يمكن الجزم، بدون مبالغة، أن أسوأ تحضير للانتخابات في المغرب، هو ما يتم حاليا بالنسبة للانتخابات الجماعية. وسنقدم نماذج على سوء التحضير، عبر محطات بارزة في هذه العملية.
أولا، فتح من جديد باب التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى يوم 20 غشت القادم، علما بأن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 21 غشت، ومعنى ذلك أن الكتلة الناخبة لن تكون قد رسمت ملامحها النهائية، مع بداية الحملة، حيث من الواضح أنه بعد الإعلان عنها، لابد من آجال للطعن، بالإضافة إلى أن الذين سيسجلون في هذه الفترة الجديدة، سيحرمون من حقهم في الترشيح، ضدا على حقوق المواطنة، التي يضمنها الدستور.
ثانيا، هناك عدد من الجماعات تم تغيير خرائطها، حيث ضمت لها مناطق جديدة، أو جرى تقليص حجمها، ولا يمكن أن تصبح قانونية إلا إذا تم نشرها في الجريدة الرسمية، وهذا لم يحصل لحد الآن. تصاميم التهيئة لمدينة الدار البيضاء، مثلا، تمت المصادقة عليها في أبريل 2014، ولم تنشر في الجريدة الرسمية، لحد الآن، الحدود النهائية للتقطيع الترابي، مما يعني أن الشرط القانوني لكل العملية الانتخابية باطل، بقوة القانون.
ثالثا، بالنسبة للتقطيع لم تتم المصادقة النهائية عليه، لحد كتابة هذه السطور.
رابعا، ستنطلق الحملة الانتخابية، في عز الصيف، وعدد كبير من المواطنين، مازالوا يقضون عطلتهم، مما يفوت عليهم حقهم الدستوري، كمواطنين، للمساهمة في هذه العملية السياسية في الجماعات التي ينتمون إليها، كما أن المرشحين، خاصة في المدن والمناطق السياحية، سيجدون صعوبات في التركيز أثناء الحملة على المواطنين أبناء الجماعة.
خامسا، يوم التصويت يصادف بداية الدخول الاجتماعي والمدرسي، مما يجعل عملية المشاركة صعبة على الكثير من الناس، خاصة أولئك الذين يضطرون لمرافقة أبنائهم لتسجيلهم في جامعات ومعاهد، والبحث عن سكن، وغير ذلك…
يمكننا الإسهاب في التدليل على أسوأ تحضير للانتخابات في المغرب، عبر نماذج أخرى كثيرة، لكننا نكتفي بالتذكير أنه بالمقارنة مع آخر انتخابات جماعية جرت، أي في يونيو 2009، كان حصر اللوائح والتقطيع والمصادقة على كل القوانين المنظمة للانتخابات، وغير ذلك من التحضيرات، منتهيا ومحسوما في شهر فبراير.
تنذر هذه المؤشرات السابقة بما سيأتي لاحقا من تشوه للعملية الديمقراطية، التي تدل المعطيات الحالية على أنها في تراجع، ويصدق المثل المغربي، الذي يقول «من الخيمة خرج مايل».
* عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
الجمعة 24 يوليوز 2015
