التأم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بشكل عاجل صبيحة فاتح ماي 2015، وذلك في سياق متابعته وتعاطيه وفق ما تفرضه مصلحة موظفي هيئة كتابة الضبط مع المستجدات المتسارعة التي صار عنوانها الأبرز امتهان كرامة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط والإجهاز على مكتسباتهم ومحاولة تعميم قيم الخنوع والسخرة.
ان المكتب الوطني وهو يقف على مسار حوار أجوف لم نجني منه إلا الوعود الكاذبة والخطاب المتجرد من أي وازع أخلاقي أو تعاقدي يدفع لتنفيذه، وأمام تصاعد الهجمة المنظمة والشرسة على موظفي كتابة الضبط والتي سجلنا معالمها على عدة مستويات نجملها في:
- على مستوى الحماية المادية والقانونية :
يسجل المكتب الوطني بكل أسف تنامي مظاهر احتقار الموظفين بمقرات عملهم ونيلهم قدرا غير يسير من السب والاهانة اليومية والتضييق من أغلب المرتفقين دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى المفترض فيهم حماية حقوق الأفراد والجماعات، ليتزايد هذا المد عبر تسجيلنا احتجاز موظفين بالمحكمة الابتدائية بشفشاون لما يزيد عن نصف يوم وتهديدهم في سلامتهم البدنية وأرواحهم بحضور السلطات وتعريضهم للتعنيف والاهانة بمناسبة قيامهم بمهامهم التنفيذية، وبالأمس يصل الاستهداف مداه عبر رمي الأخ مصطفى خليد المنتدب القضائي بابتدائية امنتانوت بالرصاص من خلال ثلاث طلقات أصابت جسده ولا زال لحدود الساعة في غرفة العناية المركزة، ومرة أخرى يكون هذا الاستهداف بحضور القوات العمومية ممثلة في الدرك الملكي وكل هذه الأحداث المؤلمة تأتي كنتيجة طبيعية لتنامي الخطاب الرسمي للحكومة المحرض على الكراهية والجاعل من الموظف العمومي عامة وموظفي المحاكم بشكل خاص المشجب الذي يعلق عليه فشل القائمين على تدبير الشأن العام مع ما يلي ذلك من تأليب للمواطن ضدنا في سياسة حمقاء صار عنوانها اليوم جريان دمنا في مقرات العمل وبمناسبة أدائنا لمهامنا مما يجعل مسؤولية الحكومة ثابتة في محاولة القتل والاحتجاز
- على مستوى الحوار القطاعي :
يعبر المكتب الوطني عن استنكاره الشديد لإفراغ مؤسسة الحوار من مضمونها التعاقدي الجاعل من حل مشاكل القطاع والعاملين به منطلقا ومنتهى له، وهو الإفراغ الذي يجد تجلياته في الانقلاب على المكتسبات وعدم تقديم أي مقترحات حلول من طرف وزارة العدل منذ ما يزيد عن السنتين وليتوج مسار العبث هذا بغلق باب الحوار بقرار السيد وزير العدل رغم مراسلاتنا المتعددة بهذا الخصوص.
ويؤكد المكتب الوطني على أن مطالبنا اليوم تحرج وزارة العدل والحريات لعدالتها وصار هروبها إلى الأمام بديلا عن مناقشتها والاستجابة لها وذلك في سياق مسار الوزارة الهادف إلى القضاء على النقابة الديمقراطية للعدل وتقزيم حضورها.
- على مستوى الحقوق والحريات النقابية :
يسجل المكتب الوطني تنامي مظاهر التضييق على الحريات والحقوق النقابية بدءا بإقرار قرار الاقتطاع الجائر إلى تحريم الإضراب بفتاوى الخيبة والظلام ثم اليوم نفاجئ بإعفاء رؤساء كتابة الضبط ممن لم ينصاعوا لتعليمات وزير العدل بضرورة ترهيب موظفي المحاكم وثنيهم بأي شكل عن المشاركة في الإضرابات، وإذا كانت سلسلة الإعفاءات الجديدة تكذب سابق ادعاءات وزارة العدل بفشل إضراباتنا، فإنها تنضاف لسابق مظاهر التضييق المسجلة على امتداد سنتين وفي مقدمتها التنقيط الانتقامي في مواجهة المسؤولين النقابيين بعيدا عن التقييم الموضوعي لأدائهم المهني مثلما سجلناه بالرباط وأكادير، وكنتيجة طبيعية لإطلاق وزارة العدل أيدي المسؤولين للعبث بمصائر الناس صار التغول على الموظفين من مقومات التنويه بالمسؤولين وترقيتهم ليصل الاضطهاد مداه عبر التنقيط الانتقامي لمن لم يخضع لنزوات الرؤساء وكان آخر ما سجلناه في هذا الإطار تنقيط موظفة متمرنة بأزيلال بعدما رفضت الانصياع للنزوات الجنسية المرضية لرئيس المصلحة كما وصلت ممارسته لأبشع مظاهر التحرش الذهني مداها في حق موظفتين بمركز القاضي المقيم بدمنات مطمئنا لحمايته من طرف الوزارة التي صار شعارها الوحيد والأوحد تحقير كتابة الضبط، ان هذا الوضع يسائل ضمير الشرفاء والحقوقيين اليوم وموقفهم من هذا المسار النكوصي المهدد للحق في وجوده والماس بقيم النزاهة والشرف المفترض في العدل حمايتهما لا امتهانهما بهذا الشكل الفج.
- على مستوى الأعمال الاجتماعية :
يعبر المكتب الوطني عن بالغ تذمره من مسار التدبير المرتجل لملف الأعمال الاجتماعية فبعد تردي خدمات النقل وانهيار شروط الاستقبال والإقامة بأغلبية مركبات الاصطياف لتصل في بعضها حد الحقارة، والاستمرار في الاستهتار بالوضعية اللاانسانية واللاقانونية لأطر ومستخدمي المؤسسة باعتبارهم الأقدر على تجويد خدماتها ليأتي تدبير ملف السكن ويقتل ما بقي من أمل لدى عموم الموظفين ونتساءل بأي حق يحرم موظفات وموظفو السلم 10 و11 من القرض دون فائدة وأي معيار اجتماعي تم اعتماده لمساواة هذه الفئة مع من يفوقهم أجرا وامتيازا من باقي المنخرطين؟؟؟؟
إن المكتب الوطني وأمام هذا المد التراجعي الواعد بمزيد من القهر والتجبر والجاعل من كرامتنا وحقوقنا ودمنا وسلامة أبداننا قنطرة لبناء مجد بشع لوزارة العدل عنوانه قتل الاختلاف ونبذ الحق والرأي المخالف فان المكتب الوطني يقرر استئناف برنامجه النضالي وذلك من أجل:
- توفير الحماية القانونية والمادية لموظفي المحاكم وتحصينهم في ممارسة مهامهم ضد كل أشكال العنف والاهانة.
- تنفيذ الاتفاق القاضي بمراجعة تعويضات الموظفين في السلالم الدنيا بما يحفز هذه الفئة ويتدارك ما لحقها من حيف
- الاستجابة الفورية لمطلب تنظيم المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات
- إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية أسوة بباقي الشهادات
- إدماج المساعدين الاجتماعيين والمتصرفين في سلك المنتدبين القضائيين
- تمتيع المهندسين من حقهم في تعويضات الحساب الخاص دون قيد أو شرط
- التراجع الفوري عن قرارات إعفاء المسؤولين لأسباب نقابية، واحترام الحقوق والحريات النقابية طبقا لما تفرضه المواثيق الدولية والتشريع المغربي
- إعادة النظر في التنقيط الانتقامي وفتح تحقيق عاجل ومستقل مع المسؤولين المتحرشين بأخواتنا
- تعميم قرض السكن دون فائدة على عموم موظفي هيئة كتابة الضبط
- صيانة وإعادة تجهيز مركبات الاصطياف بما يحترم كرامة وإنسانية عموم المنخرطين
- إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود
- تجديد أسطول النقل الوظيفي وحل مشكل السائقين وتعميم تعويض عن التنقل لغير المتوفرين على حافلة النقل
ويهيب المكتب الوطني بكل المناضلات والمناضلين وعموم المنخرطين للانخراط في هذه المعركة النضالية المصيرية عبر المشاركة الواعية والمكثفة في :
- وقفات احتجاجية بالمحاكم لمدة ساعتين من التاسعة إلى الحادية عشر صباحا
يومي الأربعاء والخميس 06 و 07 ماي 2015
- إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة يوم الأربعاء 13 ماي 2015
ويدعو المكتب الوطني المكاتب النقابية لعقد جموع عامة تعبوية لإنجاح هذه المحطات دفاعا عن كرامة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.
المكتب الوطني
