..المطالبة بتحرير محضر ضبطي حول اتهامات باطلة بالمقال/ البيان
صلة بالموضوع المشار إليه أعلاه، و في إطار المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الجماعة الحضرية للمحتاجين من الساكنة، فقد دأب المجلس الحضري على تخصيص اعتمادات سنوية منذ أواسط التسعينات وصلت قيمتها 120 000,00 درهم ابتداء من سنة 2010 كمعونات غذائية (السكر، الزيت، الشاي) لفائدة المحتاجين يقوم بتوزيع حصصها 35 عضوا جماعيا حسب المناطق التي يتواجدون بها أو يتواجد بها المعوزون، و التي يتم صرفها و توزيعها في شهر رمضان المبارك وخارجه، و هو نفس المبلغ الذي تم رصده بميزانية التسيير للسنة المالية الحالية (2015)… ولعلمكم فإن اعتمادات صرف فصول الميزانية خاصة شق التسيير تتعلق بالسنة المالية ككل وفقا للقانون…
و الجدير بالذكر أن الجماعات والأقاليم ومنها الجماعة الحضرية لتارودانت اعتمدت منذ سنة 2014 على منظومة التدبير المندمج GID في صرف جميع النفقات، الشيء الذي تطلب منا جهدا كبيرا للتغلب على الصعوبات التقنية التي واجهتنا الجماعات الأخرى أثناء ترحيل الاعتمادات من السنة المالية 2014 إلى السنة المالية 2015 و التي لم يتم تسويتها إلا في غضون شهر أبريل 2015، مما أدى إلى تأخير تنفيذ ميزانية التجهيز و التسيير بما في ذلك الفصل المتعلق بتوزيع الهبات و المعونات على المحتاجين برسم هذه السنة.
وإننا إذ نوافيكم بهذه المعطيات لتفنيد بعض الأخبار التي تداولتها بعض الصحف على شكل بيان صادرة عن الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان الذي يدعي جهلا أو قصدا أن سبب التأخير هو لدواع انتخابية وصيغ البيان بطريقة تشكك في العملية والمجلس البلدي والمنتخبين.
لهذا ندعوكم بصفتكم الضبطية لتحرير محضر بشأن الاتهامات الباطلة المضمنة بالكتابة التي نحيل عليكم نسخة منها والمنشورة في صحيفة “أساراك 24” وخاصة الفقرة : “..يعمدون إلى توزيعها داخل دوائرهم الانتخابية مصحوبة بمبلغ مائة درهم تعطى نقدا للمستفيد مصحوبة بالمساعدة المذكورة…”
والســـــــــلام
