مجرد تعليق …
بعد تطبيق اﻻجراءات الجديدة الخاصة بالصفقات وابرامها والتي توسع مجال تفيذها …وبعد تطبيق ما يعرف بمنظومة الجيد واﻻعتماد في ادارة مراقبة وتنفيذ القرارات الجماعية في ميدان التسيير والتجهيز على الخزينة اﻻقليمية بدل القباضات …واعتبارا الى ان كل اﻻدارات بما فيها مصالح المالية اﻻقليمية وغيرها ما زالت في طور اكتساب المهارات الخاصة بالنظام الجديد والتي اصبح كل الثقل ملقى على عاتقها مما يتسبب في بطء واضح سجلته كل المؤسسات التي تلج ملفاتها بناية الخزينة ..كما تسبب تبعا لذلك في تاخر النظر والتصديق على الصفقات وامتد ذلك للتصديق على اﻻعتمادات المنقولة …وحيث ان الجماعات ملزمة بتنفيذ قراراتها وبرامجها برسم سنوات انتدابها كاملة غير منقوصة باشهر بسبب استحقاق ما او بمبرر وجود اختلاﻻت وثغرات تقنية وفنية في منظومة الجيد…
…وحيث انه يروج مؤخرا الى ان وزارة الداخلية ستقدم على ايقاف كل الصفقات التي لم تتم المصادقة عليها ..!!وانها ستمنع الرؤساء والمفوض لهم من التوقيع على قرارات تهم تنفيذ الصفقات..!!وانها ستكلف الكتاب العامين بادارة كذا وكذا ؟؟
لنا ان نساءل ..اوﻻ هل هذا الكلام المروج له صحيح ام ﻻ؟
..وهل ما علل به من كون اﻻنتخابات عى اﻻبواب و الدافع وراء ذلك ان صح ؟!
..اليس العمل الحكومي والمشاريع التي اعلنتها وتقوم وستقوم بانجازها كل الوزارات سواء التجهيز او الفﻻحة او الصحة او ..وحتى القطاعات شبه عمومية …والتي يسيرها سياسيون واحزابهم موجودون في العديد من الجماعات كمسيرين يمكن ان يكون دعاية بنفس المنطق ﻻحز اب اﻻغلبية الحكومية …؟
وباعتماد نفس المبرر الذي روج له اﻻيمكن تعميم الفكرة حتى على الحكومة بايقاف كل صفقاتها بنفس المعيار المروج له .. حتى يتم تجنب اي حيف او اقصاء وتعطيل متعمد لدور المنتخبين المحليين …
واختم بالقول ان هذا اﻻجراء ان كان صحيحا فهو غير سليم بمنطق القانون والياته ﻻن الجماعات برمجت وتبرمج وتعمل وتلك هي مسؤوليتها طوال مدة اﻻنتداب غير منقوصة تحت اي مبرر ..
*الثلاثاء 21 ابريل 2015
