“المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض رفضا قاطعا النتائج المزورة و المطبوخة للانتخابات المهنية برسم سنة 2015 وتطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الجريمة المكشوفة والمسيئة لبلدنا.
تفاعلا مع النتائج المزورة والمطبوخة والمعلنة من طرف الحكومة المغربية في ندوة صحفية بتاريخ 24 يونيو 2015، بعد مضي أزيد من 15 يوما عن انتهاء مسلسل الانتخابات المهنية برسم سنة 2015، انعقد بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا موسعا للمكتب التنفيذي مع اللجان المنظماتية الجهوية والإقليمية المشرفة على تتبع الانتخابات، من اجل قراءة الأرقام وتقييم النتائج حيث وقف المجتمعون بالدرس والتحليل الموضوعي والدقيق على كل حيثيات النتائج المعلن عنها من طرف الحكومة سواء على مستوى القطاع العمومي، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، أو تلك المتعلقة بالقطاع الخاص.
فاستنادا إلى معطيات عينية و معلومات أساسية ومحاضر عن العملية الانتخابية الحالية والظروف المصاحبة لها من تجاوزات وخروقات وتزوير مكشوف ونفخ في الأرقام والنسب وتعديل لمحاضر. علاوة على ما شاب هذه العملية منذ الوهلة الأولى من ارتجال وتلاعب وتمييز بين المركزيات النقابية المشاركة وتفضيل مركزيات على أخرى في الحصول على المعلومة فضلا عن الاستمرار في الاعتماد على نصوص ومراسيم متجاوزة تعود الى عهد ادريس البصري وكانت تشكل الية قانونية خاصة لتقنين وتبييض التزوير وهي اليوم تتناقض كلية مع المقتضيات الدستورية الجديدة خاصة تلم التي تتعلق بالنقابات ودورها في تاطير الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها وتمثليها الديمقراطي و التي كانا في المنظمة نعتقد أن هذه الانتخابات ستكون نقطة مفصلية في عملية الإصلاح السياسي وتحيين التشريع والقوانين وملائمتها مع مستجدات الدستور وتحولات المجتمع على المستووين الاقتصادي والاجتماعي والخروج من ثقافة الريع والتحنيط النقابي بعد تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بتقنين و تنظيم المشهد النقابي الوطني وتأطيره ومراقبة مالية النقابات وحكامة تدبيريها ودمقرطة أجهزتها وتسييرها ووضع حدا للمتاجرة بقضايا الطبقة العاملة والعمل على ووضع معايير موضوعية وشفافة وعادلة لمسالة التمثيلية تمهد الطريق نحو انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة بهيئة ناخبة معروفة ومحددة سلفا بالقطاعين العام والخاص. لكن الحكومة فضلت الضبابية وغموض النصوص وفقرها وعدم تنزيل المقتضى الدستوري والنصوص التطبيقية له لمواصلة تكريس نفس الممارسات البائدة وتغييب عنصري النزاهة والشفافية من اجل صناعة خريطة نقابية على مقاس مهندسيها الحكوميين وعلى رأسهم وزير التشغيل وما قام به من تدخل واضح ومكشوف لصالح نقابة معينة في اطار التضامن والتنسيق الحكومي حتى في مجال التزوير والمناورة . وخاصة أن المختبر المركزي بوزارة التشغيل عرف فبركة النتائج أكدتها مركزيات نقابية أخرى من خلال بلاغاتها فضلا عما عرفته عدة قطاعات حكومية أخرى منها وزارة الداخلية من خلال استعمال كافة الوسائل للنفخ في نتائج نقابات معينة وخاصة في قطاع الجماعات الترابية إضافة الى ما عرفه القطاع الخاص وهما قطاعين يسهل فيهما تحكم الحكومة في النتائج و الأرقام من اجل صنع خريطة نقابية على المقاس تخدم بالدرجة الأولى التسلط السياسي و الاجتماعي والنقابي على حساب الطبقة العاملة والفئات المهشمة في المجتمع من معطلين وفقراء ودوي الاحتياجات الخاصة .
وعليه فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ترفض رفضا قاطعا النتائج المزورة و المطبوخة للانتخابات المهنية برسم سنة 2015 وتطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الجريمة المكشوفة المسيئة لبلدنا للاعتبارات التالية :
إقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل في كل أطوار مسلسل التحضير للانتخابات المهنية، وعدم اشراكها في الجلسات ا التحضيرية التي عقدتها ورتبتها مع المركزيات الأخرى رغم الاتصال بوزير التشغيل لتنبيهه عن هذا الخرق السافر
حرمان المنظمة الديمقراطية للشغل من أي دعم مادي لإجراء الانتخابات وما تتطلبه من مصاريف الطبع والتنقل والتواصل…. مقابل ما قدمته الحكومة من دعم مالي مهم يتراوح ما بين 170 مليون وأزيد من مليار سنتيم والذي استفادت منه المركزيات النقابية المعروفة بما فيها نقابة رئيس الحكومة التي لم تكن تتوفر على العتبة وذلك عشية بداية الانتخابات ، بل وصل الأمر ببعض الإدارات الى حرمان عدد من المسؤولين النقابيين المنظماتيين من تسهيلات التفرغ للحملة و التي استفادت منها المركزيات النقابية الأخرى بدون حدود .
خرق سافر للقانون في دعوة المركزيات النقابية لحوار اجتماعي بعد اجراء الانتخابات رغم انتهاء مدة انتداب المأجورين وسقوط صفة التمثيلية على الجميع في انتظار النتائج الجديدة و\لك ضدا على مقتضيات المادة 2 من المرسوم المنظم للانتخابات المهنية.
عدم تعديل المرسوم المتعلق بانتخابات مندوبي ألأجراء وغياب مدونة للانتخابات المهنية، بما يضمن تمثيلية عادلة ومنصفة للأجراء بين كافة القطاعات ( ما يقارب 000 300 موظف بوزارة التربية الوطنية تمثل ب 500 ممثل فقط، في حين أن 000 150 موظف بالجماعات الترابية تمثل ب 4111….).
اعتماد مسطرة وقاعدة أقوى المعدلات عند احتساب الأصوات المعبر عنها والمنصوص عليها في الدليل المرجعي، بدل مسطرة أكبر بقية والمنصوص عليها في المواد 19 و 20 من المرسوم المنظم للانتخابات المهنية.
تعطيل الإعلان عن النتائج في وقتها القانوني أي 48 ساعة بعد العاشر من يونيو والاستمرار في اجرائها في عدد من الشركات والمقاولات حتى ليلة الإعلان عن عقد ندوة صحفية من اجل النفخ في الأرقام وفبركة النتائج
الاستمرار في اعتماد نسبة التمثيلية في حدود 6%، والمنصوص عليها في المادة 425 من مدونة الشغل، والمتعلقة حصريا بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري. والتمادي في تطبيقها حسب النتائج المخدومة والمزورة على القطاع العام والجماعات الترابية دون أي مستند قانوني.
عدم إشراك النقابات في لجن تتبع النتائج إقليميا، جهويا، ووطنيا. مما انعكس سلبا على نزاهة هذه الانتخابات المزورة؛
التعتيم الكلي والمطلق الإداري والإعلامي على المعلومة بما يخالف المقتضيات الدستورية، خصوصا فيما يتعلق بتوفير جميع المعلومات والوثائق والقوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وإصدارها بالجريدة الرسمية في وقتها أي قبل بداية المسلسل الانتخابي في 24 ماي 2015 وكذا المعطيات حول طبيعة وتوزيع الهيئة الناخبة في القطاعين العام والخاص وتحديد اجراء القطاع الخاص في المسجلين فقط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
وبناءا على كل الخروقات والتجاوزات المفضوحة التي عرفها مسلسل انتخابات المأجورين لسنة 2015 على جميع المستويات من الإعداد إلى الإعلان عن النتائج المزورة . وما عرفته هذه الانتخابات من تدخلات سافرة وتزييف للحقائق والأرقام والنفخ فيها باللجوء الى عمال وعاملات غير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما فتح الباب على تسجيل اشخاص عاطلين في لوائح محاضر الاتفاق الثنائي بين المشغل والأجراء (اقل من 10 عمال) ، فضلا عن تحيز كبير ومفضوح لبعض مفتشي الشغل المنتمون لنقابات معينة وعدم احترامهم لمبادئ الحياد الإداري والمنافسة الشريفة .
انها ممارسات وتجاوزات حكومية خطيرة ونحن في بداية مسلسل الاستحقاقات الدستورية لسنة 2015 ستؤثر سلبا على المسار الديمقراطي بلادنا بما يمكن ان يهدد أمنه واستقراره الاجتماعيين ويجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة، وعموم المأجورين . فما وقع يعتبر تجاوزات غير مسبوقة والمبالغة في رفع النسب لبعض النقابات ليؤكد أن حجم التزوير كان كبيراً وبليغاً تمس جوهر العملية الديمقراطية والعودة الى ثقافة إبرام الصفقات المشبوهة مع بعض النقابات و النفخ في نتائجها على حساب المنظمة الديمقراطية للشغل كمركزية نقابية صاعدة مسقلة و مناضلة و مكافحة بجانب كل المقهورين والمسحوقين في هذا البلد وبناء عليه واحتجاجا على ماو قع من تزوير للإرادة الطبقة العاملة المغربية فقد تقرر ما يلي:
تنظيم ندوة صحفية في شهر يوليوز 2015، من اجل إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على النتائج الحقيقة التي حصلت عليها المنظمة، وتقديم الأدلة الدامغة لكشف مختلف الخروقات وعملية التزوير والإعلان عن الخطوات الترافعية والنضالية التصعيدية.
تقديم الطعن أمام القضاء الإداري المغربي.
تقديم تظلمات للمؤسسات الدولية المعنية، خاصة المنظمة العمل الدولية.
مراسلة فرق المعارضة الديمقراطية بالبرلمان خاصة مجلس المستشارين الذي تتمثل فيه الطبقة العاملة من أجل المطالبة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في هذه الجريمة المكشوفة والاستعانة بالشرطة العلمية للوقوف على ما شاب المحاضر من تزوير محكم في الحاسوب المركزي وتحييد الفريق العامل وتعويضه بآخرين للقيام بمهمة تزوير النتائج لمدة 20 يوما بتغيير الأرقام وإدخال محاضر جديدة خارج المدة المحددة طبقا للقانون في نهاية يوم 10 من يونيو 2015.
رفع التظلمات لدى المؤسسات الدستورية المعنية، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان والمرصد الوطني لنزاهة الانتخابات .
وعليه فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يشد بحرارة على أيدي كافة المناضلات و المناضلين المنظماتيين الدين خاضوا هده المحطة الانتخابية بروح ومعنويات وأخلاق عالية رغم ماشابها من خروقات مفضوحة و تزوير مكشوف وصناعة خريطة نقابية حكومية عبر وضع تمثيلية مزيفة وترتيب نقابي على المقاس وما تعرضوا له من تهجمات مجانية وتدخلات إدارية في عدد من القطاعات و يحيي عاليا الطبقة العاملة التي صوتت لصالح المنظمة الديمقراطية للشغل ، كما يهيب بالجميع بالالتفاف حول نقابتهم المكافحة ورص الصفوف و توخي الحيطة و الحذر و التشبث بالاستمرار في الواجهة النضالية والمقاومة الاجتماعية كخيار إستراتيجي لا رجعة فيه، جنبا إلى جنب مع الطبقة العمالية والحركات الحقوقية والاجتماعية الديمقراطية . من أجل مواجهة المخططات التي تحاك ضد حقوقها ومكتسباتها في تمرير نظام ظالم للتقاعد والتخلي عن نظام الترقي المهني بالأقدمية وفرض إعادة انتشار الموظفين و نظام للتوظيف عبر عقدة محددة المدة في الوظيفة العمومية كما صرح بدلك عدة مرات وزيرهم بها وبتواطؤ مع المركزيات المستفيدة من عملية التزوير والريع النقابي .
عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل نقابة مناضلة مستقلة مكافحة و ديمقراطية
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام علي لطفي
