بحضور أعضائه الموقعون في اللائحة رفقته ،انعقد بالرباط في التاريخ المشار إليه أعلاه أول اجتماع للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المنتخب خلال دورة اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المنعقدة بالرباط في 12 أبريل 2015 .
و بعد أن أبلغ رئيس الهيئة أعضاء المكتب التنفيذي باستكمال جميع اجراءات التصريح بالمكتب المنتخب لذى السلطات المحلية المختصة و استلام الوصل النهائي بذلك ، استحضر الأخ الرئيس ظروف و دواعي الدعوة لاجتماع اللجنة الادارية السالفة الذكر وما تمخض عنها من تغيير في قيادة الهيئة و بعض أعضاء المكتب ، مشددا على ضرورة مواصلة الهيئة لأنشطتها و مبادراتها في مجال اختصاصها بطموح كبير وواقعي و تعبئة مناظلة ,مواطنة ,مصداقية و فعالية تعزز حضور الهيئة و ديناميتها في مجال محاربة الفساد و هدر المال العام بأسلوب يوفر شرط واجب الدفاع عن المال العام و حمايته من الاختلاس من طرف أي جهة أو شخص خاص أو عام كان ، كم يوفر جميع ضمانات المسائلة والاتهام والادعاء القانوني والأخلاقي الذي يحترم مبدأ البراءة كأصل و كقاعدة ، وضمان حق الدفاع و الاستماع للآخر والاطلاع على وجهة نظره و تفسير وتبرير الجهة المتهمة قبل تكوين و بناء القناعة التامة و تحريك الإدعاء من دون تشهير بالأشخاص و لا المؤسسات طبقا لما يقرره القانون في هذا الشأن ، بشكل تقطع معه الهيئة في حلتها الجديدة مع ممارسات الابتزاز و اللاشرعية و التشهير، مع التذكير أنه لا محاباة و لا تحيز و لا تعاطف و و لا سكوت عن الفساد أين ماكان موقعه و شخوصه .
يشرف المكتب التنفيذي الجديد بالتوجه بالشكر والتنويه، للتعبئة والوفاء الكبريين الذي عبر عنه أعضاء اللجنة الإدارية للهيئة، والشكر والتنويه موصول لجميع أعضاء فروع الهيئة، على استعدادهم الدائم لمواصلة نضالهم وانخراطهم في حماية المال العام.
. عبد العزيز الدرويش
رئيس
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
