تقرير المكتب السياسي…امام اللجنة الادارية

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية                                             يومي 20 /21 ابريل 2013

          اللجنة الادارية

تقرير المكتب السياسي

أيتها الاخوات ، أيها الأخوان،

نلتقي  اليوم في الدورة الثانية للجنة الادارية بعد مُضي  اربعة اشهر على عقد المؤتمر التاسع لحزبنا، وبعد انتخابكم   في اجتماع الدورة الاولى للمكتب السياسي.

  إن هذا الاجتماع هو محطة  أساسية للوقوف عند حصيلة المؤتمر التاسع ونتائجه السياسية والتنظيمية التي ستؤطر وتوجه عملنا جميعا : فمقررات المؤتمر  باعتباره أعلى هيأة تقريرية وتوجيهية  تشكل تعاقدا بين هيٍئآت  الحزب ومؤسساته مع اطره ومناضليه ومناضلا ته من جهة ، ومع المجتمع والرأي العام الوطني من جهة ثانية.

وفي هذا السياق، ودون الدخول في عرض تفصيلي للقرارات والتوجهات التي أقرها وسطرها مؤتمرنا التاسع، يجدر التذكير هنا فقط بالعناوين الاساسية لتلك القرارات والتوجهات بالإيجاز التالي :

_  لقد أكد المؤتمر على تشبث الحزب بهويته الاشتراكية الديمقراطية بما هي اطار دينامي متجدد ومنفتح على معطيات ومستجدات تحولات عصرنا ومجتمعنا.

_ كما أعطى تقييما لطبيعة المرحلة السياسية الراهنة بما تحمله من تحديات ورهانات كبرى، وما تفرضه على حزبنا كحزب اشتراكي ديمقراطي يساري مصطف في المعارضة من مهام ومبادرات سواء على مستوى تفعيل وتطبيق الدستور الجديد وفق تأويل ديمقراطي ومقاربة حداثية، أو على مستوى حماية  والدفاع عن المكتسبات المحققة في مجال الحريات الفردية والجماعية  في ظل  ما  يتهددها من  مخاطر الانتكاس الى الوراء  مع الحكومة الحالية.

_   إ ن المؤتمر التاسع بمقرراته الايديولوجية والسياسية وبنتائجه  التنظيمية الهيكلية ، فتح أمام الحزب افقا جديدا وهاما لاستعادة مواقعه في المجتمع  وتحقيق هدف بناء الحزب المؤسسة. و يعد اجتماعنا اليوم في الدورة الثانية للجنة الادارية  لحظة هامة ضمن هذا الافق الذي بلوره  المؤتمر بالنظر الى طبيعة جدول أعماله المقترح عليكم .    

ايتها الاخوات، أيها الاخوان،

لقد انكب المكتب السياسي منذ انتخابكم لأعضائه على تصريف مقررات المؤتمر التاسع في شقيها السياسي والتنظيمي.

أولا : تنظيميا

 انها دورة – تأسيسية من الناحية التنظيمية : خلالها ستتخذون القرارات الهيكلية و المسطرية التي يجب ان تنتقل بالحزب من  الاشتغال بالذات الى العمل وسط المجتمع و في قلب المؤسسات التمثيلية اي اطلاق الطاقات  العاملة، و المبادرات الخلاقة و النضال السياسي  و الاجتماعي  و الفكري ولن يتأتى ذالك إلا بتفعيل مقررات المؤتمر التي جاءت بعد تشخيص للوضع التنظيمي ، بل تراكم في تشريح الوضع التنظيمي انطلق بالتقرير التركيبي لتقييم استحقاقات 2007، التحضير للمؤتمر الوطني الثامن، التدوة الوطنية حول التنظيم… في كل هذه المحطات قمنا بتشريح قاس أحيانا للأعطاب التنظيمية التي يعيشها الحزب، وقد بلغ هذا التشريح درجة من القسوة في تقرير الكاتب الأول السابق الأخ عبد الواحد الراضي أمام دورة المجلس الوطني بتاريخ 05 ماي 2012 عندما صرح بأن (الاتحاد يعيش حالة انتحار جماعية). هذا التشريح أفضى إلى إعادة تحديد المبادئ المؤسسة للتنظيم الحزبي من خلال المقر التنظيم:

1-  المبادئ المؤسسة:

–        فصل السلط وتوازنها: حزب مؤسسة تحكمه قواعد ومساطر واضحة، أجهزة تنفيذية منسجمة ومسؤولة وذات مشروعية، أجهزة تقريرية تقوم بالتقرير ومحاسبة الجهاز التنفيذي، جهاز وطني للتحكيم والأخلاقيات يقوم بالبت في النزاعات التنظيمية والطعون الناتجة عن الاستحقاقات الداخلية وتسهر على احترام أخلاقيات الحزب من طرف جميع المنخرطين ومن طرف المنتخبين باسم الحزب في المؤسسات المنتخبة أو في الانتداب للمسؤوليات العمومية. جهاز وطني لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات توكل لها مهام القيام بمراقبة التذبير المالي للحزب وإدارته وممتلكاته.

–        اللامركزية:  التقليص من الطابع المركزي للقرار الحزبي، من خلال بناء يقترب مؤسساتيا من النظام البرلماني وتنظيميا من الجهوية الموسعة التي يتجه نحوها بلدنا. بتخويل التنظيمات الجهوية صلاحيات واسعة في التدبير السياسي والتنظيمي للحزب على مستوى الجهة.

–        المأسسة والتقنين: من خلال تدقيق الآليات والمساطر التي يجب أن تحكم السلطة الحزبية والعلاقات بين مختلف الأجهزة وحقوق وواجبات المنخرطين والعاطفين .. وغيرها من القضايا التي تنتج عنها بعض التوترات التي يواجهها الحزب في محطاته التنظيمية والانتخابية.

–        المشروعية الديمقراطية: المشروعية الديمقراطية الناتجة عن إرادة القاعدة الحزبية هي وحدها الفيصل في حسم القرار الحزبي وفي تولي المسؤوليات الحزبية.وأن تكون الديمقراطية ليس فقط شعارا بل منهجا وسلوكا والتزاما:

–        وضوح المهام والوظائف: من تحديد دقيق لمهام ووظائف مختلف الأجهزة الحزبية.

–        ربط المسؤولية بالتعاقد والمحاسبة والنجاعة والتجديد: ربط الترشيح للمسؤولية الحزبية أو الانتخابية ببرنامج يشكل أساسا للتعاقد، يمكن من المحاسبة على أساسه، وبالنجاعة المرتبطة بتحقيق نتائج واضحة، تم التجديد الدوري للأجهزة الحزبية وتحديد عدد الولايات المسموح بها في مختلف مواقع المسؤولية الحزبية بما يسمح بتجديد النخب الحزبية.

–        التدبير الديمقراطي للكوطا في أفق المناصفة: الرفع من تمثيلية النساء في مختلف الأجهزة الحزبية إلى الثلث، الاتحاد دائما سباق في هذا الباب. تحديد الاستفادة من الكوطا في ولايتين في نفس الجهاز وفي ثلاث ولايات في جميع الأجهزة، منعا لاحتكار هذا الحق، وتشجيعا للطاقات النسائية للولوج إلى المسؤوليات.

–     التخليق: التنظيم الحزبي ليس آلة صماء، وليس مجرد دواليب مؤسساتية جامدة وباردة، وهو كذلك ليس مجرد قواعد ولوائح وإجراءات، بل هو أساسا تنظيم يتأسس على عمل مناضلين يتحركون استنادا إلى أفكار ومبادئ ومراجع ومثل وقيم، ويقدمون ضمن محيطهم العائلي والمهني والمجتمعي العام الدليل على تشبعهم بروح المسؤولية والاستقامة، ورشفهم من معين القيم الإنسانية النبيلة.

وحتى قبل أن يوضح الاتحاد الاشتراكي سنة 1975هويته الإيديولوجية واختياراته البرنامجية، فان الذي كان يعطيه المصداقية والإشعاع هو نبل السلوك الذي ميز قادته ومناضليه، وأكسبهم التعاطف الجماهيري الواسع.

وتزداد أهمية بعد التخليق اليوم اعتبارا لكون العمل في المؤسسات المنتخبة يضع المناضلين في موقع اللقاء والتماس المباشر مع المواطنين، بما يجعل حكم الناس على التصرفات جزءا من تفاعلهم اليومي مع الحدث السياسي، ومقياسا أوليا للحكم على المنظمات السياسية. ولذالك فان الحزب مدعو إلى إقرار مدونة سلوك لمناضليه في مختلف الواجهات ترتكز في المنطلق على ثلاثة التزامات أساسية:

üتقديم كشف بالممتلكات قبيل وعقب تحمل أية مسؤولية من مسؤوليات العمل الجماعي أو التشريعي أو الحكومي أو في أية مؤسسة من المؤسسات العامة.

üتقديم حصيلة العمل أمام المواطنين بصفة منتظمة ودورية بخصوص النشاط المضطلع به من طرف المناضل الحزبي في مختلف مواقع المسؤولية.

üالسهر على جعل المواطنين في كل الظروف احد الالتزامات الأساسية للمناضل أمام الحزب.

–        التكوين: الاهتمام بتكوين المناضلات والمناضلين قضية مركزية بالنسبة لنا في المستقبل، لتأهيل الأطر الحزبية لتولي المسؤوليات سواء الحزبية أو في المؤسسات. (مدرسة تكون الاطر، ومعهد الابحاث والدراسات ، جامعة صيفية سنوية على غرار الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية.

–        التضامن: التضامن كقيمة مركزية في مشروعنا الاشتراكي الديمقراطي الحداثي..تأسيس مؤسسة وطنية للتضامن.

الأخوات والإخوة،

وتنفيذا لهذه المقررات التنظيمية، اعتبرنا ان هيكلة القطاعات تشكل المدخل الرئيسي والناجع في عملية تفعيل الاداة الحزبية وتجديدها وإعادة هيكلتها، وهكذا باشر المكتب السياسي عملية هيكلة قطاعي الشبيبة والنساء،  فبدأت دينامية التحضير لمؤتمر الشبيبة الاتحادية حيث  التأم مجلسها الوطني يوم 13 من الشهر الجاري، ومازالت التحضيرات  متواصلة  في أفق عقد  المؤتمر الشبيبي في يونيو المقبل . 

وبموازاة ذلك عقد المكتب السياسي اجتماعا وطنيا لكتاب الجهات والاقاليم  بهدف اطلاق عملية تأهيل الحزب في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتجسيد طابع القرب في العمل التنظيمي جهويا واقليميا. كما تم عقد المجالس الاقليمية لعدد من الاقاليم تحت الاشراف المباشر لأعضاء المكتب السياسي إضافة الى عقد اجتماعين موسعين بالبيضاء والرباط ضم عضوات واعضاء اللجنة الادارية وكتاب الفروع والقطاعات في خطوة  نعتبرها نوعية في  اتجاه ارساء قواعد تواصل فعال بين قيادة الحزب و بين تنظيماته الجهوية والإقليمية على المستوى الوطني.

إن ما قمنا به و ما نحن بصدده اليوم هو الرد على الانتظارات  الحقيقية للقواعد الحزبية  و المتعاطفين مع الاتحاد و و ضع حد لجلد الذات و ترك مجال الصراعات العقيمة التي سنتصدى لها بتركها لمن يجد فيها مجالا للتعبير عن الانانيات او عن أجندات لا علاقة لها بمصلحة الحزب و سمعته و فعاليته. لقد انتهى زمن جبر الخواطر. و اجتمعنا اليوم يؤسس لزمن جديد في مسيرة الاتحاد الزمن الذي يتجه الى الأخذ بالأشكاليات الحقيقية التي يطرحها الواقع المهدد الذي تعيشه بلادنا. فإن المؤتمر الوطني وضع على عاتقنا مهام كبرى لعل أولها فك الجمود الذي شل قدرة الحزب على الحركة و المبادرة. 

ثانيا : سياسيا

دورتنا تنعقدفي  ظرفية ضاغطةبالنظر للأوضاع الخطيرة التي تجتازها بلادنا في ظل حكومة الارتجال والتهور تتميز:

أولا: تلكؤ وبطء الاداء الحكومي في تفعيل  مقتضيات دستور 2011، واعتماد مقاربة محافظة في تطبيقه، وأسلوب  انفرادي  و إقصائي للمعارضة في هذا الورش الدستوري والتشريعي الهام. وقد سجل المكتب السياسي في بلاغ له في رابع مارس 2013 ان المخطط التشريعي الذي وضعته الحكومة والمقرون بأجندة انفرادية هو محاولة لمصادرة حق البرلمان  في التشريع…

ثانيا:  وفي مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية، سجل المكتب السياسي ما ميز العمل الحكومي من ارتباك في مباشرة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة باستعجال. ولا شك في ان القرار الحكومي الانفرادي  بحذف نفقات الاستثمار تعبير  آخر وواضح عن السلوك الحكومي الممعن في تهميش المؤسسة التشريعية التي تمت مصادرة حقها في اي تعديل في الميزانية العمومية التي اقرتها.

إن لجوء الحكومة الى حذف  جزء من ميزانية الاستثمار لينم عن غياب مشروع حكومي إصلاحي ورؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية تستجيب لطبيعة المشكلات والتحديات القائمة، وللانتظارات الشعبية الملحة مما يؤشر على خطر تفاقم الازمة الاقتصادية وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مكتسباتهم الاجتماعية.

ان التردد في اصلاح صندوق المقاصة، وصناديق التقاعد، وحصر محاربة الفساد في تصريحات وشعارات للاستهلاك الاعلامي دون ارفاقها بإجراءات فعالة وجريئة تربط المسؤولية بالمحاسبة ، ومواجهة  الاحتجاجات الشعبية السلمية بالعنف والتضييق على حق الاضراب بإقرار الاقتطاع من الأجر دون سند قانوني..

ان الارتجال الذي كشفت عنه القرارات الاخيرة للحكومة بخصوص حدف 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار هو نفس الارتجال الذي يطبع مواقف الحكومة و هي تتحدث عن معالجة صندوق المقاصة للحد من عجز الميزانية.

 ان الحكومة أقحمت أغلبيتها التي أيدت مشروع الميزانية في حينه في مقاربة خاطئة عند وضع الميزانية وتخمينات نسبة النمو و عجز الموازنات و مستوى المديونية الداخلية و الخارجية. فحجبت عن الرأي العام الحالة المزرية للتوازنات الماكرو اقتصادية و المالية … الى ان وضع صندوق النقذ الدولي الفيتو على سياسة الحكومة و فرض عليها ما فرض و حيث لا يشكل موضوع تجميد الاستثمار العمومي الا الجزء البارز من المخطط. 

إن مايجب أنيطرح في هذا الظرف ليس المسكنات و لكن معالجة الداء المزمن… والعلاج يكمن في الفحص الشامل لنمط النمو الاقتصادي و الانكباب على توجيهه نحو افق جديد يأخذ بعين الاعتبار ليس الاكراهات المحلية فقط بل و بالأساس الانتباه الى ان الاقتصاد العالمي الذي نتموضع داخله هو في تحول عميق اي تحول يتطلب وقتا طويلا قبل ان تكتمل معالمه . فالنظام المصرفي و السياسات النقدية و أنماط تمويل الخدمات العمومية و تدبير النذرة في مجال الطاقة و التغدية و الماء و غير ذالك من القطاعات كلها تؤكد ان بلادنا معرضة لظروف اكثر ضغطا و حدة مما عرفته في الثمانينات. و هذا في حد ذاته كاف لنقول للحكومة اليوم ترفضون الحوار داخل المؤسسات فمذا ستفعلون بالبلاد اذا ما اصبحت المواقف تتطارح و تتصارع خارجها ؟؟؟

يوم لا ينفع  فيه التهور و الآرتجال 

يوم لا ينفع فيه دغدغة العواطف

يوم لا ينفع فيه أساليب التمويه و التهديد

يوم الحقيقة ات و ليس ببعيد

 و سيكون الحساب عسير لان الواقع عنيد. 

ان كل ذلك وغيره هو ما يشكل السمات البارزة  للأداء الحكومي مما يفرض علينا كمعارضة تقوية جبهتنا مؤسسيا وميدانيا دفاعا عن الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحقق انتظارات الشعب المغربي بكل فئاته.

وانطلاقا من ذلك، اعتبرنا في المكتب السياسي ان موقع الحزب ، كحزب معارض، يفرض علينا العمل  على بناء جبهة نقابية اجتماعية تشكل قوة حقيقية في النضال الشعبي ، وفي هذا الاتجاه  تم إجراء لقاءات مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين ,  وهكذا عقدنا اجتماعات نوعية وناجحة مع أهم النقابات العمالية (الاتحاد المغرب للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين) ومع عدد من جمعيات المجتمع المدني الحقوقية والثقافية، كما أولينا اهتماما خاصا بأشغال مؤتمر النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم، وقطاع الفوسفاط والصحة، حيث كان لمناضلاتنا  ومناضلينا  دور رئيسي فيها…

انه الرد الذي يتطلبه الوضع الراهن. و هذا لا يعني فقط الوقوف ضد التهميش المتنامي لدور المعارضة من طرف الحكومة لكننا نقول لمن يتخيل ان الانفراد بالقرار عبر تهميش مقتضيات الدستور و محاولة تعوضها بمسرحيات تسمى حوارا حول أي موضوع وغير ذلك من مخططات التسويف لن ننخرط فيه لانه يعني  إلغاءا للمعارضة التي يجب أن يكون معها الحوار. ان موقفنا ينبني على مقاربة دافعنا عنها من خلال مقترحاتنا عند التحضير للدستور الجديد و هي ان الدمقراطية لا تقاس ببعد واحد وهو حق الأغلبية في التسيير و لكن تقاس كذلك بالدور الذي تلعبه المعارضة. و الحال ان الممارسة الحالية تؤكد ان المنظومة المؤسسية تقف على رجل واحدة. و نعتبر ذلك ردة بالنسبة لما خططنا له جميعا و ما يطمح اليه المغاربة . 

مقاومة هذه الردة هي الأرضية الأولية  التي نبني عليها توجهاتها السياسية و مبادرات التنسيق و التشاور. و هذا يعني اننا بقدر ما نضع من بين منطلقاتنا في النضال الدمقراطي توحيد مكونات اليسار و الحداثة بقدر ما نعتبر ان حليفنا الاساسي في هذه المعركة هي الحركة الجماهيرية و هو ما يعني كذلك اننا كاتحاد ننظر الى الديناميكية التي أفرزت تطلعات الشباب الى بناء مغرب افضل من حيث المؤسسات و توزيع السلط و تدبير الشان العام. فنحن لسنا من دعاة الأنحباس في الحنين الى أمجاد الماضي. فليس من حقنا ان نضع بين قوسين ما أفرزته الحركة الجماهيرية من تطلعات و ديناميكية للإصلاح. و في هذا المجال فننا حزب ذو جدور و فروع : جدورنا تمتد الى أعماق الحركة الوطنية و فروعنا تشمل مكونات اليسار و الحداثة و كذا القوات الشبابية الصاعدة و التي نعتبرها خميرة مسار التحول الدمقراطي الحداثي. 

و في تصريفنا لمقاربتنا هذه،  لنا مرجعية أيديولوجية واضحة، اكدناها في  مقررات المؤتمر التاسع وبسطت عناصرها في الأرضية  التي عرضتها على الاتحاديين و الاتحاديات.

الاخوات والإخوة

على صعيد قضيتنا الوطنية الأولى قضية الصحراء المغربية ، يواصل المكتب السياسي عمله على تنفيذ توصية البيان العام للمؤتمر بعقد ندوة حول القضية ستأخذ طابعا دوليا ، وذلك لأجل تحيين موقفنا الوطني في ضوء ما يحيط بها من مناورات تهدف الى إفشال مسلسل البحث عن حل سياسي تفاوضي على قاعدة المقترح المغربي لحكم ذاتي  بالصحراء المغربية.

ونحن نعيش في هذه اللحظة اجواء القلق الذي فجره موقف الادارة الامريكية الرامي الى تغيير طبيعة مهمة المينورسو عن طريق توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة وضعية حقوق الانسان في الصحراء، لا يسعنا إلا ان نعيد التشديد على ما ورد في بلاغ المكتب السياسي الصادر عن اجتماعه يوم 15 ابريل الجاري، من رفض تام للمبادرة الأمريكية وتنديد بانحيازها لطرف في النزاع وخروجها عن منطق التشاور وروح التوافق الذي طبع مسلسل البحث عن حل سياسي عادل يقوم على الاحترام للسيادة والوحدة الترابية لدول المنطقة.

وقد دعا المكتب السياسي كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الى التعبئة للوقوف في وجه مختلف المناورات  التي تهدف الى نسف كل جهود السلام في المنطقة ، مطالبا في  هذا السياق دعوة الفريقين البرلمانيين  للحزب لاجتماع لجنتي العلاقات الخارجية بالبرلمان لتدارس هذه التطورات، ودعوة الشغيلة المغربية في آفاق التحضير لفاتح ماي للتعبير عن موقفها  الرافض للمس بالوحدة الترابية، كما قرر المكتب السياسي  ايضا ارسال وفود الى الاحزاب الشقيقة للبلدان دائمة العضوية في مجلس الامن لشرح الموقف الوطني للمغرب ولحزبنا من المبادرة الامريكية.

ان المستجدات الاخيرة تدعونا جميعا الى التأمل في المنحى التي قد تتخذه سواء على المستوى الداخلي او الخارجي. لقد مرت 38 سنة على استرجاعنا للأقاليم الجنوبية. انه عمر جيل كامل. و هو ما يقتضي تقييم ما انجز و كيف انجز و بأية و سائل انجز و بأية نتائج اتسم ! و في هذا الصدد ان التقرير الذي و ضعه المجلس الاقتصادي و الاجتماعي جدير بالاهتمام إذ كشف عن مواطن الضعف و القوة في السياسة المتبعة و ذلك بموضوعية و جرأة. السؤال هو متى و كيف ستنطلق الدولة في أجراته. نحن في الاتحاد نقول بان موضوع توطيد الجبهة الداخلية يمر عبر اتخاذ مبادرات تعيد بناء عناصر الثقة داخل الأقاليم الصحراوية لتيسير انخراط قواها الحية في مشروع متجدد ممهد للحكم الذاتي مع ما يتطلب ذلك من عزيمة و صرامة في تدبير طموحات الجيل الجديدة من المواطنين و المواطنات الصحراويين . 

الاخوات الاخوة

إن حزبكم ذو تجربة طويلة ومتنوعة ، فالاتحاد الاشتراكي حزب ذو تجربة طويلة و متنوعة في صياغة أنماط متقدمة مكنته من إنجاز الكثير في مجال تحديث أشكال التعبير و العمل و السلوك الحزبي في بلادنا. و لعل ما يميز تجربتنا أكثر هو قدرتنا على ابتكار مناهج كانت دوما عنوانا على الحداثة. و ليس بغريب ان تكون المسألة التنظيمية دائماً في صلب الإشكالات التي تباحثنا و تجادلنا و تصارعنا حولها و كانت النتيجة دوما هي مقاومة المقاربات المحافظة. و لم يقتصر عملنا الدؤوب في سبيل التحديث التنظيمي على تطوير أساليب و أشكال الحضور الحزبي في الساحة النضالية، بل يلاحظ أن مناهجنا أثرت في المشهد الحزبي العام في المغرب.

نحن اليوم بصدد تحولات سياسية و مؤسسية عميقة في البلاد، و لا يمكن أن نصاحبها و نؤثر فيها دون إدخال ابتكارات على مناهجنا، و ذلك عبر الأخذ بعين الاعتبار ما يحمله مجتمع التواصل من مستجدات في مجال التعبير و التعبئة و الفعل و التوجيه. مما يستدعي ادماج مداوم في كل مقر حزبي متمكن من طرق التواصل الحديثة.

إن الثورة الرقمية توفر لنا فرصة ليعم العمل العقلاني و الحضور المتواصل كل فضاءات التنظيم الحزبي عموديا و أفقيا. و في هذا الصدد سيكون علينا أن ننكب و بسرعة على وضع خطة رقمية مع جدولة زمنية يكون أمدها الأقصى ستة أشهر. كما سيكون علينا حل مشكل المقرات بدءاً من الجهات التي لا بدا أن نوفر لكلٍ منها مقرا وصولا الى الأقاليم و الفروع. وأخيرا لا بد من مرجعة جدرية لطريقة عمل تنظيماتنا القطاعية خاصةً الشبيبية والنسائية.

إن الانبعاث الجديد للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لن يتحقق بالمشروع المجتمعي والخط السياسي والبرامج والأفكار وحدها، بل يحتاج إلى رجال ونساء وشباب من مختلف فئات المجتمع تؤمن بتلك المشاريع، وتترجمها في حياتها اليومية، وتجعلها نبراسا لها في خدمة مصالح الفئات الشعبية التي تستهدفها. وهو ما يقتضي النهوض بالوضع التنظيمي للحزب على جميع المستويات، للتغلب على الأعطاب التي رصدها الاتحاديات والاتحاديون في المقرر التنظيمي المعروض على المؤتمر الوطني التاسع. إن هذا التراكم الغني بالأفكار والمقترحات، يمكن الحزب اليوم من التوفر على الأدوات والمساطر الكفيلة بمعالجة الأوضاع التنظيمية، علما بأن المساطر ليست كافية وحدها لاستنهاض هِمَم الاتحاديات والاتحاديين، بل يلزم أن تلعب القيادة الحزبية دورا أساسيا في إعادة اللحمة بين المناضلات والمناضلين في مختلف المواقع، واسترجاع روح الأخوة وقيم التضامن التي جعل منها قادتنا ومعلمونا في مدرسة الاتحاد أساسا وسندا في مواجهة المحن والشدائد ومحاولات الاجتثاث التي استهدفت الحزب في مسيرته الكفاحية الغنية بالدروس والعبر.

لنجعل من هذه السنة إعادة البناء وتوحيد العائلة الاتحادية:

لحرص  ضمان انخراط جميع الاتحاديات والاتحاديين في مسلسل تجديد جميع الهياكل الحزبية خلال سنة 2013، انخراطا مسؤولا وواعيا، دون إقصاء أو تهميش لكافة الطاقات الحزبية العاملة منها والمُعطلة وسأحرص كل الحرص، إلى جانب أخواتي وإخواني في قيادات الحزب وطنيا، جهويا، إقليميا ومحليا، على جعل مناسبة تجديد الهياكل الحزبية فرصة لاستيعاب الطاقات والكفاءات التي يزخر بها المجتمع وتُقاسمنا قناعاتنا الاشتراكية الديمقراطية الحداثية، بما يساعد على انفتاح حزبنا على محيطه، وعلى تجديد نخبه، وعلى جعل تنظيماته جذابة، فاعلة، ومنغرسة في تربة المجتمع.

لنعمل  على إعادة توحيد الطاقات الاتحادية التي يجمعنا وإياها التاريخ النضالي المشترك، وفرقت بيننا وبينها ملابسات تدبير الخط السياسي في مراحل سابقة، يقينا مني أن هذه الوحدة هي رغبة جماعية لكل الاتحاديات والاتحاديين، وهي أيضا ضرورة نضالية تفرضها التطورات السياسية التي نعيشها اليوم، وحاجة مجتمعية يفرضها علينا جميعا مستقبل بلدنا وحماية مكاسبه الديمقراطية التي دفعنا من أجلها جميعا التضحيات الجسام.

وليكن شعارنا خلال هذه السنة هو

ل : (استعادة المبادرة)، بكل ما يتطلبه هذا الشعار من مسؤولية وعزم وثقة.