفروض أن تحقق تكاملا إنتاجيا بين مختلف ممكنات كل جهة من جهات المغرب 12 الجديدة. وأن ينعكس ذلك على البنى التحتية الخدماتية الأساسية (طرق، صحة، تعليم، اتصالات، نقل.. إلخ). وأيضا على حماية الخصوصية الثقافية لكل جهة من تلك الجهات.
إن الغاية الكبرى من مشروع مماثل، إذن هي خدمة الإنسان المغربي، من باب حقوق المواطنة، سواء في العيون الشرقية أو في العيون بالساقية الحمراء، سواء في طنجة أو في الداخلة. وهنا ثورية مشروع مماثل. لكن السؤال الذي يلزمنا أخلاقيا طرحه هو: هل النخبة السياسية المغربية، المتنافسة انتخابيا، مستوعبة لأهمية مشروع مماثل، وأنه تأسيسي لمغرب جديد؟. هل تم إشراك المواطن المغربي، من خلال نقاش عمومي عبر التلفزيون والإذاعة والمواقع الإجتماعية في أهمية انخراطه انتخابيا في ذلك؟. هنا الجواب سلبي للأسف. ومعركتنا في الاتحاد الاشتراكي، من خلال مناضليه ومرشحيه، هي أن نشرح للمواطنين أهمية هذه المعركة الانتخابية التأسيسية. فذلك قدر الاتحاد.
ذلك قدر الاتحاد، أن يكون دوما منتصرا للاستراتيجي في الأمور. أليس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هو أول من طالب بالجهوية الموسعة، كآلية للتدبير المحلي التنموي، منذ لجنته المركزية ببني ملال في أبريل 1976؟، وأن الكثيرين هاجموا ذلك المطلب الاتحادي بشراسة، حد وقاحة التخوين، حين طالب الاتحاديون بالتفكير في منح حكم ذاتي لأهلنا المغاربة بالصحراء الغربية للمغرب.
إن من مهام الاتحاديين اليوم، توضيح أهمية مشروع الجهوية الموسعة للناخب المغربي، وأنها لوحدها، تتطلب منه المشاركة بكثافة في التصويت يوم 4 شتنبر 2015. فالمعركة معركة بناء لمغرب جديد، واللحظة تأسيسية، لا تحتمل أبدا غياب قوة الصوت الانتخابي للمواطن المغربي. فضمن هذا الأفق البناء، نلح، إذن، على أن يجعل المغاربة من التصويت يوم الجمعة القادمة، درسا آخر كبيرا في معنى المواطنة.
*عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
الاثنين 31 غشت 2015
