أصبحت الغرفة الثانية، بالبرلمان المغربي مسرحا للنقاش حول الحكامة الأمنية في المغرب. فقد احتضن مجلس المستشارين بشراكة مع المركز المغربي للديمقراطية والأمن ندوة حول »أدوار الفاعل السياسي في بلورة السياسات الأمنية«، يوم الأربعاء 1 يوليوز الجاري.
والذين تابعوا التغطية الإعلامية التي عززتها دوزيم بالتصريحات المباشرة، سيخمنون الجو الذي سادت فيه من الحديث الذي أدلت به شخصيات عديدة.
ولعل النقطة البارزة – بدون الدخول في تفاصيل الأشغال – كانت الحديث عن «»الأمن حتى لا يظل حكرا على الملك« (حرفيا). وهو ما ينبيء بالجو الذي ساد، ثم بالرسائل التي حملتها الندوة.
ومن المتوقع، حسب ما تواتر من أخبار في الأسبوع ذاته، أن تكون الغرفة الثانية، التي يرأسها الشيخ بيد الله، على استعداد لاستقبال كبار المسؤولين الأمنيين، لمساءلتهم عن السياسات العمومية في المجال من أجل مواجهة الأخطار المحدقة بالمغرب على المستويين الداخلي والخارجي.
صحيفة «»الصباح« «أوردت أن غرفتي البرلمان تنسقان مع وزارة الداخلية لاستدعاء الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان والمدير العام للأمن الوطني ومدير الاستخبارات الداخلية عبد اللطيف الحموشي، زيادة على ياسين المنصوري المسؤول عن المخابرات الخارجية »لادجيد«، وكذا باقي مسؤولي أجهزة الاستعلامات العامة.
واذا كان البرلمان قد احتضن في السابق ندوات عن الحكامة الأمنية، أهمها ولا شك الندوة المشتركة مع الفريق الاشتراكي، قبيل التعديلات الدستورية وعقب تقديم توصيات »هيئة الانصاف والمصالحة،« فإنها المرة الأولى، من حيث الطبيعة والدرجة التي يكون فيها المعنيون مباشرة بالحكامة حاضرين أمام المؤسسة التشريعية التي ستفتح النقاش حول الأمن برمته، في ظروف غير عادية بالمرة. أهم ما يميزها هو تزايد عناصر الخطورة التي بإمكانها أن تزعزع اشتغال البلاد ومؤسساتها اشتغالا عاديا، حسب مذكرة سابقة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.
ومن نافل القول إن الخطوة تعبير عن وجود إرادة سياسية في »مأسسة الحوار والنقاش العمومي حول الأمن ومساهمة المؤسسة التشريعية التي عليها أن تنزل المبادىء العامة وتفعيلها عبر القوانين«..
من نافل القول كذلك، إن الخطوة الحالية سابقة أمنية – تشريعية لها ما لها من دلالة، تكشف في حد ذاتها الاستعداد لما هو أكبر و تندرج في منطق الانتقال من الدسترة إلى التفعيل وإخراج المجلس الأعلى للأمن إلى الوجود، وهي الفرصة الأولى منذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ضمن نسق كبير اسمه «الصولد النهائي» لفترة الانتهاكات، ثم دستور 2011 الذي تضمنها في صياغته الجديدة..
وليس جديدا القول بأن القصة كلها هي من صميم التدبير الديموقراطي للدولة، نفسها، فالدولة، كجهاز تعني بالفعل وبالضرورة الأجهزة الأمنية على أن الأمن الوطني يعني »السياسات التي تعتمدها الدولة لحماية ساكنتها ومؤسساتها وفضائها وقيمها ضد المخاطر العسكرية، والاقتصادية والثقافية«.. وغيرها.
وبما أن المناسبة شرط ، فإن النقاش الحالي مطبوع بالتزامنات التالية:
1 – موجة التوتر التي تضرب القوس الجغرافي والسياسي الذي ينتمي إليه المغرب، قوس المتوسط، وشمال إفريقيا، من جهة وجنوب الصحراء من جهة ثانية… من العراق إلى سوريا ومرورا بليبيا وتونس، ووصولا إلى فرنسا، هناك جيوش متحركة….، ، توظف ألاف المغاربة وتشحنهم، وهو ما يضاعف من نسبة استهداف البلاد.
2 – الحديث الدولي، في قلب التقارير الدولية حول حقوق الإنسان وفي صلبها التعذيب، والذي تسبب في أزمات ديبلوماسية مع دول صديقة أو مع منظمات حقوقية دولية جعلت العنوان الحقوقي سلبا هو بنط علاقتها بالمغرب.. ولا يكمن الحديث عن حكامة بدون التفعيل النهائي لتوصيات هيئة الإنصاف وطي صفحة الماضي!
3 – معالجة المغرب للقضية الأمنية باستباقية، و بحفاظ تام على السير العادي للحياة الوطنية، مؤسساتيا وسياسيا وأمنيا. بالرغم من أن القرار بالشروع في خطة «حذر» تعبأت له كل القوى الأمنية والعسكرية في البلاد، فإن الحياة العادية هي التي تهيمن على المغرب وليس الاستثناء أو الفزع. داخليا ومتوسطيا وخليجيا وإفريقيا، يلخص الموقع الاستراتيجي الذي أصبح يحتله المغرب في صيانة الأمن ضرورة الانتقال إلى مرحلة متقدمة في الحكامة الأمنية.
4 – يتميز الفصل الحالي، في النقاش حول الأمن، بمعطى غير مسبوق، تبين من خلال مناقشات القانون الجنائي ومن خلال حالات الانفلات العقائد، وهذا المعطى هو أن النقاش أطره هاجس الهوية، بعيدا عن مفهوم الأمن كفعالية إجرائية وفلسفة حقوقية.. وإذا سلمنا بأن المقاربة المبنية على الهوية مفهوم قائم في تناول الأمن، لأن زعزعة ما هو هوية وطنية يشكل زعزعة للأمن، فإن الذي يحصل هو نوع من الفهم الخاص بالهوية الضاربة في الزمن، بعيدا عن القانون وليس تحت رايته.
علاوة على التهديد الذي تمثله هي ذاتها عندما تكون الهوية المنشقة ، و هي في هذا السياق لا تكرس الهوية المتفق عليها( لأنها هوية التكفير وبناء هويات بديلة..)..
5 – الملاحظ هو أن النقاش حول المجلس الأعلى للأمن تبادر به .. المعارضة.
فقد سبق للاتحاد الاشتراكي أن دعا إلى تشكيل المجلس المذكور، بناء على تحليل الوضع الحالي، وتماشيا مع ما راكمه من أدبيات منذ فتح صفحات انتهاكات الماضي، ويلاحط أن الغرفة الثانية، برئاسة المعارضة تباشر التفكير في المجلس، في الوقت الذي لا تشارك الحكومة كحكومة بأي تصور أو مبادرة في هذا الباب.
و من المحقق أن نقاش الأمور لا يمكن إلا أن يكون نقاش القوة المفترضة فيه، في علاقة بما سنه روسو بين قوة الدولة وأمن مواطنيها في العقد الاجتماعي، إذ قال إنه ليس هناك إلا قوة الدولة يمكنها أن تصنع حرية أفرادها..
فلا يمكن أن نتصور شعبا يناقش الحكامة الأمنية إذا كان في .. المقابر بعد الاغتيالات أو في المخابيء مخافة العصابات والتيارات القاتلة!
* عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
السبت 4 يوليوز 2015
