ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره إلى مجلس الأمن، أن المينورسو كانت شاهدة على مظاهرات حصلت في مخيمات تندوف، وأنه في إحدى التظاهرات، حاول المحتجون إقتحام مقر الأمين العام لجبهة البوليزاريو. لكن قوات الأمن منعتهم، كما تم إحراق، أربع مؤسسات عمومية، في مناسبات أخرى، في بعض المخيمات.
وأضاف أنه بعد مشادات بين الشباب ووالي مخيم «العيون»، في تندوف، تم إحراق مكتبه ورشقت سيارته بالحجارة، وبعد ذلك اعتقل العديد منهم، قبل أن يطلق سراحهم. وعزا التقرير ذلك، إلى النقص الحاصل في المساعدات الإنسانية و إلى البطالة المتفشية بين الشباب، وظروف العيش الصعبة في المخيمات.
مثل هذه الأحداث الكبرى، في المخيمات، لا نجد لها أي صدى في الصحافة الجزائرية، التي لها مكاتب ومراسلون في تندوف. ولم تقم بتغطيتها، أيضا، الصحافة الإسبانية، التي تتوفر على كل الوسائل من أجل الولوج للمخيمات، ولها مراسلون قارون في الجزائر، ومتعاونون في تندوف.
بل أين هي المنظمات الحقوقية، المغربية و الدولية، ولكن أيضا تلك التي تعتبر نفسها «صحراوية»، التي تعلن أنها تدافع عن حقوق الإنسان الصحراوي أينما وجد؟ علما بأن الذين عادوا من المخيمات يقدمون شهادات عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من طرف البوليزاريو و الأمن العسكري الجزائري، وترفض هذه الصحافة و هذه المنظمات الاستماع إليها و فتح تحقيق فيها.
وما ذكره تقرير الأمين العام الأممي، ليس سوى جزء بسيط من الحقيقة. وكان من الممكن أن يتم الانتباه إلى مسألة أخرى من الأهمية بمكان، وهي حق ولوج الصحافة ووسائل الإعلام المغربية، إلى مخيمات تندوف. هذا حق تضمنه مبادئ حرية الصحافة، والتزامات الدولة الجزائرية أمام المنتظم الدولي، وتطالب به المنظمات الدولية، عندما يتعلق الأمر بالصحراء المغربية، فلماذا لا يتم التفكير في بعثات صحفية ومراسلين مغاربة، في إطار المقتضيات القانونية، التي تنظم العلاقات بين المغرب و الجزائر؟
نتذكر جميعا كيف تم طرد صحافيين مغاربة من الجزائر، وكيف تم احتجاز البعض منهم في تندوف، من طرف السلطات الجزائرية، ورغم أن هناك منظمات دولية للصحافيين، أدانت ما حصل، إلا أن الأمر لم ينعكس تماما في التقارير الأممية، لذلك، من الإيجابي للصحافة ووسائل الإعلام المغربية، أن تقوم بواجبها لفك الحصار الإعلامي والحقوقي عن الصحراويين في مخيمات تندوف.
*الخميس 16 ابريل 2015
