تبدأ اليوم انتخابات مكاتب الغرف المهنية، ومن المؤكد أنها سوف تستأثر بالمتابعة، لتشكل في ما بعد قاعدة للحكم لدى المواطنات والمواطنين على جدية الاقتراع في مغرب ما بعد دستور 2011.
سيحكم الرأي العام على تطور المكتسبات أو تراجعها، وسيتأكد له ما إذا كانت مخاوفه التي عبر عنها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في لقاء “مناظرات” الذي نظمته إذاعة «ام .اف .ام» ويومية المساء.. حقائق جديدة تنضاف إلى ما عرفته محطتا الاقتراع عند المأجورين واقتراع انتخاب المهن.
ومن المحقق أن عناصر كثيرة من عناصر الإفساد قد عادت بقوة وصلافة منقطعة النظير في ما عرفناه في هذين الاقتراعين، كما في التدبير المتعلق بلوائح الانتخابات الجماعية.
وقد نبه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أساليب إفساد العمليات الانتخابية المرتبطة بالمأجورين والغرف المهنية.
والعنصر الثاني هو ما تعرفه الاستعدادات اليوم للانتخابات الجماعية، حيث قال الكاتب الأول «إن وزراء يضغطون على مناضلي الاتحاد» وإن «بعض الأحزاب تشتري المرشحين».
في سوق نخاسة مفتوحة على مصراعيها.
فلا أحد يمكنه أن ينتظر الأشياء الكبرى والنبيلة والاستراتيجية من انتخابات يتم الإعداد لها بوصفات الفساد القديمة، مع مضاعفة «المجهود» لتحريفها وإفراغها من كل مضامين سياسية أو أخلاقية أو ديموقراطية..
إن الاتحاد يقوم بدوره في فضح الفساد والتنديد به، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام ظاهرة التردي والاغتيال العمدي لمشروع مؤسساتي ينتظره المغرب للتقدم على درب الديموقراطية الشاملة والتنمية المستدامة، مستندا في ذلك إلى خبرة نضالية كبيرة، وإلى تراث حي في محاربة الفساد والمفسدين. لقد نبهت القيادة الاتحادية الى أن حزب القوات الشعبية «سيتقدم بشكايات ضد العمال والولاة ووكلاء الملك إذا لم يتحركوا لمحاربة الجريمة والفساد في استحقاقات الرابع من شتنبر القادم».
وهذه المسؤولية في اتخاذ ما يلزمه تحصين الاقتراع وتقوية مشروعيته، هي من صميم الممارسة النضالية للديموقراطيين الذين لا يبخسون العمل السياسي ولا المعارك الانتخابية حقها، في صناعة مجتمع الغد.
إن القاعدة التي سيبني عليها الاتحاد مواقفه، هي القاعدة نفسها التي يعتمد عليها المواطنون ، رجالا ونساء، في الحكم على التجربة التي نحن بصددها، سواء في انتخاب مكاتب الغرف أو في القادم من الانتخابات.
وسيكون لها ولا شك ما بعدها.
* عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
الاثنين 17 غشت 2015
