عودة العلاقات المغربية الموريتانية إلى صفائها تقلق الجزائر…* ذ. حسن السوسي

عاد التوتر، مجددا، ليسود العلاقات الموريتانية الجزائرية، بعد فترة من الهدوء اتّسمت فيها العلاقات بالقوة، خاصة بعد فتور طرأ على العلاقات المغربية الموريتانية، كان من بين المؤشرات التي دلّت عليه طرد مدير مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء من العاصمة الموريتانية نواكشوط في ديسمبر 2011، على أساس ما اعتبرته السلطات الموريتانية آنذاك، محاولة مدير مكتب الوكالة المغربية عبر سلسلة من المقالات، الإساءة إلى العلاقات الموريتانية الجزائرية.

وعلى ما يبدو، اليوم، فإنّ التوتر أصبح سيد الموقف، في ما يتعلق بالعلاقات الموريتانية الجزائرية على إثر طرد الحكومة الموريتانية، نهاية الشهر الماضي، للدبلوماسي الجزائري بلقاسم الشرواطي، الذي كان يشغل منصب السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بالعاصمة الموريتانية، وهي خطوة ردّت عليها الحكومة الجزائرية بطرد دبلوماسي موريتاني (بنفس درجة الدبلوماسي المطرود) من سفارة بلاده في الجزائر، وفق قاعدة التعامل بالمثل، كما أوضحت ذلك وزارة الخارجية الجزائرية للسفير الموريتاني الذي تمت دعوته إلى إبلاغه بهذا القرار.

والسبب المعلن لهذا التوتر هو إقدام الدبلوماسي الجزائري على دفع إحدى الصحف الإلكترونية الموريتانية المحليّة إلى نشر مقال إخباري يتمحور، في مضمونه، حول ما اعتبره “تقديم موريتانيا لشكوى إلى الأمم المتحدة بسبب إغراق المغرب لحدودها الشمالية بالمخدرات”، وهو ما اعتبرته السلطات الموريتانية محاولة للمساس بعلاقاتها مع المغرب، علاوة على كونه تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية لموريتانيا، وذلك بعد التحقيق الأمني الذي أجرته السلطات الموريتانية المختصة مع مدير النشرة الإلكترونية الموريتانية المعنية والذي تبيّن أن الدبلوماسي الجزائري، الذي ثبتت زيارته لمقر الصحيفة، هو الذي كان وراء نشر هذا الخبر.

لكن الخلفية الضمنية لهذا القرار الموريتاني تعود أساسا إلى التحسن الملموس في علاقاتها مع المغرب والتي تمت ترجمتها منذ أكتوبر الماضي بزيارة وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار إلى نواكشوط، إضافة إلى الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الموريتاني للمغرب واللقاء الذي جمعه بنظيره المغربي، والذي تم خلاله توقيع اتفاقيات للتعاون الأمني بين البلدين وخاصة في مجال محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى أنشطة عديدة أخرى في المنطقة.

الجزائر وإذكاء نار التوتر

لم تستسغ الجزائر التي تقوم سياستها في المنطقة المغاربية على إذكاء نار التوتّر، الخطوات المغربية الموريتانية المتبادلة لإعادة الدفء الضروري للعلاقات القائمة بين البلدين، وتجاوز كل أسباب سوء التفاهم الممكنة على اعتبار أنّها لا تصبّ في مصلحة البلدين كما أنّها لا تساعد على حلحلة الجمود على مستوى اتحاد المغرب العربي، الذي يتأثر سلبا بكل أشكال التوتر بين مكوناته.

وفي الواقع، لم تشأ القيادة الجزائرية أن تجعل من التطبيع بين دول الجوار المغاربي حالة سوية وطبيعية بين شعوب يوحّدها تاريخ نضالي مشترك ضدّ المستعمر وعوامل ثقافية متداخلة وجذور حضارية واحدة، رغم كل التمايزات التي لم تمنعها من إنشاء اتحاد مغاربي، ظلّ في بعض مظاهره ومؤسساته حاضرا رغم وضعية الشلل السياسي العام التي ميزته وأصبحت سمته الرئيسية منذ أكثر من عشرين عاما، بسبب تعنّت أصحاب القرار في الجزائر. حيث لم يتمّ حتى اتخاذ قرار بإعادة فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر، رغم كل الجهود التي بذلها المغرب، في هذا الاتجاه، ورغم مناشدات الأشقاء العرب والأصدقاء الأوروبيين للإقدام على خطوات تطبيعية بين بلدين جارين تحكمهما علاقات واتفاقات ذات بعد تاريخي ومستقبلي ليست قابلة للتجاهل على جميع المستويات.

وقد تصرّفت الحكومات الجزائرية، على الدوام، باستخفاف واضح، ضمني تارة وصريح تارة أخرى، مع دول الجوار التي تعتبر (الجزائر) أنّها ينبغي أن تكون جزءا من مناطق نفوذها السياسي، لذلك كانت تعادي كل توجّه لديها للحفاظ على استقلاليتها وسيادتها. ذلك أنّ منطق الجزائر يقوم على ثنائية غريبة وغير منطقية في مختلف أبعادها في العلاقات الدولية مفادها؛ أنّك إما أن تكون معها على الدوام وبالتالي عليك أن تتبنى كل مواقفها أو أن تكون ضدها.

ولم يعد خافيا أنّ الجزائر تتملكها هلوسة سياسية خاصّة كلّما تعلق الأمر بالمغرب، حتى أنها تختلق الأخبار وتفتعل ما تسميه “وقائع″ لدعم مزاعمها التي تقول “إنّ المغرب يتاجر بالمخدرات”، هذا في الوقت الذي يعلم فيه الجميع من أقصى نقطة في العالم إلى أدناها بأنّ المغرب يبذل جهودا جبارة ومضنية في محاربة هذه التجارة غير المشروعة والجريمة المنظمة المرتبطة بها، وذلك بتنسيق تام ومنتظم مع كل المؤسسات الأوروبية وغيرها التي تعمل في ميدان مكافحة هذه الآفة.

لكن الجزائر لا تريد أن تنظر وترى، هذه الجهود، لكونها ربما ضالعة في مثل هذه التجارة، خاصّة أنّ المهرّبين الجزائريين لحبوب الهلوسة، المعروفة مغربيا بـ”القرقربي”، حاولوا دائما إغراق المغرب بهذه المادة الخطيرة على صحة المواطنين.

وإن افترضنا جدلا أنّ الجزائر تملك “معلومات” جدية حول اتجار بعض المغاربة أو غيرهم بالمخدرات انطلاقا من الأراضي المغربية أو مرورا بها، فقد كان من الحري بها في هذه الحالة أن تبادر إلى التنسيق المنظم والقوي مع الأجهزة المغربية المختصة في محاربة المخدرات لتضييق الخناق على هؤلاء المهربين وإيقاعهم في شباك أجهزة الأمن المغربية لا أن تتمّ محاولة استغلال بعض حوادث المتاجرة بالمخدرات لتحقيق بعض المكاسب الدعائية المغرضة في حربها المستمرة على المغرب منذ عشرات السنين.

انقلاب السحر على الساحر

إن استقراء موجزا لسياسة الجزائر تجاه موريتانيا يبيّن أنها كانت تقوم بصورة شبه دائمة على العمل على تأليب نواكشوط على الرباط منذ عهد المختار ولد دادة، زاعمة أن استقلال موريتانيا لم يكن ليستمر لولا الدعم الذي قدمته لها الجزائر بعد استقلالها نظرا لعدم قبول المغرب تمكينها من استقلالها عن الاستعمار الفرنسي، لرغبته في أن تكون جزءا لا يتجزأ من المملكة.

وإذا كانت جزائر أحمد بن بلا والهواري بومدين قد استغلت الظروف المعقدة الناشئة عن استقلال موريتانيا وعدم اعتراف المغرب بشكل رسمي بذاك الاستقلال، إلا عام 1969، فقد حرص المغرب بعد ذلك، وبشكل صادق، على أن تنبني علاقته مع موريتانيا على أساس الصداقة والاستقرار والتعاون في كلّ القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي الآونة الأخيرة كشف سعي الجزائر لنشر أخبار كاذبة بقصد الإساءة إلى المغرب وتوتير علاقاته مع شقيقته الجنوبية موريتانيا، أنّ الجزائر تريد توجيه رسالة إلى نواكشوط مفادها أنّها قادرة على التأثير على وسائل الإعلام الموريتانية بشكل يجعلها تتصرف كما لو كانت تحت إمرة وزارة الخارجية الجزائرية، وأنّه لا حدود لهذا التدخل خارج الحدود التي ترسمها الجزائر في مختلف المجالات، بما في ذلك تلك التي تدخل، حصرا، ضمن اختصاصات الدولة الموريتانية لارتباطها الوثيق بسيادتها المطلقة، وهي تتعلق هنا بطبيعة العلاقات التي تربطها بالدول الجارة وفي مقدمتها المغرب، وهو ما تفطنت له موريتانيا وتُرجم في توتر العلاقات بينها وبين الجزائر وانقلب بذلك السحر على الساحر.

ومن شأن هذا التوتر الجديد في العلاقات الموريتانية الجزائرية أن يؤثر سلبا على تحركات قادة جبهة البوليساريو الانفصالية، التي أفادت تقارير صحفية وأمنية خلال السنوات الأربع الماضية، بأنّهم قد استفادوا من الفتور الذي كان حاصلا في العلاقات الموريتانية المغربية، حيث لوحظ عقدهم لاتصالات مع مختلف القوى الموريتانية بحرية لم يتمتعوا بها من قبل، خاصة أنّ علاقات البوليساريو مع موريتانيا غلب عليها التوتر وعدم الثقة بعد تورط الجبهة في محاولة قلب نظام الحكم في موريتانيا من خلال عملية إرهابية تزعمها الأمين العام السابق للجبهة، الوالي مصطفى السيد.