نشرت العديد من الصحف خبرا يتعلق بعزم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني، مقاضاة الأمين العام لحزب الاستقلال، على خلفية التصريحات التي أدلى بها، بخصوص العلاقات الغرامية، المفترضة، بين وزير ووزيرة، حيث وجه انتقادات مفادها أن هناك وزيرا كان عليه أن يهتم بقضايا الناس، فإذا به يتحول إلى زير نساء وتسبب في طلاق وزيرة من زوجها. عرض الموضوع على القضاء مسألة عادية، حيث يمكن لكل طرف أن يدلي بحججه، ويثبت هل يتعلق الأمر بنقد، وما هي حدوده؟ أم أن الأمر هو عملية تشهير؟.
لكن ما يهمنا أن نعلق عليه في هذه الواقعة، هو أننا لسنا مع احترام الحياة الشخصية للناس، كموقف مبدئي، فحسب، بل أكثر من ذلك نحن مع احترام الحريات الشخصية. ولذلك لا يمكن أن ننظر بشكل سلبي لأية علاقة حب وغرام، فهذا حق من حقوق الإنسان.
أما اهتمام الصحافة بالموضوع، فهو يدخل في باب الإثارة، ليس في المغرب فقط، بل في كل البلدان، حيث يتابع الصحافيون حياة الشخصيات العمومية، ويبالغون في هذا الأمر كثيرا، كما حصل مع بعض من رؤساء الدول ومسؤولين كبار، من بينهم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الذي تقفت أثره الصحافة، وهو يخرج متخفيا للقاء عشيقته. وقد رفض هولاند الحديث مع الصحافيين في الموضوع معتبرا أن الأمر يتعلق بحياته الشخصية.
ويمكن كذلك أن نسجل بإيجابية كيف عبر البعض من الناس، من بينهم شخصيات سياسية، لا تتقاسم نفس القناعات مع حزب العدالة والتنمية، عن تضامنهم مع الوزيرة، معتبرة أنه من اللازم احترام حياتها الشخصية. وهذا درس ينبغي، في نظرنا، أن يستوعبه أعضاء وأنصار هذا الحزب، إذ أن خصومهم، لا يترددون، كانوا عن حق أم لا، في التعبير عن مواقف لصالحهم، من منطلقات مبدئية، لا يهمها الانتماء لجهة معينة. وعلى عكس ذلك، نجد أعضاء وأنصار الحزب المذكور، مصطفين وراء مواقف قادتهم و شيوخهم، ككتيبة عسكرية، مهما كانت الظروف والقضايا المطروحة، حيث لا يعبرون إلا عن رأي واحد، حيث لا مكان للاختلاف وللقناعة الشخصية، ممتثلين لمبدأ الطاعة.
مثل ذلك حصل بوضوح، عندما تهجم الشوباني على صحافية في مجلس النواب و أهان كرامتها، بسبب ما اعتبره لباسا غير محتشم. وبدل أن يحدث على الأقل جدل بخصوص هذه الحادثة، بين أعضاء وأنصار الحزب الذي ينتمي إليه الوزير، كان الموقف موحدا في الدفاع عنه، باستماتة، رغم أنه ليس من حقه التدخل في الشؤون والإجراءات الإدارية للبرلمان ولباس الناس، وحياتهم الشخصية… لذلك نتمنى أن يتحول دفاع الوزيرة والوزير، اليوم، عن الحياة الشخصية، إلى موقف مبدئي وليس ظرفي.
* الجمعة 10 ابريل 2015
